فسانيا- وكالات

اعترضت 11 منظمة حقوقية، على استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، بسبب سجلها بموضوع أحكام الإعدام وسجن المعارضين والتضييق على النساء. وترى المنظمات أن السعودية تحاول بالقيام بما يعرف بـ”الغسيل الرياضي”، أي استضافة بطولات دولية لتحسين سمعتها كدولة قمعية.

ووصفت 11 منظمة حقوقية، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، أنه “من المعيب والمضلل” ما جاء في التقييم الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الذي عليه يستند الاتحاد لاختيار الدولة التي سيقع عليها الاختيار في استضافة البطولة.

وجاء في البيان أن التقييم الذي يدعم ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، صادر عن شركة “آي آس آند أتش كليفورد تشانس” (AS&H Clifford Chance)، ومقرها الرياض، والتابعة للشراكة العالمية لشركة المحاماة “كليفورد تشانس”، والتي مقرها لندن.

وقالت المنظمات، التي تنتقد المملكة بسبب تقيد الحريات وعمليات التعذيب المزعومة ونظام وصاية الرجال على النساء، أن التقرير “يفتقر إلى أي مناقشة موضوعية للانتهاكات الواسعة وذات الصلة في السعودية والتي وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة”.

ونقل البيان عن جوليا ليغنر، المديرة التنفيذية لمنظمة “القسط” السعودية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، قولها إن الشركة وبدل أن تكتب “تقييما موثوقا”، فقد “قدمت تحليلا محدود النطاق ومضللا ومفرطا في الإيجابية، ولا يؤدي بالمحصلة إلا إلى تلميع واقع الانتهاكات والتمييز الذي يواجهه المواطنون والمقيمون في السعودية”.

والملفت أن المملكة، بعد نشر الفيفا ملف ترشحها والتقييم المصاحب، أصبحت بعد أيام معدودة الدولة الوحيدة المرشحة لاستضافة البطولة، حيث انسحبت بعض الدول واندثر ملف ترشح دول أخرى، ويتوقع أن تحصل السعودية على الموافقة النهائية لطلبها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وسبق أن وثقت العديد من المنظمات الحقوقية انتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة تشمل أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق أشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحكام متزايدة بالإعدام وتقييد التعبير عن الرأي بشكل عام.