فسانيا : عمر بن خيلب.
انعقد بمقر ديوان المجلس البلدي الجفرة، اجتماع ترأسه عميد البلدية ‘ أ. جماعة التوهامي ‘، بحضور مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومدير مكتب التخطيط العمراني فرع الجفرة، إلى جانب نقيب نقابة المهندسين بالبلدية، ومديري عدد من المكاتب الهندسية المعتمدة.
ناقش الاجتماع الأوضاع القانونية والإدارية للمكاتب الهندسية العاملة داخل نطاق البلدية، وذلك من حيث تبعيتها واختصاصها في منح المستندات وتراخيص الرفع المساحي، بالإضافة إلى مسؤوليتها القانونية في تحديد قطع الأراضي للمواطنين والنتائج المترتبة عنها، حال الخطأ، والإشكاليات الفنية اللاحقة المتمثلة في صعوبة إجراء تعديلات على أعمالها داخل المخططات العامة بالمدن .
وركز الاجتماع على ضرورة ضبط ومتابعة الإجراءات والأعمال التي تنفذها المكاتب الهندسية، وإلزامها بضوابط القانون في اعتماد الرسومات والوصفات الفنية، للحد من ظاهرة تنامي المخططات العشوائية والمقسمات السكنية الخاصة، وزحفها على الأراضي الزراعية، و عدم مراعاة متطلبات المخططات الحضرية في تحديد مقار للمساجد والمدارس والمساحات الخضراء وتعارضها مع خطوط كهرباء الضغط العالي والمياه ومسارات السكة وغيرها.
كما تم التطرق إلى دور مكاتب محرري العقود في التعامل مع المكاتب الهندسية واعتماد أعمالها، وكذلك الدور التنظيمي والضبطي لنقابة المهندسين بالبلدية في حماية منتسبي النقابة ومكاتبها وتحديد المسؤوليات في حال الخطأ في المخططات المعتمدة، وضرورة التعاون بين التخطيط العمراني بالبلدية و نقابة المهندسين و المكاتب الهندسية في ضبط الدورة المستندية لضمان صحة الإجراءات.
وأكد الاجتماع على دور مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وأهمية ما قام به في الالتزام بالتعامل مع الشهادات العقارية المثبتة للملكية القطعية في منح القروض، وعدم قبول طلبات الحصول عليها بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الصحيحة.
وأشار التوهامي إلى ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بشأن إيقاف العبث في المخططات العامة المعتمدة، ووضع حد للحيازات العشوائية الخاصة، وحفظ حقوق الأجيال اللاحقة في الحياة وتأمين مستقبلها بالشكل المطلوب، مشددا أن البلدية ستتخذ خطوات جادة، وحازمة، وفعلية لإلزام كافة المعنيين بالنتائج المترتبة على هذا الاجتماع والسعي لإشراك الجهات الأمنية والضبطية المختصة لمعالجة وتصحيح أي مخالفة سابقة أو لاحقة بالخصوص.
