المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  يكون ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفقا لأحكام هذا القانون. يشكل الديوان من رئيس ووكيل وعدد كافٍ من الأعضاء، ويلحق به العدد اللازم من الموظفين الفنيين والإداريين. يعين رئيس الديوان وتقبل استقالته ويعفى من منصبه بأمر ملكي، ويبلغ إلى مجلس النواب.

ومن صلاحيات ديوان المحاسبة يعد ديوان المحاسبة هيئة – قضائية إدارية – مهمتها السهر على إدارة الأموال العمومية, وذلك بمراقبة استعمالها بالفصل في صحة حساباتها وقانونية معاملاتها, وبمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بها. ترتبط هذه الهيئة, إداريا برئيس مجلس الوزراء هذا في كل الدول ، وديوان المحاسبة الليبي جهاز حكومي مستقل، يرتبط مباشرةً بالملك. ويتولى مهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصـروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. كما يتابع مدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية، ويشرف على أدائها.

ومن أهم اختصاصات الديوان بيان أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها. الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته. تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية. تعزيز الشفافية وتدعيم مبادئها في مؤسسات الدولة وتقديم الاستشارات المالية والمحاسبية المتخصصة؛ فيختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة ب25% وأكثر من رأس مالها.

يهدف الديوان بشكل أساسي إلى تحقيق رقابة فاعلة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه وكيفية التصرف فيه، وذلك من خلال فحص الحسابات ومراجعتها وتقييم أداء جميع الجهات الخاضعة لرقابته.

كذلك تعزيز الشفافية وتدعيم مبادئها في مؤسسات الدولة وتقديم الاستشارات المالية والمحاسبية المتخصصة.

بالتالي ديوان المحاسبة هو هيئة دستورية مستقلة في ليبيا تتبع السلطة التنفيذية ومسؤولة عن مراقبة الحسابات العامة والتدقيق فيها. وتعد الهيئة الرئيسية للمراقبة المالية في الدولة، وتهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في الإدارة المالية للحكومة. كما تعمل الهيئة على تحليل وتقييم النتائج المالية للحكومة وتقديم توصيات لتحسين الأداء المالي. تأسست الهيئة في عام 1956 وتم تعديل قوانينها عدة مرات منذ ذلك الحين لتوسيع نطاق عملها وتعزيز دورها في مراقبة الحكومة وضمان تحقيق المصالح العامة.

وواقعيا يفترض أن يسعى الديوان الى تحقيق العديد من الأهداف منها: المحافظة على المال العام والتأكد من سلامة استخدامه بصورة قانونية وفعالة، والعمل على تطوير إدارة المال العام والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول، والتنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية والإدارية المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها.