في ظل غياب شبه تام لأجهزة الرقابة علي المواد الغدائية وعلي الأدوية وغيره من المواد الاستهلاكية والتى أصبحت تعج بها الأسواق الليبية بآلاف الأطنان من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية المتدفقة بشكل يومي عبر المنافذ البحرية والبرية قادمة من عدة دول عربية وأجنبية وهو ما يكشف وجود تهديد كبير على حياة الليبيين في ظل النظام الهش للدولة الليبية والذى يفتح السوق على مصرعيه أمام تجار السلع الفاسدة، التي تكون الأسر المعوزة أكبر ضحية لها هذا وينتاب عديد الأسر الليبية هذه الأيام هلع كبير من تردي أوضاعها الاجتماعية والأمنية التي جعلت العديد منها فريسة سهلة لتجار السلع الغدائية المنتهية الصلاحية التي يتم ترويجها في الأسواق بسهولة في ظل انعدام الرقابة الفعلية للدولة على النشاط التجاري والصحي وكان سؤالنا المطروح للمواطنين ماهو تعليقك على بيع المواد الغدائية المنتهية الصلاحية بشكل كبير في كافة المدن الليبية والتى باتت معروضة علنا على رفوف المحلات وفي الأسواق الموازية، وسهلت أثمانها الزهيدة عملية الإقبال عليها من قبل الفئات محدودة الدخل التي لا حول ولا قدرة لها أمام أوضاعها المعيشية المتردية سوى اقتناء مثل هذه المواد الخطرة لسد جوع أفرادها؟فكانت الإجابات…
أدوية منتهية الصلاحية
يقول إبراهيم الرويس متقاعد”لا استطيع ان اجزم بان هذه المواد منتهية الصلاحية او لا ولكن أحيانا كثيرة تكون غير صالحة للاستهلاك فإناء أقوم شهريا وبراتب تقاعدي بسيط اشتري لوازم إفراد عائلتي من المحل القريب من منزلنا وأحيانا كثيرة اشتري بالدين حيث تُعرض عديد الأصناف كالعصائر والمشروبات والحليب ومشتقاته والمواد والزيوت النباتية والطماطم واللحوم ومواد الزينة والمساحيق والعطور، وحتى الدواء لم يسلم من عبث هؤلاء التجار، فقد سمعت من ابن أخي وهو موظف امني انه تم العثور مؤخرا داخل غرف العمليات بإحدى العيادات الخاصة على أدوية منتهية الصلاحية ونفس الأمر يحدث يوميا في بعض الصيدليات، وكل هذه البضائع والأدوية يتم توريدها في الغالب بشكل عشوائي ودون مطابقتها للمواصفات.
السوق تحتاج إلى قرار سياسي
ويقول حسين المنصوري موظف بجهاز الرقابة بقوله”اليوم الكل يستورد ودون أدنى مسؤولية أو إتباع للمواصفات والقياسات الليبية المعمول بها وهي التي تتفق مع المواصفات والقياسات الدولية، نحن كجهاز رقابي متخصص من مهامه متابعة السوق وما يدور فيها، وقد وجدنا سلعا في السوق الليبية أخطر مما يتصور، وذلك نتيجة حتمية لانعدام آليات الرقابة، ولعل هذا ما أدى إلى حالة من الفوضى ساهمت بدورها في بروز السوق الموازية التي يغيب فيها التنافس الشريف ونحن نعمل بكل قدراتنا المتواضعة من أجل الحد ولو بشكل بسيط من هذا الفساد الملحوظ، ومن خلال جولاتنا اليومية في السوق وجدنا الكثير من الأصناف الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وما زالت معروضة للبيع وحتى الأدوية نفسها وصلتها عملية الغش”.
واستطرد قائلا”تعتمد السوق الليبية على ما نسبته 85 بالمائة من السلع الموردة من الخارج، ومن المعروف أن من يدير دفة السوق باعة من الأجانب الذين استطاعوا أن يتحكموا في مفاصلها عن طريق المضاربة واحتكار بعض السلع والتحكم في تسعيرتها ويعمل جل هؤلاء التجار دون تراخيص ودون شهادات صحية، كما لا يدفعون الضرائب والرسوم المستحقة، وهو ما يتناقض فعليا مع عمل المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية الذي يمثل الجهة الوحيدة المخول لها إصدار مواصفات الجودة وفقا للمقاييس الدولية المعمول بها عالميا من أجل توفير الحماية الصحية والبيئية وضمان سلامة المواطنين كما ان حماية السوق تحتاج إلى قرار سياسي يحدد من خلاله من يحق له أن يورد ومن أي بلد يورد والمواصفات التي يجب إتباعها أثناء عملية توريد حاجة السوق، على أن تحدد أنواع السلع التي يجب تكون متوفرة فيها”.
السلع منتهية الصلاحية في السوق الليبية تصل نسبتها إلى 70 بالمائة
ويقول أمحمد سالم العمر ونى المستهلك وعضو بجمعية استهلاكية ويصف التجار والموردين”نحن اليوم أمام حرب أخطر من حرب السلاح، فالرصاصة قد لا تقتل أحيانا، لكن علبة سردين أو لترا حليبا تقضي على عائلة كاملة” فالتجار والموردين يفتقدون القدرة الفعلية على إدارة المحفظة الاقتصادية في هذه المرحلة وفق المواصفات والشروط المعدة من قبل من المشرع الليبي، بسبب عجز الدولة عن القيام بمهامها في الظرف الراهن وإخضاع المخالفين لسلطة القانون.
ويشير إلى أن جمعيات حماية المستهلك التي يجب أن تدافع عن المستهلك لازالت هشة وينقصها الدعم المعنوي والمادي حتى تتمكن من توعية المستهلك وترشيده.
وأوضح بقوله “أن السلع منتهية الصلاحية أو المغشوشة المروجة في السوق الليبية تصل نسبتها إلى 70 بالمائة، مشيرا إلى دخول قرابة 2 مليون سيارة غير مطابقة للمواصفات إلى السوق الليبية، وتقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار”.
وأضاف “نحن نؤكد على حقنا في بناء وطن تسود فيه ثقافة المستهلك الذي يعرف حقوقه وواجباته حتى نتمكن من بناء سلوك اجتماعي راق”.
ظاهرة الغش التجاري هي ظاهرة عالمية
وقال سفيان احمد الفايدى إن “واقع السوق لا ينبئ بخير وإن كانت ظاهرة الغش التجاري هي ظاهرة عالمية ولكن تبقى بنسب متفاوتة، عكس ما تشهده السوق الليبية من تفاقم ملحوظ بسبب ضعف سلطة الدولة حاليا، نحن اليوم نعاني من عدم القدرة على ممارسة عملنا بصورة فعالة بسبب الخوف من ناحية وكنتيجة لنقص الإمكانيات التي تتيح لنا الرقابة الفعلية على السوق فمنذ عقود مضت كان للمفتش الصحي حقيبة يد وهي عبارة عن معمل تحليل متكامل يحملها معه تسهل له مهمة الكشف عن السلعة على عين المكان وهذا ما نفتقده اليوم ونحن نعيش في عصر التكنولوجيا والثورات العلمية”.
وأضاف قائلا “تقدر النسبة بحوالي 80 بالمائة وهي نسبة كبيرة جدا، ولا يعقل أن تكون في سوق بحجم السوق الليبية، فالسمك واللحوم والبيض جميعها تباع على قارعة الطريق وفي الهواء الطلق، وكذلك المشروبات والعصائر والمياه وغيرها معروضة تحت أشعة الشمس الحارقة”.
نعمل وفق الشروط المطلوبة
في السياق نفسه يقول صلاح ألبركي موظف في الجمارك “يعد عمل الجمارك صمام أمان ولهذا نحرص كل الحرص على تفادي دخول السلع الضارة أو المغشوشة أو منتهية الصلاحية إلى البلاد، فأي سلعة لا تدخل إلا بعد موافقة مركز الرقابة على الأغذية، فهو من يأذن أو يرفض دخولها السوق الليبية، وهو نسق متبع في كافة المنافذ الليبية بما في ذلك الموانئ والمطارات والمنافذ البرية فلا صحة في اتهام بعض الجهات للجمارك بعدم عملها بشهادات المنشأ فنحن نعمل وفق الشروط المضبوطة، أما عن السلع التي أغرقت السوق الليبية فأغلبها مهربة بطرق غير قانونية وبعيدا عن المنافذ الرسمية المتعارف عليها في الدولة الليبية وبالتالي لا نتحمل مسؤولية كل ما هو موجود في السوق حاليا”.
فترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة
ويقول عبدالسلام ألعوامي موظف في الصحة ” ان سلامة الأغذية و الأشربة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار ما يعرف بفترة الصلاحية، وهي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية، وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية وفترة الصلاحية تدمغ على المنتج على شكل تواريخ هجرية أو ميلادية او كليهما معاً، وتختلف طول هذه الفترة بحسب طبيعة السلعة، وتركيبها الكيماوي، وخواصها الفيزيائية، ومحتواها من الماء، والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفساد المختلفة، وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه الأخيرة على توفير الحماية الضرورية للمادة الموجودة في داخلها على مختلف الصعد المتعلقة بالنقل والتداول والتخزين ”
وأضاف قائلا فترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات مثل الألبان وبعض مشتقاتها، وشهوراً لأخرى مثل العصائر والمشروبات، وسنوات لثالثة مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة، وهذه الفترة هي دليل تشريعي غذائي، وفي الوقت نفسه دليل إرشادي للصانع والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج”
وأشار بقوله” كي تكون فترة الصلاحية دليلاً أكيداً على جودة المنتج لا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع، ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاء بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق. ”
واوضح متابعا حديثه”نعم إن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق، والأدلة على ذلك كثيرة جداً، ولعل أكبر دليل يعبر عنها على أرض الواقع في البلدان العربية ومنها ليبيا، وهو ظاهرة فرش المواد الغذائية بعلبها وقنانيها في الشوارع وعلى الأرصفة وعربات العرض تحت وهج الشمس الحارق يومياً من الصباح الى المساء من دون غطاء يحميها والسؤال الذي يطرح نفسه هنا إذا كان القيظ اللاهب يذيب إسفلت الشوارع، فماذا عن مدة صلاحية المادة الغذائية الموجودة داخل هذه العلبة؟ ان مدة الصلاحية هنا أصبحت موضع شك كبير وكبير جداً”
عواقب وخيمة
وتقول صفية عمر الهادي ممرضة “كوني اعمل في جانب طبي بصراحة فإناء اشتري وادقق في مدة صلاحية المواد الغدائية بالذات ،وخاصة ان انتهاء مدة الصلاحية قد يعني بكل بساطة أن المنتج أصبح فاسداً وليس سليماً صحياً، وبالتالي يجب التخلص منه بأي وسيلة، أما في حال استعماله فقد يسبب عواقب وخيمة، قد تصل الى حد الموت فمن أكثر العواقب شيوعاً نتيجة انتهاء مدة الصلاحية هو التسمم الغذائي الذي تظهر عوارضه وعلاماته في فترة زمنية قصيرة، وتكون على هيئة غثيان وتقيؤ وإسهالات ومغص في البطن والحمى، وفي بعض حالات التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل لقدر الله ”
واستطردت قائلة” بمناسبة الحديث عن الصلاحية لا بد من الحديث عن المياه المعلبة في عبوات بلاستيكية، فهي الأخرى تملك فترة صلاحية، وبعد فتح علبة المياه فإن مدة صلاحيتها ليست طويلة وفقاً للتاريخ المدموغ عليها كما يتصور البعض، فهي يوم واحد في درجة الحرارة العادية وثلاثة أيام إذا وضعت في البراد، لأن ترك العلبة لمدة أطول يجعلها فريسة سهلة للميكروبات الآتية من الفم أو من البيئة المحيطة، خصوصاً عندما يتم الشرب مباشرة من فوهة القنينة، فهذا السلوك يعتبر وسيلة مجانية تسهّل وصول البكتيريا الى مياه العبوة لتنشط فيها في الطول والعرض، لذلك من الأفضل استخدام أكواب الماء للشرب أيضاً إن تعبئة العبوة بالماء واستعمالها مرات عدة من دون غسلها وتنظيفها يساهمان في تلوثها وفي نمو جحافل الميكروبات فيها”
وأشارت “بيد ان اختبارات أجريت على مياه معلبة تجاوزت فترة صلاحيتها انها تحتوي على ملوثات ليس مصدرها الماء بل العبوات البلاستيكية نفسها، إذ كما هو معروف ان تلك العبوات تصنع من مادة البولي ايتيلين تيريفتالات المشتقة من البترول إضافة الى مواد أخرى تكسبها اللون والمرونة والمتانة، والواضح انه كلما طال مكوث المياه في أحضان العلبة ازدادت مقادير الملوثات فيها خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحيتها”
البائع يهمه الربح السريع
وتقول اوريدة علي بن فرج معلمة العلوم “إني كثيرة الاطلاع علي مدة الصلاحية للمواد الغدائية التي اشتريها لعائلتي وخاصة باني أحب شراء الاغدية المجمدة لهم كالحوم والخ وفيما يخص الأغذية المجمدة، فهي أيضاً تملك فترة صلاحية تتراوح من شهرين الى 18 شهراً تبعاً للمادة الغذائية المجمدة، وذلك على عكس ما يتوهم بعضهم بأن صلاحيتها دائمة ما دامت مودعة في أحضان الفريزر حيث ان فترة صلاحية الأغذية المجمدة تكون كاملة شرط تغليفها طازجة، إضافة الى حفظها في شكل جيد في درجة حرارة مناسبة في الثلاجة، مع الانتباه في شكل خاص الى احترام سلسلة التبريد من وقت تجميدها الى لحظة استهلاكها لأن إي شرخ يحدث في سلسلة التبريد هذه يجعل السلعة موضع شك من ناحية قابليتها للاستهلاك وهذه القضية يتغاضى عنها البائعين في المحلات فكل ما يهمهم هو الربح السريع او يمكن انه ليس لديهم دراية بذلك وهذه قضية أخرى ،صحيح ان مدة الصلاحية للأغذية و الأشربة هي في غاية الأهمية، ولكن هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عن مدة الصلاحية هي فوائد تلك الأغذية و الأشربة، إذ إنها تميل الى الاضمحلال بعد فتح العبوة أو مع مرور الوقت، وهناك ثلاثة عوامل رئيسة تعمل منفردة أو مجتمعة على تدهور هذه الفوائد وهي الضوء والحرارة والأوكسجين.”
وكي نستوعب هذا الأمر نسوق مثالاً واحداً يتعلق بمضادات الأكسدة المهمة جداً للجسم. ان زيت الزيتون يحتوي على ما يقارب الخمسين نوعاً من مضادات الأكسدة المفيدة خصوصاً للقلب، غير أن البحوث بينت أن فاعليتها تتضاءل بنسبة 40 في المائة بعد مضي نصف سنة عليها.
ومن الأغذية و الأشربة الى الأدوية، فهي الأخرى لها مدة صلاحية تحدد الفترة اللازمة لاستعمالها، وعند وصول الأدوية الى نهاية هذه الفترة المدونة عليها يفضل عدم استهلاكها، لأن فعالية المواد الحاوية عليها تنخفض بدرجة كبيرة، هذا ان لم تصبح معدومة. أكثر من هذا وذاك، ان هذه المواد قد تحدث فيها تبدلات طارئة بصورة أو بأخرى، وقد يتحول بعضها بنتيجتها الى مركبات سامة تفضي الى تأثيرات سمية وجانبية تعرض حياة من يتناولها الى مضاعفات تودي الى شفا الهاوية ان لم يكن الهاوية ”
أسواق العالم تغرق بالأدوية المزورة
وتقول الصيدلانية أسمهان قدربوه “السوق الليبي ملئ بالمواد الغير صالحة للاستهلاك البشري وهذا تصريح من الجهات المسؤولة التي ضبطت الكثير من المواد الغدائية والمواد الصحية و الأدوية المهربة الي ليبيا ودخولها بطرق غير شرعية وكوني صيدلانية اهتم جدا بمدة صلاحية الأدوية فالحمدلله كل الأدوية عندنا صالحة للاستعمال وتخزن بطريقة علمية لان الدواء كما تعلمون يحفظ في درجات حرارة معينة ويتحول الي سم في حالة تخزينه بطرق غير جيدة ”
واستطردت قائلة “أسواق العالم، خصوصاً في الدول النامية، تغرق بالأدوية المزورة في مدة صلاحيتها، فهي بكل بساطة أدوية أعيد تعليبها وختمها بتواريخ جديدة تتحول من أدوية طالحة (بالفعل) الى أدوية صالحة (بالاسم) يتم تصديرها الى الدول الفقيرة حيث تهدد صحة المرضى الذين يتعلقون بحبال أمل الشفاء، ولكن هيهات أن يأتي، إذ يبقى هؤلاء مثقلين بأعباء المرض، هذا إذا لم تدفعهم هذه الأدوية المزيفة الى دهاليز التسمم وفشل أجهزة الجسم ،ولا شك في أن هناك مختبرات أجنبية متورطة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية في بلدان نامية لا تطبق رقابة صارمة، والمضحك المبكي أن ممثلي هذه المختبرات في الدول الفقيرة أو النامية يلجأون الى الرشوة لتوزيع هذه الأدوية.”
ممارسات خاطئة
ويقول صاحب محل للمواد الغدائية محمد عياد “على المستهلك أن يتحاشى بعض الممارسات الخاطئة التي تقصر من فترة الصلاحية، مثل شراء الأغذية الحساسة للبرودة في المبردة خارج البراد، أو بكل بساطة ترك باب البراد مفتوحاً”
وأضاف “بالنسبة للأدوية فمن الأفضل عدم شراء الأدوية التي شارفت على الانتهاء، ومن حق المستهلك أن يرفض هذه الأدوية، ويطلب غيرها حديثة الصنع أو تملك تواريخ تضمن فاعليتها خلال استعمالها أو الاحتفاظ بها فالكثيرون لا يهتمون بتاريخ انتهاء صلاحية الأدوية خصوصاً كبار السن وبعض الأمهات والأشخاص الذين لا يملكون الحد الأدنى من الثقافة الدوائية، وكذلك بعض المرضى الذي يستعمل جزءاً من الدواء وبمجرد الشعور بالشفاء يتوقف عن أخذه ويحتفظ بالباقي للمستقبل من دون الاهتمام بتاريخ الصلاحية فهناك عادة سيئة جداً هي رمي الأدوية المنتهية الصلاحية في القمامة، وفي الواقع ان هذا السلوك يحمل في طياته أخطاراً كثيرة من أهمها أن هذه الأدوية قد تجد من يتلقفها ليعيد بيعها مرة أخرى، كما أن الأطفال قد يتناولونها ما يؤدي الى الإصابة بالتسمم أو بمضاعفات أخرى”
لاحسيب ولا رقيب
وتقول الحاجة مبروكة خليل الدرسي “الليبيين هم وحدهم مع سبق الإصرار والترصد يخربون بيوتهم بأيديهم فهم وحدهم لا احد غيرهم ,هم وحدهم من يعرقلون بناء الدولة , هم من يبعون لنا المواد المنتهية الصلاحية فانا اشتري بدون قراءة ما كتب تحت العلبة عن الصلاحية ما الصلاحية ،الليبيون هم وحدهم من يدمرون أساس بناء الدولة , هم وحدهم من يرتشون ويرشون الغير ,هم فقط من يقودون سياراتهم بدون لوحات ,هم وحدهم من ينتقدون كل شئ , هم جميعا من يتقاضون مرتبات بلا عمل ,هم من يبيعون الجنسية لكل من هب ودب , هم من يهربون الهجرة الغير شرعية , هم وحدهم من ويزور الاقامات للأجانب , هم أيضا من يرتشون لمنح تأشيرات الدخول للأجانب ,وهم أيضا من يسمحون بالدخول بدون تأشيرات من المنافذ جميعها فقط لمن يدفع ،فى ليبيا درجة الفساد وصلت الى درجة لا يمكن الإصلاح فيها أبدا فقط اسألوا أنفسكم ؟غابت عنا الوطنية حتى أصبحنا نساهم في إدخال المواد الغدائية الي بلادنا بدون حسيب ولا رقيب ولأحول ولا قوة إلا بالله ..
وإضافة بقولها “من اجل القضاء علي ظاهرة التهريب وخاصة تهريب الأطعمة الفاسدة أري انه يتوجب ان تقوم السلطات المختصة بحرق كل سيارة نقل بما فيها بعد إعداد إقرار من سائقها بما وجد علي ظهر سيارته حتي بدون علمه ودون دفع إي تعويض للتاجر المتآمر او السائق المشارك في الجريمة حتي يرتدع الآخرون”
ليبيا مكب لنفايات العالم
ويقول صالح جمعة ألشيخ”الله اكبر الي هذا الحد وصلت المهازل نأكل مواد منتهية الصلاحية هل أصبحت ليبيا مكب لنفايات العالم بمواد مغشوشة وكل شي يأتينا مغشوش نعلم ان ظروف ليبيا سيئة من جميع النواحي، الحالة الأمنية وسرقة وغيره كثير ولكن الرجاء النظر الى المستقبل ونحن نطالب بإجراء اشد العقوبات علي المهربين وقطاع الطرق والعمل على تفعيل المنافذ والقضاء على المرتشين لا رحمة لأحد يريد تدمير ليبيا فيجب تفعيل أجهزة الرقابة والجمارك والتركيز علي المنافد البرية والبحرية بتكليف رجال مخلصين الى الوطن ولديهم حب وغيرة عليه و دعم الحرس البلدي بالعناصر الجيدة والغيورة علي الوطن وبكافة التجهيزات المختلفة فلو أردنا الحفاظ على بلادنا من الفساد والمفسدين يجب إغلاق الحدود لعشر سنوات حتى يتم بناء ليبيا على الأسس الصحيحة ويكون هناك جيش وشرطة وحرس بلدي وقضاء عادل وقوانين صارمة وهذه من أهم الأولويات”
المواطن الليبي الضحية
اما عبير الرفاعي تقول “للأسف الحكومة ( ودن من طين و ودن من عجين المواطن الليبي غلبان لا يكلف نفسه قراْءة الصلاحية أو التأكد من النوعية ومصادر صناعتها وعلى الدولة تفعيل الأعلام فى جانب التوعية الاجتماعية بدلا من الترهات والبطولات الزائفة فقد اجتزنا الكلام عن البطولات حتى ان الراوي أصبح يصدق كذبه ببطولات من نسج الخيال صحة المواطن ثمنها غالى والدليل زورو مستشفيات الأورام والكلي وابحثوا عن السبب فالشعب لا تنفعه المجاملات مع الدول التي لا تراعى الجانب الصحي وهمها مايدخل من دولار فإذا كانت دولة جارة ومعروفة لا تقيم وزنا لشعبها أن يقتنى مواد غير صالحة للاستهلاك ألادمى فكيف تكون لهم رحمة على شعب آخر ؟
وأضافت قائلة “ان مدة الصلاحية تطبق أيضاً على الكثير من المواد، غير الأغذية و الأشربة والأدوية، كالماكياجات مثلاً التي يروق لبعض التجار شراء كميات كبيرة منها بغرض تخزينها وربح مبالغ طائلة من ورائها، والطامة الكبرى تحصل عند تزوير مدة الصلاحية لهذه المنتجات بحيث يتم تجديدها كلما انتهت مدتها، وهذا السلوك تنتج عنه عواقب صحية وخيمة لأن الماكياجات تحتوي على مركبات كيماوية يمكنها، في حال انتهاء الصلاحية، ان تسبب أمراضاً خطيرة كالعقم والسرطانات لقدر الله ناهيك عن الأدوية التي تتحول الي سموم بسبب سوء تخزينها فلك الله أيها المواطن الليبي إلا يكفيه الخوف وعدم الامن والاغتيالات نزيد من أعبائه حكومة هشة وأجهزة واقفة عن العمل وموظفين بدون وطنية مع احترامي للشرفاء منهم”
المواطن مسؤول اولا وأخيرا
وتقول الدكتورة أسمهان بن عامر “ليست المواد الغدائية والمنتهية الصلاحية هي فقط من يجب ان نتحدث عنها ولكن سلوكياتنا نحن المواطنين وقلة الخبراء هي المهمة في الحديث عنها فمن السلوكيات السيئة المنتشرة بكثرة عادة تعبئة القنينة البلاستيكية بمياه الصنبور أو غيره، واستعمالها مراراً وتكراراً خصوصاً في بلادنا ، وفي رأي الخبراء إن هذا السلوك قد يحمل معه أخطاراً تتعلق بالصحة، لأن مادة الكلور في مياه الصنبور تتفاعل مع العبوة البلاستيكية فتطلق بعض المواد السامة، غير ان الضالعين في معرفة البلاستيك عن كثب يقولون إن نسبة مادة الكلور الواصلة الى المنازل قليلة جداً ولا يمكنها ان تتفاعل بهذه النسبة الضئيلة مع مواد العبوة البلاستيكية إلا في درجات حرارة عالية أو في وجود أشعة الشمس، وإن مثل هذا الأمر غير متوافر في المنازل يجب التنبه لهدا الأمر وايضاء يجب التأكد من صلاحية المواد الغدائية قبل شرائها وايضاء علي الجهات المعنية ان تهتم بسلامة المواطن ..
وقال مرعي العاقورى موظف بغرفة التجارة”نحن لا يمكننا العمل إلا من خلال عمل الأجهزة المفوضة من قبل الدولة وبالتالي يجب على الدولة تفعيل دور أجهزة الضبط القضائي لضبط هذه التجاوزات والممارسات اللاشرعية”.
وأضاف “نعم هناك من يقوم بهذا العمل وهم من بعض التجار المنتسبين إلى هذه الغرفة أو غيرها من الغرف التجارية الأخرى، ويتعذر علينا القيام بأي دور إلا بعد انتهاء الجهات الضبطية من استكمال الإجراءات حيال المخالفين للقانون، قد نضع مستقبلا سجلا أسود يتيح لنا شطب عضوية من يمسك بالجرم المشهود، كما لا يمكننا حاليا أن نحمل التاجر أو المورد الليبي مسؤولية كل هذا الفساد بالسوق، فهناك عنصر أجنبي هو الآخر يعمل بقوة داخل بلادنا دون رقيب أو حسيب وبلا تراخيص وهذه مسؤولية الدولة وليست مسؤوليتنا نحن”
ختاما ..
يلجأ كثيرون الى استهلاك سلعة مضت أيام قليلة على انتهاء صلاحيتها، اعتقاداً منهم بأن مرور بضعة أيام على هذا التاريخ ليس بالمشكلة الكبرى، ولكن هذا التصرف يعتبر الخطأ بأم عينه لأنه قد يعرّض صاحبه الى أخطار صحية كبيرة هو في غنى عنها ،هذا وتبقى جملة ملاحظات مهمة تتمثل في ضرورة الحذر الشديد من المنتجات المنتهية الصلاحية المكدسة في المنزل وحماية أفراد العائلة منها، خصوصاً الأطفال، فمثل هذه السلع سهلة الفتح وسهلة الأكل، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الإصابة بالتسمم الغذائي.
تقرير:وهيبة الكيلانى،حنان المغيربي
