•  المالية تدعو المصرف للاجتماع العاجل

قال مصرف ليبيا المركزي إنه يستعد لدعوة الشركات الراغبة في الحصول على اعتمادات وفق ضوابط جديدة٬ منها التشديد على التفتيش وذلك مطلع يناير المقبل.

وأعلن المصرف، أنه اجتمع مع إدارة الرقابة على المصارف ومديري المصارف لتنظيم إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد السلع والأدوية ومستلزمات التصنيع وغيرها٬ في محاولة منه لعلاج الآثار السلبية الناتجة عن السوق السوداء والمضاربة غير القانونية.

وناقش الاجتماع مخاطبة المصارف التجارية بسرعة العمل والاستعداد للشروع في فتح الاعتمادات المستندية للتجار وتوفير خدمات التحويلات السريعة والبطاقات الائتمانية وغيرها، والتوسع في استخدام النقود الإلكترونية بديلا عن النقود الورقية للمساعدة على إيجاد الحلول الناجعة لأزمة السيولة النقدية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج قد قال للجارديان في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي: إن تخفيض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار أمرٌ حتميٌّ لا مفرّ منه؛ معللا بأنه أمر ضروري لسد العجز، وزيادة قيمة الاحتياطيات النفطية، وتدفق السيولة النقدية في المصارف الليبية. يذكر أن ديوان المحاسبة بطرابلس، جمّد في الثامن من الشهر الجاري 13 حسابا لشركات تجارية؛ وذلك بعد أن كشف تهريبها لنحو 79 مليون دولار إلى الخارج مقابل اعتمادت مستندية برسم التحصيل منحها المصرف المركزي لتلك الشركات لتوريد سلع غذائية.

في ذات السياق دعا المفوض بمهام وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، إدارة مصرف ليبيا المركزي لإجتماع بشكل عاجل.

وقال أسامة حماد ، فى تصريحات صحفية ، «إن هذا الاجتماع يأتي في اطار تنسيق الجهود لازالة العوائق التي تعترض تحقيق أهداف السياستين النقدية والمالية بالشكل الامثل الذي يخفف من وطأة الازمة الاقتصادية التي تهدد حياة المواطن اليومية».

وأوضح الخطاب الموجه من حماد إلى محافظ المصرف المركزي أن إحالة الترتيبات المالية لعام 2017 تأتي «تأسيسًا على أحكام نص المادة (6/9) من الاتفاق السياسي بشأن الترتيبات المالية».

وطالب المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني محافظ المصرف المركزي «بالتسلم ومناقشة الإحالة في إطار التشاورات المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر من الاتفاق السياسي لوضع الترتيبات المالية».

يذكر أن المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني أسامة سعد حماد، أحال الأحد الماضي مشروع الترتيبات المالية للعام 2017 إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

ولقت المفوض بمهام وزير المالية أسامة حماد إلى «أن وكيل الوزارة ابوبكر الجفال هو ممثل حكومة الوفاق فيما يخص الاجتماعات مع المصرف المركزي».