فسانيا : عبدالمنعم الجهيمي.

عُقد اجتماعٌ تنسيقي موسّع خُصص لمتابعة أوضاع مشروع العمارات الهندية، بحضور ممثلين عن مصلحة الجوازات والجنسية، والسجل المدني، واللجنة الأمنية بشقّيها الأمن الداخلي والأمن الخارجي، إلى جانب رئيسة فرع الشؤون الاجتماعية.

وجاء الاجتماع عقب استعراض شامل للملفات والمستندات التي قامت الشؤون الاجتماعية بحصرها سابقًا، حيث تقرر تشكيل لجنة مختصة تتولى التدقيق والفحص القانوني لكافة الوثائق المقدمة من القاطنين داخل المشروع، بما يشمل الجوازات والأرقام الوطنية وإثباتات الجنسية، للتحقق من سلامة الإجراءات واستيفائها للشروط القانونية المعتمدة.

وأكدت الجهات المعنية استمرار العمل داخل المشروع وفق خطة مرحلية؛ إذ شملت المرحلة الأولى إخراج الأجانب الذين لا يحملون مستندات ثبوتية أو أقرّوا بعدم حملهم للجنسية الليبية، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وفيما يخص المواطنين القاطنين، جرى حصرهم بالكامل واستلام ملفاتهم الترتيبية، مع تسجيل وجود عدد كبير من العائلات الليبية، حيث تقرر التعامل معهم مؤقتًا بصفتهم مواطنين ليبيين إلى حين استكمال عمليات التدقيق، وإثبات ما يخالف ذلك – إن وُجد – وفق الأطر القانونية.

وأوضحت اللجنة أن عدد العائلات التي تم حصرها مبدئيًا يناهز 400 عائلة، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق فور انتهاء أعمال التدقيق، وستُتوَّج بإعداد مذكرة نهائية تتضمن النتائج والتوصيات.

وشددت الجهات المشاركة على أنه في حال ثبوت تزوير مستندات أو مخالفات قانونية، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الملفات إلى النيابة العامة، فيما ستُمنح الحالات التي يثبت تمتعها بالجنسية الليبية الصحيحة معاملة قانونية خاصة وفق القوانين والتعليمات المعمول بها.

وأكد المجتمعون أن ما يجري إجراء قانوني منظم يخص الدولة الليبية، ويهدف إلى إعادة ترتيب هذا المرفق العام وتسليمه وفق رؤية الدولة، دون أي استهداف أو انحياز، وبما يحفظ النظام ويصون الحقوق.

كما جرى التأكيد على صون كرامة المواطن الليبي، وضمان حقوق الأجانب الإنسانية متى ثبت وضعهم القانوني.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تُنفذ بوتيرة قانونية ومدروسة، وستُعمم لاحقًا على مختلف المناطق ضمن خطة وطنية شاملة لتنظيم السكن العام الخاضع لإشراف الدولة.