- المستشارة القانونية : فاطمة درباش
مصطلح إرادة القانون يشير في السياق القانوني إلى مبدأ أساسي في العقود يُعرف بـ “مبدأ سلطان الإرادة” أو “إرادة المتعاقدين”. ويعني هذا المبدأ أن الأفراد لهم الحرية في التعاقد وتحديد شروط وأنظمة عقودهم بأنفسهم، ولكن هذه الإرادة تخضع لقيود مثل النظام العام، وعدم وجود عيوب كالغلط والتدليس والإكراه. ويُلزم القانون المتعاقدين بما يتفقون عليه في حدود ما تسمح به أحكامه.
مبدأ سلطان الإرادة.
فمبدأ الإرادة للقانون هو المبدأ الذي يمنح الأفراد حرية إبرام العقود وتحديد آثارها من خلال تعبيرهم عن إرادتهم الحرة.
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة شائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه،و يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحاً.
فمبدأ سلطان الإرادة يدخل في نطاق فلسفة القانون ويُعد من أهم المبادئ القانونية التي منحت المتعاقدين حرية اختيار إبرام العقود وترتيب آثارها، وهو يقوم عل أساسين، هما: الحرية والمساواة، فالحرية هي أساس النشاط الذي يظهر في الإرادة التي تنشئ العقد وتحدد آثاره وتختار ما تشاء من المصالح التي تلائمها، ويأتي القانون بعد ذلك مكملا.
إلا أن عيوب مبدأ الإرادة والعوامل التي تورث عيب الإرادة في القانون هي: الغلط، والتدليس، والإكراه، والغبن الاستغلالي. وتسمى هذه العيوب في الفقه الإسلامي بشوائب الإرادة.
فمبدأ قانون الإرادة:يُعرف بمبدأ قانون أو سلطان أو استقلال الإرادة.
فلِكيْ تكون الإرادة موجودة ولها أثر قانوني،يجب لوجود التراضي أن توجد إرادة وأن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني وأن يعبر عنها ويجب أن توجد كذلك إرادة أخرى مطابقة لها بحيث يتحقق التوافق بين الإرادتين حتى يقوم العقد وقد يمر العاقدان بمرحلة تمهد للعقد كما في الوعد بالعقد والعربون وقد يصدر التعبير عن الإرادة في التعاقد من نائب بدلا من الأصيل.
