عقد في الأيام الماضية اجتماع مُوسَّع بمصرف ليبيا المركزي بشأن الملاحظات الواردة حول تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 بحضور من المحافظ الصديق عمر الكبير حضره رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلَّف فتحي المجبري، وكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف سليمان الشنطي ووكيل وزارة المالية المفوّض أبو بكر الجفال ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية محمد تكالة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني».
يذكر بأن ” مصرف ليبيا المركزي قد استجاب للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام ، حيث رفع قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على والدعم والضروري من الإنفاق.
