فاطمة درباش

 النزاعات المسلحة الدولية تعني الحالة التي يلجأ فيها إلى استخدام القوة المسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظر عن سبب النزاع أو شدته.

النزاع المسلح غير الدولي: مواجهة مسلحة طال أمدها تحدث بين القوات المسلحة الحكومية وقوات جماعة مسلحة واحدة أو أكثر، أو بين هذه الجماعات التي تنشأ على أراضي دولة ما.

هناك أربعة أنواع من “مستويات النزاع” تؤثر في الفرد أو مجموعة من الأفراد، إذ يتفرّد كل مستوى بتحدياتٍ وحلول فريدة.

بدايةً النزاع الشخصي، النزاع بين الأشخاص، النزاع داخل المجموعات، والنزاع خارج المجموعة بين المجموعات، والنزاعات الداخلية (الشخصية) والسيطرة عليها، وكذلك إدارة النزاعات الخارجية (بين الأشخاص، وهناك مستوى للنزاع وهو إدارة النزاع داخل المجموعة.

و يتم حل النزاعات الدولية بداية عن طريق الوسائل السلمية (الودية) وهي أول وسيلة تلجأ إليها الدول لتسوية خلافاتها، والوسائل غير الودية، أو طرق الإكراه، والتي قد تعمد إليها الدولة إذا ما أخفقت الوسائل الأولى، و تعتبر المفاوضات من بين أهم الوسائل أو الطرق الودية ، وتعد المفاوضات من أفضل الوسائل التي تستعين بها الدول لتحقيق أهدافها المختلفة في السياسة الخارجية، وهذا يرجع تحديدا إلى قيمة التأثير العالية التي تحدثها هذه الأداة في هذا المجال ومدى ارتباطها بالوسائل الدبلوماسية السلمية الأخرى والتي تسعى من خلالها الدول إلى تأمين مصالحها القومية.

حددت بعض الدراسات العناصر المتنازع عليها في التالي: الموارد أو الثروة، مثل: الأقاليم والمال ومصادر الطاقة والغذاء، وكيفية توزيع تلك الموارد. السلطة إذ يتم التنازع بشأن كيفية تقسيم آليات الحكم والمشاركة السياسية في عملية صناعة القرار. الهوية وتتعلق بالمجموعات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

تعد الحرب هي الوسيلة النهائية لتسوية المنازعات الدولية. ثم جاء ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 فحرم استخدام القوة أو التهديد بها وحدد طرق تسوية المنازعات بالطرق السلمية.

ويمكن الإشارة إلى النزاعات المسلحة المدولة بأنها تلك النزاعات التي تكون في الأصل داخلية مسلّحة بين أطراف داخليين ولكنها في لحظة ما وفي ظروف معينة تصبح مدوّلة من خلال تدخل خارجي مسلّح واحد أو أكثر، لمساندة أحد أطراف النزاع أو أكثر من طرف، وذلك بهدف التأثير على نتيجة هذا النزاع وتحقيق مصالح سياسية واقتصادية معينة، سواءً أكان هذا التدخل بشكل علني أو مستتر.

فهناك صعوبة حقيقية في وصف هذا النزاع وتصنيفه طبقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني. فمن المعلوم أن القانون الدولي الإنساني حدّد في كلّ اتفاقياته- من اتِّفاقية لاهاي 1907 مروراً باتفاقيات جنيف للعام 1949 وانتهاءً بالبروتوكولين الإضافيين للعام 1977- نوعين من النزاعات المسلحة وهما النزاعات ذات الطابع الدولي (International Armed Conflicts) والنزاعات ذات الطابع غير الدولي (Non-International Armed Conflicts).

إذاً يُقصد بالنزاع الدولي “خلاف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين، أو بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحهما”. وللنزاع الدولي ثلاثة أركان رئيسية هي:

أ- الأطراف: حيث يشترط أن يكون النزاع بين طرفين على الأقل.

 ب- الدولية: حيث يجب أن يكون أطراف النزاع من أشخاص القانون الدولي العام.

بالتالي وحتى ينشأ نزاع مسلح دولي في هذه الحالة بعينها يجب أن يقع فعل يؤدي إلى إشعال فتيل النزاع – أي استخدام الدولة القوة ضد الدولة ، أو احتلال الدولة للدولة ، أو ممارسة الدولة سيطرة محددة وصارمة على المجموعة المسلحة ، وهو المعيار الذي اقترحته المؤلفة لإشعال فتيل نزاع مسلح دولي.إذاً لاتوجد مشاكل أو صعوبات قانونية في تطبيق الأحكام والقواعد القانونية على النزاعات الدولية ،تكمن الصعوبات التي تواجه تحديد القواعد التي ينبغي تطبيقها على النزاعات المسلحة المدوّلة.

والقواعد الواجبة التطبيق عليها. تكمن الصعوبة في أن النزاع المسلح المدوّل يحتوي على عنصر أجنبي إلى جانب العنصر الداخلي، مما يشكل نزاعا مسلحا مختلطا، ومن ثم لا يمكن القول بأنه صراع دولي ولا غير دولي. ولا يقدم القانون الدولي الإنسانيّ أي حلول وسط بين القانون المطبق في النزاعات المسلحة الدولية، والقانون المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.