يسعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتسييل مليار دولار من الاموال الليبية المجمدة لصالح تسليح وتجهيز الحرس الرئاسي المزمع تشكيلية بقيادة نجمي الناكوع.
وقال وزير الدولة لشؤون التشريع في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عمر الأسود الذي كشف عن ذلك أمس الأثنين، أن اتفاقاً تم بالخصوص بين الرئاسي وبعض الدول على هذه الميزانية في اجتماع عقد بتونس خلال الأيام الماضية بينهم، وأن شركات أبدت استعدادها للتوريد وبأسعار وصفها بالخيالية.
وفي سياق متصل طالب الأسود، بأن يكون المجلس الرئاسي للحلول وليس التسيير، متهمًا رئيس وبعض أعضاء المجلس «بالفساد والسمسرة»، وواصفًا القرارات التي تصدر عنهم بأنها «مخالفة للاتفاق السياسي».
وقال الأسود، في خطاب مفتوح إلى المجلس، إن وجود أعضاء خارج المجلس الرئاسي لم يوقعوا على قرارات المجلس يُعد بمثابة «فيتو» مبطل لهذه القرارات.
وأضاف أن المجلس الرئاسي ليس لديه الحق في اختيار الحكومة، لأنها لم تُعتمد من مجلس النواب ولم تؤد اليمين القانونية.
وتابع الأسود، في الخطاب الذي أرسله أول من أمس الأحد، بإن «اللجنة المالية المسؤولة عن الأموال المجمدة غير قانونية وصدر حكم قضائي بعدم شرعيتها، وإن سباقًا محمومًا يجرى حاليًا للاستيلاء على تلك الأموال.
كما طالب الأسود، في خطابه، بترشيد الإنفاق العام ووضع حل لازدواجية الرواتب، ونبه كل المؤسسات المالية السيادية إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على هذه أموال الدولة وأصولها، ومنع استخدامها من أي شخص ولأي سبب.
