المستشارة القانونية فاطمة درباش
يعتبر القانون ضرورياً لتنظيم العلاقات بين الأفراد والحفاظ على النظام العام، فهو يحدد الحقوق والواجبات، ويضع العقوبات على المخالفين، وسيادة القانون تعني أن القاعدة القانونية تأتي فوق إرادات الأفراد جميعاً حاكمين أو محكومين ، وتلزمهم جميعاً باتباع أحكامها، فالقانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية الأفراد واحترام القواعد التي تحفظ استقرار المجتمع، مما يجعله أساساً لحياة متماسكة وآمنة.
السيادة هي الحق الكامل للهيئة الحاكمة وسلطتها على نفسها، دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية. في النظرية السياسية، السيادة مصطلح أساسي يعيّن السلطة العليا على بعض الكيانات السياسية. في القانون الدولي، يشير مفهوم السيادة المهم إلى ممارسة الدولة للسلطة.
مبدأ سيادة القانون هو مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنًا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ومن الأمثلة المهمة على احترام القانون أهمية تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية المختلفة لإنجاح قيام الدولة, وكذلك محاربة الشائعات التي تؤجج الرأي العام وعدم العمل على نشرها بقصد أو من دون قصد.
يُعرِّف القانون الدولي الدولة ذات السيادة بأنها كيان يأوي سكانًا دائمين، ولها حدود جغرافية معروفة، وحكومة واحدة، وقدرة على الدخول في علاقات مع غيرها من الدول ذات السيادة. ومن المفهوم أن الدولة ذات السيادة لا تخضع ولا تعتمد على غيرها من الدول أو القوى،ومن المبادئ القانونية العامة التي استخلصها مجلس الدولة الفرنسي وأضحت قواعد أساسية في القانون الإداري ونظام القانون العام : مبدأ سيادة القانون، ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة، ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة، ومبدأ الحق في التقاضي، ومبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة،…إلخ؛حيث أن مفهوم السيادة الوطنية يشمل ثلاثة عناصر رئيسية وهي: الأرض والناس والسيادة، وتشكل السيادة المصدر الشرعي للسلطة داخل الدولة وأساس العلاقات الداخلية والخارجية، وتتطلب الشخصية الدولية أن تكون السلطة العامة مستقلة مما يعطي الدولة صفة السيادة.
ومن خصائص سيادة القانون الشفافية، المساءلة، مشاركة الجمهور في صنع القرار، لإنصاف العدالة في تطبيق القانون، الفصل بين السلطات، القضاء المستقل والنزيه، اليقين القانوني.
وتشكل سيادة القانون حجر الأساس للمجتمعات التي تسودها مبادئ العدل والسلم واحتضان الجميع. وهي تُخضع المؤسسات للمساءلة وتُلزمها بحماية حقوق الإنسان، والعمل بإنصاف وشفافية، وتمكين المواطنين من المشاركة والانخراط في المجتمع على نحو بنّاء ؛ يساعد الالتزام بالقانون أيضا على حماية القيم الأخلاقية والحفاظ عليها، كما يعمل على خفض معدلات الجريمة في المجتمع، لذلك فإن سيادة القانون حاجة أساسية للسلم والأمن والاستقرار في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والعسكرية و السياسية وغيرها وأيضاً على المستوى الدولي، سيادة القانون أساسية للسلم والأمن والاستقرار السياسي على المستوى الدولي، وهي تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفي حماية حقوق الناس وحرياتهم. وهي أساسيّة أيضًا لوصول الناس إلى الخدمات العامة، وكبح الفساد، والحد من إساءة استخدام السلطة، وإرساء عقد السلم الاجتماعي بين الناس والدولة.
