عقد مكتب النائب العام، ، اجتماعاً تشاورياً مع ديوان المحاسبة للوقوف على آخر خلفيات الأزمة وأسباب عدم انتظام تنفيذ الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وما ترتب عليها من نشوء أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها.
واتفق المجتمعون على أن يستثمر هذا التعاون بين سلطة التحقيق والسلطة الرقابية في استكمال البحث والتحقيق حول الأزمة المعيشية وعلى الأخص تضخم فرق سعر صرف النقد الأجنبي وشح السيولة بهدف جلاء الغموض عن مسبباتها والمتسببين فيها.
ويأتي هذا الاجتماع على خلفية كتاب رئيس ديوان المحاسبة حول قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن الأذن بإنفاق مبلغ 1.5 مليار دولار لتوريد سلع عن طريق مستندات برسم التحصيل الذي شابه العديد من الاشكالات والشبهات.
