• منى توكا

في ظل تردي الأوضاع الأمنية على حدود الدولة الليبية ونشاط أعمال المهربين ودخول العديد من الأغذية والأدوية مجهولة المصدر بطرق غير رسمية يعاني المواطن من معرفة مدى صحة ما يتناوله ويشربه ليأتي دور الرقابة على الأغذية والأدوية وهو مركز مستقل ذو شخصية اعتبارية، وتناط به جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حالياً لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية.

في هذا الصدد “فسانيا” التقت بمدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب سبها محمد ارحومة الذي أوضح أن دور الرقابة تثقيفي توعوي للمواطن والحرص على توصيل الغذاء والدواء الآمن للمواطن من نواحي الصلاحية والتخزين.

ويضيف ارحومه أن المكتب عمله ميداني يومي على النشاطات التجارية من محال وأسواق وصيدليات، مشيراً إلى أن مكتب الرقابة مؤخراً قام بحملات تفتيشية واسعة على محال الجملة الغذائية وأسواق الخضار كالسوق المحلي ومحال بيع اللحوم ، مؤكداً أن جولات المكتب متواصلة يومياً للاطلاع على هذه الأنشطة بالتعاون مع الحرس البلدي.

وعن المشاكل التي تواجه عملهم الميداني مع التجار يقول “إن ذلك يتمثل في عدم استيعاب التجار بعض المعلومات التي نقدمها والتحذيرات”، ويشير على سبيل المثال إلى أن بعض تجار محلات الجملة تنقصهم الدراية بأساسيات التخزين ومواصفات المخازن الصحية إذ أغلب ما يتم تخزينه يتلف مع مرور الوقت وبشكل سريع وقبل انتهاء الصلاحية لهذه الأسباب.

ويضيف أنه بعد إنذارهم يتحدثون عن قلة الإمكانيات التي تمنعهم من تحسين هذه المخازن وتزويدها بالمبردات وموانع الرطوبة.

ويقول إنهم يقومون بواجبهم في جميع الأحوال وإعطاء التحذير لمرة ومرتين وإغلاقه بالشمع في المرة الثالثة عن طريق الحرس بعد إرسال التقارير له.

وعن أكثر المخالفات التي تواجههم أثناء العمل الميداني يقول إن ملونات الطعام المحظورة هي أكثر مايتم ضبطه في الأسواق ومعامل صنع الحلويات، ويشير إلى أنهم يعممون المناشير بشكل دائم عن الأغذية والأدوية المحظورة و دائما ينوهون إلى قائمة الألوان المحظورة التي تستخدم في تلوين الحلويات كلون A153 التي تستورد من مصر وفي الغالب يتم ضبطها في الجولات التفتيشية.

وأكد على أنه تم سحب كل هذه الألوان من السوق وإعدامها وأن أغلب المحال تركت استخدام هذه الألوان واستيرادها، منوهاً إلى أن المواد المحظورة تأتي من الخارج وبالتحديد دولة مصر وتدخل البلاد عن طريق التهريب وليست بطريقة رسمية.

وبالنسبة للمحظورات الدائمة في محلات اللحوم يقول:” إن بيع اللحم المفروم المخزن هي أكثر ما يتم ضبطه و تم تنويه التجار بعدم بيع المفروم المخزن وأنه يجب فرمه أمام المواطن ليتأكد من صحته و إن وجد لحم مفروم يتم سحبه وهذا ما يواصل المكتب فعله”.

وعن مشكلة توظيف الصيدليات أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة قال: “إن مركز الرقابة حريص على تفتيش رخصة وإذن مزاولة للموظفين وفي مدينة سبها تحديداً لا توجد مثل هذه الحالات بشكل كبير.

وعن طرق التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية أو التي لا توافق المعايير الصحية يقول :”في سبها ليست هناك محرقة وهذه المشكلة التي تواجهنا ويكون البديل هو الإعدام عن طريق الحرق في المكب بالتعاون مع شركة خدمات النظافة والحرس البلدي”.

وأضاف:” أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالدواء بعد اجتماعهم بالمحامي العام ومراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب سبها وأصدر المحامي العام قرارا بتشكيل هذه اللجنة لتفتيش ومتابعة شركات الأدوية والصيدليات داخل مدينة سبها

وحذر المواطن دائما بعدم شراء سلعة دون التأكد من تاريخ صلاحيتها، منوهاً إلى أن مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية يستقبل كل الشكاوى من المواطنين عبر الهواتف أو الحضور إلى المقر.