أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية بأن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف بدون متغيرات ولن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي بداية من يناير الجاري. وأضاف في تصريحات إعلامية أن المرتبات جهزت لشهر بناير وفقا لماصرف في شهر ديسمبر الماضي، متوقعا إن لا ينفذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس. يذكر بأن المجلس الرئاسي أقر بموجب القرار رقم 15 في 30 ديسمبر الماضي 2020 زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.
