(فسانيا/ تصوير فاروق الكموني) …

عقدت مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية اجتماع موسع ضم اربع وثلاثون منظمة دولية غير حكوميةعاملة في ليبيا ، بالحضور الشخصي وعبر تطبيق (زووم)، ظهرالخميس الثالث من شهر رمضان المبارك الموافق للخامس عشر من ابريل الجاري ، بحضور رئيس مجلس رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني السيد (عبد الحق امحمد القريد) ،  ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد (فرج عبدالله الفزانى)، والمدير التنفيذي (د. صلاح عبدالسلام محمد)، ومدير إدارة المنظمات الدولية السيد (خالد محمد المنتصر)، ومدير ادارة المنظمات المحلية السيد(عبدالمطلب زهمول)، ومدير مكتب التميز المؤسسى (د. حميدة البوسيفي) ، ومدير إدارة المعلوماتية والدعم الفني السيد (عبدالباسط حلاط)، وعن مكتب الاعلام بالمفوضية السيد(فاروق مصطفى الكموني) .

وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير العمل للعام 2020 ، وبداية العام الحالي 2021  من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية الغير حكومية ، إضافة لعرض مرئي بينت ما انجزته وما قامت به كل منظمة دولية بالتعاون بعض المنظمات المحلية في ليبيا .

وعلى إثرها تمت مناقشة جملة من النقاط حول التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والتي تلتقي في اهدافها ومهامها، وأهمية التنسيق مع مفوضية المجتمع لضمان الشفافية، والنزاهة، بما يمكنها من أداء عملها على أكمل وجه، والسبل الكفيلة لتذليل كافة الصعاب واذابة اي عراقيل لتسهيل تنفيذ برامجها داخل المدن الليبية .

واختتم الاجتماع السيد (عبد الحق امحمد القريد) رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بإبداء بعض الملاحظات التي وردت خلال الاجتماع من نقاش واتفاق ، وحول مداخلات منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في ليبيا ومدراء الادارات بالمفوضية ، وجدد (القريد) التأكيد على أن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار ولن يسمح بتواجد المنظمات الدولية العاملة داخل ليبيا وخاصة من الدول الأخرى إلا بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني بحكومة الوحدة الوطنية ، متأملاً التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية ذات الهدف المشترك ووضعها في ضورة الفعل ، منوهاً (القريد) في هذا الصدد  بعدم ممارسة أي نشاط يتعارض وثوابت الشعب الليبي الدينية والاجتماعية ، مع مراعاة التقيد بالقوانين، والتشريعات الليبية النافذة، ولا يحق ابداء الملاحظات والآراء وعرض الأفكار فيما يتعلق بالمناهج التعليمية إلا عن طريق جهات الاختصاص الحكومية ، ولا يتم التدريب فعن طريق اختيارات عشوائية، ويكون بطرق منظمة بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني   .

وشدد (القريد) على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدتها ،  وانه من تاريخه يمنع التدريب بالخارج ولابد ان يتم بالتنسيق مع المفوضية في مختلف مجالات التدريب  .