وجّه الخبير الاقتصادي مختار الجديد انتقادات حادة لمحاولات مجلس النواب تمرير ميزانية عامة جديدة في شهر أغسطس

معتبرًا أن التوقيت متأخر وغير منطقي، خاصة مع تبقي أقل من أربعة أشهر فقط على نهاية السنة المالية. وتساءل الجديد ، عن الحاجة الفعلية لإقرار ميزانية في هذا التوقيت

مشيرًا إلى أن تمريرها لم يعد ذا فائدة عملية، في ظل الصرف الفعلي القائم منذ أشهر بدون سند قانوني واضح. وأشار إلى أن حكومة أسامة حماد لا تبحث فعليًا عن تفويض جديد لصرف الأموال، بل تسعى من خلال تمرير الميزانية إلى شرعنة ما تم صرفه مسبقًا خارج الأطر القانونية، وبدون اعتماد مباشر من السلطة التشريعية.

وأضاف أن النقاش حول ما إذا كانت الميزانية مرتفعة أو منخفضة لم يعد ذا معنى، خاصة وأن أكثر من 60% من الميزانية المقترحة – سواء كانت 160 مليارًا أو أكثر – قد جرى إنفاقها بالفعل، دون وجود غطاء قانوني يُبرر ذلك.

ولفت إلى أنه كان من الأجدر البدء منذ الآن في إعداد ميزانية 2026 واعتمادها قبل نهاية العام الحالي، معتبرًا أن استمرار هذا التأخير يعكس حالة من العبث المالي والإداري تتكرر كل عام.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في حجم الميزانية، بل في مضمون وتفاصيل قانونها، الذي يُعطي الضوء الأخضر للإنفاق دون ربطه بالإيرادات أو تحديد مصادر التمويل بشكل واقعي ومدروس.

واختتم تصريحه بتحميل حكومتي حماد والدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع المالية، مؤكدًا أن الإنفاق العشوائي والفساد المنتشر على مستوى الدولة هو السبب الرئيس في تفاقم التضخم واهتزاز سعر صرف الدولار بالسوق الموازية.