(فسانيا/ كوثر أبونوارة/ مصطفى المغربي) ..
لمح مهجري مدينة مرزق بأقفال وزارة الشئون الاجتماعية بطرابلس أمام الموظفين بديوان الوزارة، بمنعهم من الدخول المقر والعمل به خلال الأيام القادمة، في حالة لم تستجب وزارة الشئون الاجتماعية بصرف المنحة المخصصة المستحقة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لعائلات مرزق المهجرة لتخفيف وطأة التهجير عليهم وخاصة في السكن .
جاء ذلك على لسان (العربي محمد محمود شاويش) لصحيفة فسانيا أحد المعتصمين امام مبنى وزارة الشئون الاجتماعية بطرابلس وأضاف قائلاً :
نحن هنا معتصمون هنا امام الوزارة أكثر من سبعة عشرين يوماً، لأننا لم نتقاضى حقوقنا في المبلغ الذي خصص من قبل رئاسة الوزراء منذ أن أقر في يناير الماضي للعائلات المهجرة، ولن ننهي هذا الاعتصام بل وسيستمر حتى يتم تنفيذ مطالبنا الشرعية، وقد طالبنا مراراً وتكراراً ولا من يستجيب، وبالتالي نحن مهجرين مرزق نقولها علناً أننا لن نخرج من طرابلس الا بعد نيل حقوقنا .
وأكد (شاويش) بالاستمرار في الاعتصام أمام مبنى الوزارة في خيمة يتواجد بها العشرات من أبناء مرزق وأمام نظر الرأي العام ، ووزيرة الشئون الاجتماعية وفاء الكيلاني التي تشاهدنا كل يوم، ودائماً ما ترسل لنا وتحاول اقناعنا حتى ننهي الاعتصام هذا، حيث اعتادوا علينا في اعتصامات سابقة يتم انهاء الاعتصام بعد أن وعود بالصرف، ودائما ما يتحججوا بأن البيانات ناقصة, واللجنة المختصة بوضعنا لم تهتم بالشكل المطلوب، ثم أن الوزارة لا تحتاج لأي بيانات و لا لأي مستندات جديدة كل شيء واضح وكل الاجراءات مستوفية قانوناً، ولا شيء يمنعهم من تسوية الوضع المالي، وصرف المبلغ على العائلات التي تستحقها، مبينا أن القرار توقف عندما وصل لوزارة الشؤون الاجتماعية وأصبحت وزارة المعاناة الاجتماعية.
وقال (شاويش): بدون المبلغ المخصص وبدون حتى الاستمرار في منح ومساعدات من الحكومة التي غابت عن حماية شعبها ما زلنا مشردين خارج المدينة من نساء وأطفال ورجال وشباب، كلنا نتطلع هنا لرؤية الحوافظ ولو أننا نعرف جلياً إنه مجرد الكلام الذي تصرح به الوزارة، لو تم وصرفت لنا لرجعنا واقتلعنا خيمة الاعتصام، ولكن طالما الإيجار لم ينزل ولم نستلم المبلغ المستحق مستمرون في الاعتصام، وهم مستمرون في الكذب علينا ولا زالوا يقدمون الوعود الزائفة، وأين الوفاء وأين العهد، وطالما لا عهد لكم فنحن باقون أمام الوزارة، سنوسع الخيمة بعدما بدأت العائلات تتوافد إلى هنا من كل مكان يتواجد فيه المهجرين والعدد في ازدياد بخيمة الاعتصام، واحتجاجاتنا واعتصامنا هنا مستمر إلى حين منحنا الحوافظ، صادرة رسمياً من وزارة الشؤون الاجتماعية وعندها فقط يمكننا فك اعتصامنا ونترك المكان.
- أقمنا الخيام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين ببدل الإيجار المتراكم منذ سنة، ل3871عائلة خرجت من المدينة مهجرة قسراً منذ سنتين .
- هناك 831 اسم تم ادراجهم بين الأسماء وهم ليسوا من مدينة مرزق، وتم اكتشاف تزوير 300 آخرين .
- لا تنفع القصور، ولا الشقق الفاخرة، أمام عودتك لمدينتك، التي ولدت وترعرعت فيها، حق العودة أصبح حلم صعب المنال مع حكومات لم تقدرنا ولم تضعنا في حساباتها،
- دول خارجية ومنظمات محلية ودولية غير حكومية تدعي المساعدة، وهي تسعى لإثارة الفتن بهدف إحداث تغيير ديموغرافي بالجنوب الليبي .
هذا وقد كان لا يقل عن مئة من ممثلين عائلات مدينة مرزق المهجرين قد بدأوا اعتصاماً مفتوحاً منذ نحو شهر وهو الاعتصام الثاني، أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بصرف المنحة المالية التي خصصتها لهم حكومة الوحدة الوطنية لبدل الإيجار، حاملين لوحات كتب عليها عبارات مطالبة بحقوقهم وفتح محطات انتخابية للمهجرين، وبضرورة صرف القيمة المخصصة لهم.
ويعيش الآلاف من أبناء مرزق كمهجّرين في عدد من المدن داخل ليبيا، التي بقوا فيها كحل مؤقت لحين عودتهم لمدينتهم التي هجروا منها سنة 2019 إثر اشتباكات قبلية مسلحة راح ضحيتها عشرات القتلى من الأبرياء خرجت على إثرها 3781 عائلة ،حوالي 40 الف نسمة .
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ديسمبر الماضي خصصت مبلغ وقدره 56 مليون دينار للمهجرين النازحين من مدينة مرزق كبدل إيجار، ثم تم أحالت وزارة المالية المبلغ المخصص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ليدخل في حساب الوزارة ، والذي يعتبر ضمن الباب الثاني بند المساعدات الاجتماعية، ، وعلى إثره تم تجهيز قوائم المستفيدين، ورغم استيفاء كل الاجراءات والبيانات والاجراءات اللازمة للصرف إلا أن لم يستلم المهجرين حتى اليوم المبلغ والذي قسم المبلغ 14 ألف و400 دينار لكل عائلة من عائلات مدينة مرزق المهجرين والمتواجدين في مختلف المناطق شمال شرق وغرب البلاد .
وفي زيارة صحيفة فسانيا لخيمة المعتصمين أمام وزارة الشئون الاجتماعية بطرابلس التقينا أيضاً بخالد حمودة الفلاح، حقوقي وأحد الناشطين ضمن حراك حق العودة للمدينة، الذي قال :
أقمنا الخيام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين ببدل الإيجار المتراكم منذ سنة، ل3871عائلة خرجت من المدينة مهجرة قسراً منذ سنتين ونصف على يد عصابات، وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وقفت ووعدت بحل مشاكلنا واعطتنا مدة ثلاثة أيام كحد أقصى لحل مشاكلنا والان مر شهر والأخت الوزيرة لم تف بوعودها.
حقوقي ناشط ضمن حراك حق العودة للمدينة
لذلك نحن مهجرو مرزق المعتصمون هنا وقادمون من كل أنحاء ليبيا، من سبها ومن بنغازي قادمون من كل ربوع ليبيا، نصبنا خيمتنا هنا، ومعنا غذاؤنا نعده ونتناوله بجنب الخيمة، متواجدون نساء ورجالا في هذا الجو البارد جدا ليل نهار طالما مطالبنا غير مستجابة من طرف الوزارة والحكومة، وقد نوسع الاعتصام إذا استمرت المماطلة والكذب والتدليس، وقد وجدنا كل وعودهم كاذبة، لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا، وحقنا سنأخذه بأيدينا فنحن مواطنون ليبيون وباقون في ليبيا إلى الأبد .
ويضيف الفلاح : لا تنفع القصور، ولا الشقق الفاخرة، أمام عودتك لمدينتك، التي ولدت وترعرعت فيها، حق العودة أصبح حلم صعب المنال مع حكومات لم تقدرنا ولم تضعنا في حساباتها، ثم أشار (حمودة) أن العائلات قدمت شكوى بالخصوص للنائب العام، وبدوره كلف جهات للتحقيق في موضوع بدل الإيجار، وتبين أن هناك 831 اسم تم ادراجهم بين الأسماء وهم ليسوا من مدينة مرزق، وايضا اكتشف تزوير 300 آخرين تبين انهم تشاديين، والآن نحن ننتظر الفرج لأبسط حقوق، ومن المفترض أن تصرف المنحة بدل ايجار بعد تبيان التزوير واكتشافه ومن المفترض ان يكونوا تم ايقافه، وخاصة بعد استيفاء كل الشروط الصرف.
ونوه(الفلاح) بأنه تم الايفاء بكافة الشروط والمستندات المطلوبة، وإرسال كل الاوضاع العائلية وغيرها من الاوراق، لمخاطبة الجهات المعنية لتلبية طلباتنا وقالت الوزيرة فيما بعد انها أرسلت البيانات لمصلحة الاحوال المدنية ولكن اتضح فيما بعد انها لم تتحصل على بقية الاجراءات التي تخصنا .
ومن جانبه أوضح لصحيفة فسانيا(عاصم مصطفى المجراب) أحد النازحين المهجرين : نحن فقط نريد حقنا في بدل الايجار، ومستمرون حاليا في اعتصام مفتوح إلى حتى نتحصل على مطالبنا الشرعية، وهي حقنا حسب القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء وموافقة وزارة المالية، وقد تم إيداع المبلغ بالكامل بوزارة الشؤون الاجتماعية وهو 56 مليون دينار ليبي.
وحول العودة لمدينة مرزق وحل جذري لأساس المشكلة وإلى اين متى يبقى التهجير قال (المجراب) :
لا يمكن العودة لمرزق لأن الخصم لا يزال يشكل خطراً علينا وعلى عائلاتنا، خاصة وان منطقتنا احتلتها مجموعات مسلحة تنمي لقبائل التبو قادمة من خارج البلاد، والحكومة عاجزة عن حل مادي لصالح المهجرين وخلافات بينهم حولها، فكيف لها أن تسطيع أن تحل المشكلة في الأساس، لأن كل الجنوب بشكل عام واضحة ومعاناة منذ سنة 2011 أمنياً واقتصادياً، ولم تحرك كل الحكومات المتعاقبة ساكناً أمام ما يحدث في الجنوب، رغم الترسانة العسكرية الهائلة من عتاد وسلاح وأفراد وما يصرف على وزارة الدفاع والداخلية الموجودة في العاصمة طرابلس وفي المنطقة الغربية وحتى الشرقية، حيث شاهدنا افواج جديدة من قبائل التبو دخلت علينا بعد تغيير النظام في ليبيا وسقوطه سنة 2011 واعدادهم كبيرة جداً، واستغلت ظروف عد الاستقرار الذي أدى أن الحدود ظلت مفتوحة دون سيطرة الدولة عليها، والطامة الكبرى أنهم وجدوا مساعدة من قبل إخواننا التبو الليبيين الذين يعيشون معنا منذ مئات السنين، وباتوا اليوم معهم ويرفضون حتى الاعتراف بالجنسية الليبية .
وأشار (المجراب) أن قضية مرزق أصبحت قضية رأي عام حيث تبنتها العديد من المنظمات المحلية والدولية الغير حكومية، والتي توسمنا فيها الخير لكن للأسف وجدناها تتاجر بالقضية، حتى تستفيد منها مالياً لصالحهم ولدعايات لهم فقط لا أكثر، ولم تستفد منها العائلات المهجرة في شيء لا في مساعدتهم في الحصول على حقوقهم المادية، ولا في الضغط لحل مشكلة المدينة وتحريرها من من يحتلها ويحتل المناطق المحيطة جنوب غرب البلاد، وهي قوات وعصابات غير ليبية، زادت في معاناة الجنوب بشكل عام وكأن قضية الجنوب خارج اهتمامات أي حكومة ولا تعنيهم السيادة الليبية التي انتهكت في الجنوب وخاصة في مرزق ومحيطها، وهنا انوه أن هناك دول خارجية ومنظمات محلية ودولية غير حكومية تدعي المساعدة، وتنشط في الجنوب وتتواجد حتى في طرابلس وهي منظمات مشبوهة وهناك منها من تسعى لإثارة الفتن بهدف إحداث تغيير ديموغرافي بالجنوب الليبي .
