فسانيا : أحمد تواتي
نظمت الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة جلسة حوارية بعنوان : (متطلبات الأمن البيئي ببلدية وادي البوانيس في ضوء التشريعات الوطنية والدولية) وذلك بقاعة مركز شباب وادي البوانيس بمحلة سمنو بلدية وادي البوانيس ، و تأتي هذه الجلسة الحوارية ضمن برنامج شارب (2) لسيادة القانون .
وقال “رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ” خالد ابزيم” تمت الجلسة بحضــور كُل من وكيل ديوان وأعضاء المجلس البلدي، ومديري وموظفي مكاتب (الإصحاح البيئي، الحرس البلدي، النظافة العامة، المياه والصرف الصحي) بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين المختصين في مجال البيئة، ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني على مستوى بلدية وادي البوانيس.
ذكر ” تُشكل التهديدات البيئية الناتجة عن سوء استغلال الموارد الطبيعية خطراً على الصحة العامة للمجتمعات؛ إذ أن عناصر البيئة من هواء وماء وتربة تعتبر قوام الحياة الإنسانية، وأي خطر أو تدهور يلحق بها سيؤثر حتماً على الإنسان وبالتالي يؤدي إلى انعدام الأمن البيئي، لذلك يشكل الأمن البيئي بعداً أساسياً من أبعاد الأمن الإنساني.
وأفاد ” أمام هذا الوضع البيئي المتأزم شرعت العديد من الدول ومن بينها ليبيا في اتخاذ جملة من التدابير الإصلاحية والتشريعات المنظمة للبيئة وسبل حمايتها سعياً منها لتعزيز الأمن البيئي الذي يعد مفتاح التنمية المستدامة كآلية لضمان حق المواطن في بيئة سليمة وآمنة تضمن حقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلية، باعتباره ينبثق عن حقوق الإنسان الأساسية.
و أردف ” رغم أن الترسانة القانونية التي تم سنها في مجال حماية البيئة إلا أنه لم يتم احترامها والأخذ بمقتضياتها ومن هنا؛ استوجب الأمر ضرورة التفكير في اتخاذ تدابير فاعلة تحمي البيئة وذلك من خلال سياسة عامة يرسمها جميع الفاعلين. تأتي في مقدمتهم السلطات المحلية، فهي المعنية بالدرجة الأولى في تنفيذ المقتضيات القانونية ذات الصلة بميدان البيئة والصحة العامة.
نوه ” يبقى الرهان اليوم على البلديات كشريك أساسي في تجسيد الحماية البيئية، وذلك بالنظر إلى ما تملكه البلديات من إمكانيات مادية وبشرية، وكذا ما تتمتع به من صلاحيات واختصاصات لاتخاذ القرارات الحاسمة في الشؤون المحلية، ولا سيما تلك المتعلقة بقضايا البيئة.
أشار إلى أن محاور الجلسة الحوارية تضمنت ” نظراً لأهمية موضوع الجلسة تم مناقشة جملة من المواضيع وذلك حسب التسلسل الآتي ( التعريف بالأمن البيئي وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة ، تشخيص الوضع البيئي المتدهور في البلدية، الأسباب الناتجة عن التلوث البيئي داخل بلدية وادي البوانيس ، الترسانة القانونية المعمول بها حالياً في إطار حماية البيئة على مستوى الوحدات المحلية، الاختصاصات التي منحها المشرع الليبي للبلدية لحماية البيئة، الآليات القانونية التي تستعين بها البلدية في ميدان حماية البيئة ، تفعيل مكتب الإصحاح البيئي داخل البلدية ،المسؤولية المدنية والجنائية عن الأضرار البيئية.
أوضح ” نتج عن الجلسة عدة مخرجات تمثلت في ( التعريف بدور البلدية كوحدة إدارية لامركزية وفق إمكانياتها المادية والمعنوية المسخرة لمحاربة التلوث، والمحافظة على الصحة العامة في إطار القوانين المعمول بها – توضيح مكامن القصور التي اعترت التشريعات المعنية بمجال حماية البيئة – تشخيص الغموض الذي يشوب علاقة المصالح البلدية المعنية بحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة في أداء مهامها – مدى مواءمة التشريعات الوطنية في مجال حماية البيئة مع التشريعات الدولية – الصعوبات التي واجهت البلدية في تنفيذ القوانين واللوائح ذات العلاقة بمكافحة التلوث البيئي – تقديم رؤية قانونية تسد النقص الحاصل في التشريعات الحالية – حث الجهات المعنية بإنفاذ القوانين وعلى القيام بواجباتها في ضبط المخالفات الناتجة عن سوء استعمال الموارد الطبيعية – رفع مستوى الوعي البيئي والسلوك التطوعي للمواطنين كافة – وضع حلول عملية ميدانية لمشاكل البيئة والحد من التدهور البيئي، والموارد الطبيعية، واكتشاف مصادر عدم الاستقرار البيئي).
يذكر أنه ” تمخض عن هذه الجلسة مجموعة من الآراء والمقترحات لحل إشكالية التلوث البيئي، مع التأكيد على أهمية دور سلطات إنفاذ القانون للحد من المخالفات الضارة بالبيئة في نطاق البلدية في إطار الأهداف التي تسعى الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة إلى تحقيقها والتي على رأسها إرساء الأمن البيئي داخل المجتمع، والتحسيس بمخاطر التهديدات البيئية على صحة الإنسان ، وقام بتسيير الجلسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ” خالد ابزيم.
