• المستشارة القانونية : فاطمة درباش

[القانون والتكنولوجيا].

تجمع التكنولوجيا القانونية بين التقنيات الحديثة ومجال القانون، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة من خلال مساعدة المحامين على تبسيط أداء المهام اليومية لتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية.

تتنوع التقنيات التي يمكن أن تُدرج تحت مظلة التكنولوجيا القانونية، مما يجعل من الصعب على العلماء وضع تعريفٍ جامعٍ لهذا المفهوم بدقة،جوليان ويب عرف  التكنولوجيا القانونية بأنها “استخدام المعلومات الرقمية وتقنيات الاتصال لإتمام العمل القانوني بالكامل أو جزئيًا، ولتقديم دعم اتخاذ القرارات لمنتجي الخدمات القانونية، ولتوفير المعلومات والمشورة القانونية مباشرةً للعملاء أو المستخدمين النهائيين”؛تتمثل إحدى أكبر مزايا التكنولوجيا القانونية في قدرتها على تحسين كفاءة العمليات القانونية، أضف لذلك أيضًا تحسين الوصول إلى العدالة من خلال جعل الخدمات القانونية ميسورة التكلفة وسهل الوصول إليها،اتخاذ قرارات بشكل أفضل، يمكن أن تساعد الأدوات التكنولوجية القانونية المحامين على اتخاذ قراراتٍ أفضل من خلال تزويدهم بالبيانات والتحليلات بشكلٍ وقتي.

وتشكل تلك التكنولوجيات الحديثة وما تشمله من تطبيقات للذكاء الاصطناعي تحدياً قانونياً معاصراً ومستمراً، وذلك لما تحمله تلك التقنيات من جديد كل يوم.

 فأي نشاط له تأثير على الإنسان وحياته، يحتاج بلا شك إلى إطار تشريعي فعال ينظم عمله ويحكم ما ينجم عنه من آثار. وعليه، يواجه القانون بكافة فروعه في يومنا هذا العديد من التحديات التي تُنشئها التكنولوجيا الحديثة سواء في مجال العقود التي تنظم عمل تطبيقاتها أم في مجال المسؤولية بشقيها المدني والجنائي، كذلك تؤثر تلك التكنولوجيا على مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والعلميات المصرفية وعلى عمل الجهات الإدارية والقضائية، خاصةً مع ظهور تطبيقات للذكاء الاصطناعي في مجال علم الجريمة والعدالة الجنائية، ناهيكم عن تأثيراتها في الإعلام والاتصال والعلوم الشرعية والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والفن والتصميم وغير ذلك.

 أصبحت التقنية القانونية و الذكاء الاصطناعي تمثل دورًا هاما في تطوير الأعمال والبرامج القانونية.

 فالذكاء الاصطناعي هو عنصر أساسي في تحسين الأداء الاقتصادي بجميع جوانبه، ويمكن أن يساهم في تحسين الكفاءة وتعزيز التنبؤ وتوجيه السوق وتقديم خدمات مخصصة وزيادة الابتكار وتوفير التكاليف وتحسين تجربة العملاء، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعزز الازدهار الاقتصادي.

قانون الذكاء الاصطناعي ( أو قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي )، هي لائحة اقترحتها المفوضية الأوروبية في 21 أبريل 2021 بهدف تقديم إطار تنظيمي وقانوني مشترك لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. يشمل نطاقها جميع القطاعات (باستثناء العسكرية) وجميع أنواع الذكاء الاصطناعي.

تستخدم أدوات مثل (Premonition) الذكاء الاصطناعي لاستخلاص البيانات من سجلات المحاكم والمستندات القانونية، وتقدم رؤى قيمة حول أداء المحامين والقضاة. وهذا لا يساعد فقط في استراتيجية القضية وإعدادها، بل يساعد أيضًا العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المضي في التقاضي من عدمه.

فالذكاء الاصطناعي يتمتّع بالقدرة على تعزيز الحكم الاستبدادي. كما يمكنه تشغيل أسلحة فتاكة ذاتية القيادة. ويمكنه أيضًا أن يشكل الأساس لأدوات أكثر قوة ترمي إلى السيطرة على المجتمعات ومراقبتها وفرض الرقابة عليها،أي أنه يؤثر على حقوق الإنسان.

فمسألة استيعاب وتنظيم القواعد القانونية لمختلف الأوضاع والمراكز التي نتجت عن التكنولوجيا في صورتها التقليدية؛ كالابتكارات الآلية والميكانيكية لم تثر الكثير من الإشكالات، إلا أنَّ التكنولوجيا الحديثة (تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكنولوجيا الحيوية) أثبتت عجز القواعد القانونية السارية على استيعابها وتنظيمها، نظرا لما أفرزته من علاقات ومراكز جديدة في مختلف مناحي الحياة؛ كالتجارة والزواج وسبل الاتصال والحصول على المعارف والمعلومات وتطوير أساليب العمران وإنتاج الغذاء والدواء والعلاج، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ بإيجاد آلات ذكية تحاكي القدرات الذهنية البشرية من حيث التعلم والاستنتاج وردود الفعل على أوضاع لم تبرمج فيها. وجدت الدول نفسها في مواجهة هذه المستجدات الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي، أمام حتمية تطوير منظومتها القانونية لتواكبها، وهو ما أدى إلى حدوث بعض التغييرات الإيجابية على القانون.

الخلاصة: أن التكنولوجيا القانونية تعتبر من الجوانب المهمة في عصرنا الحالي، حيث أصبحت التقنية لا غنى عنها في القطاع القانوني،فهي  تساهم  في تيسير العمل القانوني، وتحسين الكفاءة والدقة في البحث القانوني، وتوفير الأدوات لإدارة الملفات والوثائق القانونية، بالإضافة إلى تعزيز الأمان السيبراني وحماية المعلومات الحساسة، يهدف هذا التدريب المتقدم لتزويد موظفي قسم القانون بالمعرفة والمهارات التقنية اللازمة لمواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا القانونية والاستفادة القصوى منها.