حوار :: زهرة موسى
التعليم الحر أو التعليم ألتشاركي أو التعليم الخاص كلها مسميات تطلق على جهاز تعليمي واحد بدأ عمله في ليبيا منذ العام … ورغم أن مخرجاته التعليمية من طلبة وطالبات ستتجه للمعاهد العليا وللجامعات ، وسيكون بداية لإضافة المعلم والمهندس والطبيب والباحث والعالم والصحفي والمحامي لساحة الوطن إلا أن كثيرين يعاملون التعليم الحر أو ألتشاركي على أنه شركة خاصة ، يدفع لها لتمنحه بالمقابل النجاح ، ظلت هذه الثقافة لصيقة بمدارس ومعاهد التعليم الخاص بدولتنا ، في الوقت الذي لم يعترف به التعليم العام بشراكة التعليم له فيمنحه مقر ومدارس تسانده فظل التعامل بينمها تعامل تجاري في كثير من الأحيان فظل يقاسي من قلة الإمكانيات ” المادية ، والبشرية ” التي حالت دون قيامه بدوره المنوط به ، في حين أنه شريك في العملية التعليمية و التربوية ، مما يعني أنه يحتاج إلى إمكانيات كنظيره التعليم العام ، رصدت فسانيا في سياق الحوار التي أجرته مع ” عبد السلام الجهميي ” مدير مكتب التعليم الخاص بسبها ” عن أهم العوائق و المشكلات التي تواجه القطاع التعليم الخاص بسبها .
لم يتم إغلاق أي مدرسة من مدارس الجنوب الخاصة
حدثنا السيد عبد السلام الجهمي مدير مكتب التعليم الحر سبها قائلا:
العمل بمكتب التعليم الخاص يبدأ بتقديم المؤسسة الخاصة لإجراءات التسجيل لمنحها إذن للمزاولة ، وذلك بعد أن نقوم نحن بزيارة الموقع و إعداد تقرير مفصل عن المؤسسة ، و نقوم بنقل التقرير والإجراءات إلى الإدارة العامة بالعاصمة طرابلس ، ويتم منحها إذن مزاولة عن طريق الإدارة العامة و وزارة الاقتصاد ، بعد النظر إلى تقارير و ملاحظات اللجنة حولها وهي لجنة لمتابعة مؤسسات التعليم الخاص .
لدينا 21 مدرسة وإذن المزاولة مؤقت أي لعام دراسي فقط
وأضاف : ” في العام الماضي أصبح هناك تحديث من الوزارة ، فقد شكل وكيل وزارة التعليم لجنة برئاسة عضو مراقبة التعليم ، و عضو من المجلس البلدي ، و عضو من المتابعة ، و عضو من التعليم الخاص ، وعضو من مشروعات المنطقة ، و الحمد لله لم يتم إغلاق أي مدرسة من مدارس الجنوب ، بل بالعكس ثم منح إذن المزاولة ل21 مدرسة ، ما بين جديدة و قديمة ، بالرغم من أنه هناك بعض الملاحظات إلا أنه لم يصل الأمر إلى إغلاق أي مدرسة ، وهذه الملاحظات كانت متعلقة ب ” الأثاث ، و إضاءة ، و نظافة المبنى ” وقامت إدارات المدارس بالأخذ بتلك الملاحظات و تنفيذها بدقة .
وأشار : ففي كل بداية العام الدراسي ، تمر لجنة من مكتب التعليم أو من البلدية ، على المدارس و من خلال الملاحظات يتم تصنيف المدرسة ضمن إحدى التصنيفات الأربعة ، وحيث يعتبر التصنيف الرابع هو أدنى التصنيفات ، ويعتبر إذن المزاولة مؤقت أي لعام دراسي فقط ، و إذا كان أداء المدرسة جيد و أخذت بالملاحظات فأنها تصنف من جديد ، و في حال عدم أخذها بالملاحظات سيتم سحب إذن المزاولة منها .
في الحقيقة نحن لم نقدم أي شيء للمدارس الخاصة
هل تم تصنيف أي مدارس ضمن التصنيف الرابع ، وفي حال وجودها هل ثم سحب إذن المزاولة من أي مدرسة ؟
أفاد ” لا لم يتم اغلاق أي مدرسة ، و لكن هناك مدارس صنفت ضمن التصنيف الرابع ، وهي ” المستقبل ، و النجم الساطع ، الواحة ” ولكنها أخذت بالملاحظات وحسنت من وضعها فأصبحت مؤسسة ” المستقبل ضمن التصنيف الأول ، و النجم الساطع ضمن التصنيف الثالث ، و الواحة ضمن التصنيف الثالث أيضا .
كم تبلغ عدد المدارس الخاصة بمدينة سبها ؟
أضاف ” تصل عدد المدارس إلى 21 مدرسة خاصة موزعة على معظم المحلات بالمدينة ” الجديد ، القرضة ، سكره ، المنشية ، وسط المدينة ” وغيرها .
هل أثر الوضع الاقتصادي المتردي على الإقبال و التسجيل بالمدارس الخاصة ؟ بمعنى هل أصبح هناك عزوف عن التسجيل بالمدارس الخاصة ؟
ذكر” عندما استلمت المكتب في العام 2014 كان عدد المدارس 12 مؤسسة ، والآن وصل عددها إلى 21 مؤسسة ، وهذا يؤكد بأن هناك إقبال على التسجيل ، ولكن بالمقارنة بين المدارس هناك مدارس قابلة و أخرى عليها عزوف ، فالمدارس المبنية على أساس صحيح ، ولديها كفاءة ، يوجد إقبال كبير ، و هناك مدارس أخرى تنقصها الخبرة ، يوجد بها عزوف فتجد بها 200 طالب و بعدها يتقلص عدد الطلبة إلى 150 طالب أو أقل ، و هناك تنافس بين المدارس من ناحية المواصلات ، و من ناحية التقديم ، من ناحية الإمكانيات داخل المؤسسة ، فهذه المنافسة تحسن من أداء المؤسسة .
ما هي أهم المختنقات ، التي تتعرضون لها خلال عملكم ؟
أشار إلى ” تواجهنا مشكلة كبيرة جدا ، وهي مشكلة عدم وجود لائحة تنظيمية تنظم المدارس الخاصة من الناحية المالية ، ليس هناك تسعيرة موحدة ، توحد أسعار المدارس ، بحيث تلزم المدرسة بمبلغ معين .
أصدر السيد وزير التعليم قرارا في العام 2017 بوجوب دفع رسوم مقابل الحصول على الكتاب المدرسي
هل قمتم بأي مساعي من أجل توحيد أسعار المدارس الخاصة ؟
في الحقيقة نحن لم نقدم أي شيء للمدارس الخاصة ، ولا نستطيع أن نطلب منها تقدم أي شيء بالمقابل ، وإضافة إلى أن ليبيا بشكل عام الآن تعاني من أزمة نقص في جميع الإمكانيات ، نقص في السيولة ، ارتفاع الأسعار ، نقص الوقود ، فهذه الأزمات كما يعاني منها التجار ، الأسواق كذلك المدارس أيضا تتأثر بها ، فسائق الحافلة يتأثر بأزمة الوقود ، و كذلك المدرسة تحتاج إلى قرطاسية فرزمة الورق بات الآن سعرها يصل إلى 27 د.ل فيما كان في السابق لا يتعد 3 د.ل ،وإضافة إلى مواد تنظيف ، وعمال نظافة ، و رواتب موظفين ، فكل هذه الأشياء تدفع المدارس إلى رفع أسعارها لتغطي هذه التكاليف ، إضافة إلى الأوضاع الأمنية ، هي الأخرى كان لها أثر كبير جدا على المدارس الخاصة بحيث ، تم فتح مدارس خاصة في منطقة الثانوية ، و الحجارة ، الناصرية ، وذلك من أجل عدم قدرة البعض للوصول إلى المدارس في وسط البلاد بسبب المشاكل القبلية.
كيف تتحصل المدارس الخاصة على الكتب ؟ هل هناك طرق خاصة أم تتحصل عليها بنفس طرق المدارس العامة ؟
كانت المدارس الخاصة في بداية العام الدراسي تقوم بتحويل كشوفات بإحصائيات احتياجها للكتب ، وكنا بدورنا نقوم بتحويلها إلى الوسائل التعليمية ، وهي الأخيرة تصرف الكتب لكل مدرسة حسب احتياجها ، وكانت مجانية ، ولكن أصدر السيد وزير التعليم قرارا في العام 2017 جاء فيه أنه على المدارس الخاصة دفع رسوم مقابل الحصول على الكتاب المدرسي ، و بالرغم من أن الكتاب تأخر هذا العام إلا أن معظم المدارس دفعت رسومها .
ولماذا تم فرض رسوم مقابل الحصول على كتاب مدرسي فيما كان في الماضي مجاني ؟
لأنه كان هناك أعداد و إحصائيات وهمية ، عن عدد الطلبة ، فكانت معظم المدارس ترسل كشوفات ، تحوي على أعداد تفوق بكثير أعداد ، الطلبة بالمدرسة بحيث يصلك كشف بعدد 50 طالب وعددهم لا يتعد نصف ذلك ، ويتم تكويم الكتب الفائضة في المخازن ، في حين تبقى المدارس العامة بحاجة إليها ، ولهذا ثم فرض رسوم بحيث على المدارس دفع ثمن مقابل حاجتها فقط ، وبالفعل هذا العام وصلتنا كشوفات ، بأعداد الحقيقية لكل مدرسة بدون زيادة ، بدقة ، بالإضافة إلى أن المدارس الخاصة أساس تأخذ ثمن الكتاب من الطلبة مقابل العملية التعليمية لذا عليها دفع الثمن مقابل الحصول على الكتاب المدرسي ، وتعد قيمة الكتب رمزية جدا ولا تشكل عبئ على المدرسة .
نفتقر إلى موظفين ، لدينا فقط عدد ثلاث موظفين !!
ماهي الانجازات التي حققتها منذ تقلدك لمنصبك في العام 2014 حتى اللحظة؟
لا يمكن إنكار فضل من كان قبلي ” الأستاذ محمد صالح قرين أو الأستاذ محمد إسماعيل ” حينما كان التعليم تشاركي ، فهم من وضعوا القاعدة الأساسية للمكتب ، الحقيقة قمنا نحن بعد تنصبينا بهذا المنصب بتوثيق إجراءات ، إحصائيات ، و تشكيل لجان لمتابعة المدارس الخاصة أسوة بالمدارس العامة ، و في فترة الامتحانات ، هناك لجان مشكلة لمتابعة المدارس العامة و الخاصة ، و كذلك التنسيق مع مكتب الامتحانات بخصوص إلزام مكتب الامتحانات لاعتماد نتائج المدارس الخاصة ، كما صدر قرار من السيد الوزير باعتماد النتائج دون الشهادات ، خاصة بالمكتب ، ولكن لأننا كنا نريد اعتماد نتائج المدارس الخاصة أسوة بالعامة ، ولا نريد احتكار النتائج ، أوكلنا المهمة لمكتب الامتحانات وذلك لحفظها من التلاعب ،بحيث أصبح مهمتنا فقط التوقيع على النتائج كإجراء إداري فقط ، ولكن المرجعة واعتماد النتائج كلها من اختصاص مكتب الامتحانات .
نعاني من سوء وتخبط الإدارة العامة
ماهي المشكلات و العوائق التي تواجهكم أثناء عملكم ؟
لا مشاكل بشكل عام خاصة من ناحية التعاون بيننا وبين المدارس فمدراء المدارس أو القائمين على رأسها ، متعاونين جدا ، ولا يكون هناك اتصال بنا إلا في حالات الضرورية ، كاعتماد نتائج أو مراسلة هامة أو إحصائيات ، أما كمكتب فأننا نفتقر إلى موظفين ، فنحن الآن عددنا ثلاث موظفين فقط ، وكما ذكرت أنفا توجد لدينا عدد 21 مؤسسة ، فلا يمكننا تغطية الخدمات لكافة المدارس ، فحاليا نعاني من ضغط عمل ، فإذا غاب أحد الموظفين فيصبح على الاثنين الباقين عمل إضافيا ، فأحيانا إلى الساعة الثانية ظهرا ونحن نعمل على توثيق إجراءات المدارس ، وهذا يرجع لعدم وجود توظيف أو تعين لموظفين بشكل عام ، ونحن حاليا معظم أعمال الطباعة نقوم بطباعتها في المكاتب الخارجية ، لعدم وجود موظفين متخصصين بالطباعة .
هل قمتم بمخاطبة الجهات المسئولة لحل هذه المشكلة ولو بشكل مؤقت ؟
هذه المشكلة عامة يعاني منها التعليم بشكل عام ، بدأ بالمدارس العامة ، فهناك عجز في المعلمين ، و حتى من تم التعاقد معهم بعقود موسمية منذ العام 2014 ، لم يتم يتقاضوا مرتباتهم حتى الآن ، وهذه المشكلة من الصعب حلها ، وهذا ينطبق أيضا على الموظفين ، و الآن نعاني من مشكلة أخرى وهي أن معظم الموظفين ، كبروا بالسن ، هم على وشك التقاعد ، ولم يتم التعيين منذ العام 2012 ، ولكن في المقابل هناك قرارات كثيرة بالنقل إلى خارج البلدية ، معظمها إلى ” طرابلس ، الزاوية ، سرت ، بنغازي ، بني وليد ” ومن الملاحظ هناك نقلة كبيرة من الجنوب إلى الشمال في الآونة الأخيرة ، فكان التعليم في السابق يصل عدد موظفين إلى ” 9000 ” موظف ، والآن وصل إلى ” 7000 ” موظف ، و إذا قمنا بنقص المكاتب الموجودة ، و الامتحانات ، والفائض العام ، يتضح بأنه هناك عجز بالمدارس بشكل كبير ، و نحن نحاول متابعة العمل ، بالموظفين الموجودين حاليا إلى أن يتم حل هذه الإشكالية .
المفترض أن يكون التعليم الخاص مستقلا بموظفيه و مبناه
ما هو حل الأمثل لهذه الإشكالية التي يعاني منها القطاع بشكل عام ؟
أن يتم تعين الموظفين بمناطق الشرق و الغرب ، إلى حين إعداد ميزانية ، وهذا يعتبر حل مؤقت ونحن نتمنى أن يتم تعين موظفين و إصدار قرار بتعينهم ، فإذا تم إصدار قرار تعينهم ، فأنه من السهل صرف مرتباتهم حتى و إن كان بعد عام أو عامين .
و نوه الجهمي ” المشكلة الحقيقية تكمن في الإدارة ، فهي إدارة فاشلة ، و هناك تجاوزات كثيرة ، يمكن ملاحظات التعينات كبيرة ، ففي الفترة الماضية تفاجأت بأحد الموظفين بالإدارة العامة يتصل بي و يسألني حن حضوري للاجتماع المقام بالإدارة ، ولكن لم يكن لدي علم بذلك ، بالرغم من أنني دائما التواصل معهم ، ولكن لم يخبروني أو يخاطبوني للحضور ، و إذ به يقول بأنهم قد تم نشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي ، و أنا لا أتابع هذه المواقع ، فكيف لي أنا لا أعلم بهذا الاجتماع ، فكان من اللازم توجيه مخاطبات خاصة لكل الجهات المعنية للحضور ، والمشكلة الأساسية بأن هذه الإدارات دائما التغير فخلال فترة قصيرة تم تغير الإدارة ثلاث مرات ، وحتى الآن لم تصلني أي مراسلات أو إحصاءات ، ففي السابق كانت تصلني ، إحصاءات و كشوفات التعليم المنزلي ، و خاطبتهم عدة مرات ، ولكن دون جدوى ، ولهذا نتولى حل مشاكلنا بشكل خاص .
وأكد : السيد مدير مكتب التعليم الحر سبها نحاول الاستمرار قدر المستطاع بمجهودات خاصة ، والحقيقة كم أتمنى أن يتم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لتقوم بجولة متابعة للمدارس ، فهذا الأمر يحسن من صورة الإدارة ، وصورتنا أمام المواطنين ، ولكن هناك تقصير كبير من الإدارة ، ونحن كمكتب نقوم بأقصى مجهوداتنا ، ففي بداية العام الدراسي قمنا بإعداد تقرير عن المؤسسات وقمت بطباعتها شخصيا ، وأتممتها ، و أرسلتها في الليل عندما أتممتها
تعليم الخاص يجب أن يكون مستقلا
تابع ” كان من المفترض أن يكون التعليم الخاص مستقلا بموظفيه و مبناه ، و إدارته ، ومكاتب الامتحانات ، و مكاتب نشاطه الخاص ، أسوة بالتعليم العام ولكن نحن لا نملك أي إمكانيات ، وهنا أوجه الشكر للسيد مراقب التعليم فهو من يقوم بمساعدتنا في بعض الأحيان ، ولكن في أغلب الأحيان مجهودات ذاتية هي التي نسير بها عملنا ، حتى الأحبار و الأوراق نقوم بشرائها ، بدل من أن يقدم التعليم لنا ميزانيات لإنجاز هذه الخدمات نقوم نحن بدفع ثمنها من جيوبنا .
هل رياض الأطفال تابعة لمكتب التعليم الحر ، أم أن إدارتها منفصلة ؟
إضافة إلى المدارس الخاصة فإن رياض الأطفال أيضا يتبعنا ، و لكن ليست جميع رياض ألأطفال تتبع المكتب ، فهناك البعض لا يتبع المكتب ، بحيث يقوم بعض الأشخاص بفتح رياض خاصة ، و لا ترجع للمكتب حتى يتم منحها إذن للمزاولة ، ولا تقوم بإتمام إجراءاتها ، و تستغل الآباء والأمهات ، فنحن بالمكتب نعترف بالرياض الخاصة المسجلين لدينا ، وهي تبلغ عددها 12 مؤسسة فقط
رياض الأطفال المسجلين لدينا ، عددها 12 مؤسسة فقط .
كيف تم إدراك هذه المخالفات ، هل تم اتخاذ أي إجراء بالخصوص ؟
أكد ” قمنا بمخاطبة الحرس البلدي ، ولكن تبدو الظروف مشابهة بحيث لا يستطيعون اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن ضد أي مؤسسة من المؤسسات المخالفة ، والتي يجب أن تكون تابعة للمكتب ، خاصة في ظل الظروف الأمنية الراهنة ، وعلى أصحاب تلك المؤسسات العلم بأن المكتب لا يتحمل مسؤوليتها و تعد مخالفة للقانون ، وغير متممة لإجراءاتها ، كما أنبه ، أولياء الأمور من التحقق من إجراءات الرياض الخاصة قبل تسجيل أبنائهم بها .
هل قمتم بإعداد أي إحصائيات لعدد الرياض الأطفال الغير مسجلة ؟
لم نقم بإعداد إحصائيات دقيقة للموضوع ، و لكن في الآونة الأخيرة انتشرت تلك الرياض بشكل كبير في معظم أحياء المدينة وعددها كبير جدا.
هل سيتأثر الطفل مستقبلا في حال درس في رياض غير تابعة لمكتب التعليم الخاص جهلا من والديه بذلك ؟
من المفترض من ولي أمر التأكد من اجراءات الرياض قبل تسجيل ابنه ، و المدارس الخاصة المذكورة أنفا ، جلها تحتوي على رياض أطفال معتمدة وتابعة للمكتب ، و لكن على أولياء الأمور التأكد من الرياض المنفصلة يعني رياض فقط ، فمعظم الرياض المنفصلة ، غير مسجلة لدينا ، وهناك إجراءات أخرى وهي وقائية يجب التأكد منها قبل تسجيل بالرياض الغير رسمية كمتابعة مركز الرعاية الصحية بإجراء جولات على مقاصف تلك المؤسسات لتأكد من مدى صلاحية الأطعمة ،و ذلك تدارك لوقوع حالات تسمم ، ولكن في حال تكون المؤسسة غير مسجلة فإن إذ حدثت أي كارثة لا يمكن للتعليم التدخل لمساعدتها لأنها غير تابعة لنا ، وفي نفس الوقت هناك رياض أطفال لا تتبع المكتب ، ولكنها ممتازة ، ونتمنى أن تنظم لنا .
هل قمتم بمراسلتها حتى تنظم للمكتب ؟
ليس من اختصاص المكتب مخاطبة المؤسسات لكي تنظم إليها ، بل على العكس تماما ، يجب على المؤسسات هي توجيه طلب لمنح إذن مزاولة لها ، وبعد التأكد من إجراءات ، وموقع المؤسسة ، ومن مدير المؤسسة ، وما هي مؤهلاته ، وبعدها نخاطب الاقتصاد ، ويتم منحها إذن مزاولة .
ما هي اسباب عدم تسجيل تلك المؤسسات الغير الرسمية في اعتقادك ؟
نفى ” بسبب التهرب من دفع الرسوم ، فعلى أي مؤسسة ترغب في منحها اذنا للمزاولة دفع مبلغ (250) د.ل ، فربما يكون هذا هو السبب ، ونحن لم نستطيع اتخاذ أي قرار اتجاهها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة ، وحتى الجهات المخولة باتخاذ الإجراءات كالحرس البلدي لا تستطيع حاليا أن تتخذ أي إجراء ضدها .
هل توجد لجنة لمتابعة المقاصف بالمدارس الخاصة التابعة للمكتب ، من حيث النظافة ” المكان ، والأطعمة ” ، ومتابعة صلاحية الأغذية المباعة فيها ؟
توجد لجنة مشكلة من مكتب الرعاية الصحة الأولية ، بالبلدية ، و الخدمة الاجتماعية ، وهي تتابع المدارس العامة والخاصة ، خلال جولتها هذا العام تم منع بعض الأغذية ، وذلك لاحتوائها على ألوان اصطناعية ، وكذلك إلزام العاملين بالمقاصف بإحضار شهادات صحية ، ومن خلال صحيفتكم أود أن أشكر السيد مراقب تعليم سبها ، فأي إجراء أو أي لجان سواء نشاط أو متابعة صحية أو أي شيء يكون الخاص أسوة بالعام ، لا يفرق بين الجهتين .
ختاما
نوه ” أشكركم على اتاحة هذه الفرصة ، ومتابعتكم لكنا بشكل دائما ، أتمنى أن نقوم في وقت لاحق بإجراء تقرير مفصل على احدى المدارس الخاصة كعينة ، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير
