المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  ينبغي أن يدفع المجرمون أو غير المسؤولين عن تصرفاتهم، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات و ردّ الحقوق.

فيقصد بالقانون الطبيعي مجموعة المبادئ المثالية التي لا تتغير في الزمان أو المكان والتي يتوصل إليها الإنسان بتفكيره وعقله وتأمله، وعن طريقها يهتدي المشرع إلى السبيل الموصل بالتشريع إلى درجة الكمال. أما قواعد العدالة فهي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم، ويوحي به الضمير المستنير ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه؛ وقواعد العدالة هي تلك القواعد القانونية التي تسمو على الأحكام والتشريعات بحيث تصبح لصيقة بالإنسان وبحقوقه الطبيعية، والتي تنص الشعوب المتحضرة على وجوب توافرها بالمجتمع، مثل حق الإنسان في الحياة وحقه في التملك وحقه بالعمل وإبداء رأيه وغيرها من الحقوق.

فمعيار العدالة هو بيان أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الأفراد إذا تم تحديد حقوق كل فرد على قدم المساواة. ويمكن صياغة نظرية التكافؤ، وهي النقطة الأولى في معيار العدالة، بشكل رمزي على النحو التالي: إن القياس المنطقي لا يقبل الجدل بوضوح.

فالعدل تطبيق القانون على الجميع بطريقة عامة أو مجردة. أما العدالة فهي أعلم و أشمل لأنها تهدف بالإضافة إلى تحقيق المساواة إلى مراعاة الظروف والملابسات. فعند تطبيق القانون يجب مراعاة ظروف الشخص والأسباب والدوافع التي حالت دون تنفيذ التزامه أو قيامه بارتكاب جرم معين.

فالقانون يجسد مبادئ العدالة والإنصاف، يمكن تعريف العدالة بصفة عامة بأنها “مجموعة المبادئ التي يوحى بها العدل وحكمة التشريع”.

إن توفير العدالة للجميع وبالتساوي، ووفق مبادئ الدستور ونصوص القانون الواضحة والمعلنة، هو الطريق الوحيد والضروري، والذي لا بديل له، للسلم والاستقرار والتماسك المجتمعي، والولوج تبعاً لذلك إلى المستقبل وبناء الدولة الوطنية.

العدالة تستند إلى وجود القانون العلني المعروف من الجميع، والذي تشمل فروعه جميع مناحي حياة البشر، وأشكال نشاطهم. وتطبّق قواعده على كل الناس في مكان ما و زمن ما، وتطبق على الجميع بشكل متساوٍ، وبذات المعايير، ودون استثناءات. ويشمل ذلك الحاكم والمحكوم.

حيث أن غياب العدل يعني بداهةً أن يسود الظلم ويعمّ الفساد وينتشر الجهل وتتخلف البلدان، بل وتتدمر.

ولطالما كان العدل عنصراً من عناصر نهوض المجتمعات والدول، وعكسه الظلم، الذي كان سبباً في سقوط الكثير من الأمم والحضارات.

فمعايير العدالة تتجلى من خلال مما تقدم حيث أن الأسس المعرفية  الأخلاقية والعملية للعدالة هي أربعة:

 1 – المساواة النسبية، بين المواطنات والمواطنين، لا المساواة المطلقة؛ المساواة النسبية هي مساواة أمام القانون ومساواة في الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومساواة في الالتزامات القانونية.

بالتالي فإن قواعد العدالة هي تلك القواعد القانونية التي تسمو على الأحكام والتشريعات بحيث تصبح لصيقة بالإنسان وبحقوقه الطبيعية، والتي تنص الشعوب المتحضرة على وجوب توافرها بالمجتمع، مثل حق الإنسان في الحياة وحقه في التملك وحقه بالعمل وإبداء رأيه وغيرها من الحقوق.