المستشارة القانونية : فاطمة درباش
الهجرة في القانون الدولي هي فرع من فروع القانون الذي يحكم حركة الأشخاص عبر الحدود الدولية. يحدد هذا القانون القواعد والمبادئ التي تنظم حقوق وواجبات الدول والأفراد فيما يتعلق بالهجرة. يشمل القانون الدولي للهجرة جوانب مختلفة من القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان، وقانون العمل، والقانون الإنساني، وقانون اللاجئين، وغيرها.
الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان إقامتهم الأصلي إلى مكان آخر بقصد الاستقرار فيه، سواء كان ذلك داخل حدود الدولة أو خارجها. تعتبر الهجرة ظاهرة عالمية ذات أسباب متعددة، منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتترك آثارًا على كل من الدول المرسلة والمستقبلة.
هناك العديد من الأسباب المختلفة التي قد تدعو للهجرة, على سبيل المثال, اضطرار اللاجئين إلى مغادرة وطنهم بسبب الحرب أو الاضطهاد, وغالبًا ما يضطرون إلى ترك ممتلكاتهم بسرعة والمغادرة أو قد لا يمتلكون حتى الوقت للتحضير لرحيلهم, وفي بعض الأحيان يستغرقون فترات طويلة للتحضير للهروب دون إخبار أي شخص, وفي كثير من الحالات، لم يكن لديهم الوقت الكافي أو الإمكانية لتوديع أحبائهم, بالإضافة إلى أنهم غالبًا ما يكونون قد شهدوا بالفعل العديد من الأمور الصعبة وعاشوا مواقف مؤلمة في بلادهم, فضلاً عن أن الرحلة إلى البلد الجديد قد تكون طويلة وشاقة, ومن المحتمل أن الكثير منهم سكنوا في مخيمات للاجئين, علاوة على ذلك يضطر اللاجئون في كثير من الأحيان إلى تجاهل مشاعرهم وكبتها من أجل القدرة على مواجهة كل الأمور التي تمُر بهم وتخطيها والاستمرار في المثابرة.
يتمتع المهاجرون بحقوق أساسية كباقي البشر، بما في ذلك الحق في الحياة، والحرية، والأمن، وعدم التمييز، والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية، وغيرها.
فمصطلح المهاجر يشير إلى أي شخص ينتقل عبر الحدود الدولية، بغض النظر عن وضعه القانوني، أو مدة إقامته، أو سبب الهجرة.
وفي مجال التعاون الدولي قانوناً
يتطلب تنظيم الهجرة تعاونًا دوليًا فعالًا بين الدول لتبادل المعلومات، وتنسيق السياسات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية حقوق المهاجرين.
أما اللاجئون وطالبو اللجوء
فيتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، ويجب على الدول التعامل مع طلباتهم بإنصاف وفعالية، وتوفير الحماية لهم إذا كانوا مؤهلين للحصول عليها،لأن الهجرة غير الشرعية تعني دخول أو إقامة شخص في دولة ما بطريقة غير قانونية، وغالباً ما يكون هذا النوع من الهجرة محفوفاً بالمخاطر ويتطلب معالجة خاصة من قبل الدول.
فأهمية القانون الدولي للهجرة تكمن في توفيرالحماية ، يحمي القانون الدولي حقوق المهاجرين ويوفر لهم الحماية من الاستغلال والانتهاكات.
نخلص إلى أن مفهوم الهجرة الدولية يكمن في أنه تحدث الهجرة الدولية عندما يعبر الناس حدود الدولة للعيش في بلد آخر لفترة زمنية محددة . أما الهجرة الداخلية فهي عندما ينتقل الناس داخل البلد نفسه. أما الهجرة من الريف إلى الحضر فهي عندما ينتقل الناس تحديدًا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية داخل البلد نفسه.
بالتالي فإن من قواعد الهجرة غير الشرعية وعلى غرار جميع أصحاب الحقوق، إن الدول ملزمة باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمهاجرين. احترام حقوق الإنسان ينطوي على الامتناع عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وفي سياق الهجرة يشمل الامتناع عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الطرد الجماعي للمهاجرين، فمن عواقب الهجرة غير الشرعية السلبية الضغط على الخدمات العامة: زيادة الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والإسكان. انتشار الجريمة: قد يرتكب المهاجرون غير الشرعيين جرائم من أجل البقاء. استغلال المهاجرين تعرض المهاجرون غير الشرعيين للاستغلال من قبل أرباب العمل وشبكات التهريب.
