شارك رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ‘ أ. أحمد حمزة ‘ في أعمال جلسة المائدة المستديرة الرابعة حول “جريمة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة” بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الآليات الوطنيّة.
انعقدت الجلسة التي حضرها عدد من المستشارين، وأعضاء النيابة العامة، ومركز الدراسات والبحوث الجنائية، وبعض الأكاديميين، بالإضافة إلى المختصين والمهتمين بشؤون الهجرة والجريمة المنظمة وحقوق الإنسان، وممثلين عن مجلس الوزراء، والهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، إلى جانب ممثلي المنظمات والمؤسسات الحقوقيّة والقانونيّة غير الحكوميّة الليبيّة، والمنظمات الدولية المعنية المنظمة الدولية للهجرة IOM ومكتب الأمم المتّحدة المعني بمكافحة الفساد والجريمة والمخدرات وبعثة الاتحاد الأوروبي، والبعثة الأوروبية لمراقبة الحدود ، تحت عنوان ‘ توظيف التقنيات الناشئة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودورها المضاد في المنع والمكافحة ‘ بديوان مكتب النائب العام.
تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية ‘ دور المؤسسات والمنظمات الحقوقية غير الحكومية والمجتمع المدني في الحد والمنع والمكافحة لكافة أشكال جرائم الاتجار بالبشر’ ، وذلك من خلال الدور الحيوي لهذه المؤسسات في دعم ومساندة الجهود الوطنية إلى مكافحة هذه الظاهرة .
كما تناولت دور المؤسسات الحقوقية في الدعم والمساندة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى عرض ورقاتها البحثية التي تشير إلى أهمية دور المؤسسات الحقوقية والقانونية غير الحكومية والمجتمع المدني وأهمية إشراكهم في الجهود المبذولة للحد من جريمة الاتجار بالبشر والسعي إلى القضاء عليها عبر الآليات الوطنية، وذلك انطلاقاً من أهمية تعزيز التعاون والتكامل فيما بين جميع الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية، والأطراف أصحاب المصلحة المعنيين بحقوق الإنسان وسيادة القانون والهجرة.
يذكر أن انعقاد هذه الجلسة العلمية في إطار مواصلة النيابة العامة لجهودها في حماية حقوق الإنسان ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، وكذلك انطلاقاً من الدور المحوري الذي تطلع به النيابة العامة في ضمان وحماية حقوق الإنسان .
