عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب اجتماعه الثامن لمناقشة نتائج مراقبته لتنفيذ السياسة العامة للمركز وما يلزم وضعه من برامج لتطوير أعماله.
وتناول الاجتماع حوصلة إشرافه على تنسيق جهود تنفيذ خطط التعاون بين المركز وبين المؤسسات التدريبية، والتعليمية، والبحثية، وخلاصة دراسة فائدة تجارب وممارسات ذات صلة بأغراض المركز وأنشطته؛ فوضع المجلس مبادئ توجيهية لضمان الفائدة المثلى من أدوات التعاون.
وناقش المجلس أنشطة المركز الدولية، المعتزم تنفيذها هذه السنة، فاستعرض التدابير التنفيذية لتنظيم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، والمؤتمر الدولي الثاني للمركز حول مناهضة آفة الفساد ، بالإضافة إلى وضع المجلس سياسة للأحداث العلمية وذلك بهدف تنظيمها وتكفل حسن توظيفها من خلال إتاحة المشاركة للممارسين والمهتمين الراغبين بالمشاركة بواسطة أوراق تتضمن أفكارا وتشخيصات مستمدة من الممارسة التطبيقية.
وتداول المجلس الرأي في آليات تخطيط مخرجات المؤتمر الدولي الأول للمركز، المعني بتقويم منظومة تشريعات العدالة الجنائية؛ فقرّر تشكيل فريقيْن يُسنَد إليهما مهمة ترجمة تلك المخرجات إلى أنشطة علمية وعملية.
واستعرض المجلس بمناسبة قرب بدء العام القضائي الجديد نسبة الإنجاز في مقترح خطة التدريب للعام القضائي 2024 – 2025، والمسائل المتعلّقة بتشكيل هيئة المركز العلمية للبحث والتفكير؛
كما تطرق إلى مشروعات دعم قدرة سلسلة العدالة الجنائية؛ فعُرِض إيجاز لمراحل إنجاز مشروع مختبر البحوث الرقمية، وقرر المجلس ضرورة مواكبة التطوّر التقني الحثيث، الذي تفرض جودة أداء منظومة العدالة ملاحقة معارفه، واكتساب مهاراته، والاحتكام على أدواتهما.
