اشترط التكتل الإتحادي الوطني”الفيدرالي” على الأطراف السياسية في ليبيا العودة إلى دستور 1951 أو انفصال إقليم برقة كدولة مستقلة كما كان في سابق الأزمنة، فق بيان لهم أمس.

واعتبر التكتل في بيانه أن هذان الخياران لا ثالث لهما؛ لأن الإقليم هُمش وتعرض لمحاولات تلاعب وطمس لمدلوله التاريخي والجغرافي، حسب البيان.

وأوضح التكتل أن برقة منذ قديم الأزمنة لم تكن إلا دولة منفصلة ولا وجود لمسمى ليبيا الإغريقي القديم إلا حين أطلقه زعيم الفاشيست الإيطالي موسليني على المستعمرات الإيطالية عام 1934و سرعان ما سقط بانتصار الحلفاء في شمال أفريقيا عام 1943.

وأضاف البيان أن برقة منذ أن ظهر مسماها بأحدى البرديات الفرعونية عام (1200) قبل الميلاد لم تكن إلا منفصلة وإبان الغزو الايطالي عام 1911م كانت برقة إحدى ولايات الخلافة العثمانية كـ سوريا ولبنان وطرابلس وفلسطين و لها ممثلوها في مجلس النواب العثماني.

وتابع التكتل أن أحمد الشريف تولى قيادة جهاد برقة تحت راية الإقليم وحين استلم الأمير إدريس إمارة الولاية لم يكن هناك مايسمى بليبيا مشيرا إلى أن عام 1918 شهد إعلان الجمهورية في طرابلس بإسم الجمهورية الطرابلسية، ولم يكن اقليم برقة أحد مكوناتها.

وبيّن التكتل أنه عندما شكلت حكومة اجدابيا وهي حكومة برقة عقب اتفاقية عكرمة، أعلنت الحكومة الايطالية دستوراً لـ برقة في 13 اكتوبر عام 1919م. ولم يقل أحد أنه دستور ليبيا وكذلك عند كوين أول مجلس نيابي بـ برقة بعد توقيع اتفاقية الرجمة في 25 اكتوبر عام 1920م. ولم يقل أحد أنه مجلس نواب ليبيا.

وقال البيان إن أهل الغرب أسقطوا دولة برقة برشوة ذكية تمثلت في النظام الفيدرالي والملكية الدستورية، رغم كراهية كبار زعمائهم للملكية والأسرة السنوسية والسبب هو الهروب من الوصايا الدولية، ثم اسقطوا المملكة الليبية المتحدة عام 1963م. بخداعهم للملك إدريس عندما تجاوزت حصة برقة من تقاسم الثروات 40 % من إجمالي دخل الموارد الطبيعية، وفق البيان.