اشترطت موازنة الأسعار للحكومة الليبية المؤقتة تحديد أسعار بيع السلع من وزارة الاقتصاد، وضرورة تقديم ضمانات تلتزم بها الجمعيات التعاونية والاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين عن طريق الصندوق. و هذا جاء ضمن قرار الذي أصدره رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح رقم (45) لسنة 2019م بالموافقة على ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بالديوان بمحضر اجتماعها على إجراءات تعاقد صندوق موازنة الأسعار مع عدد من الشركات لتوريد السلع التموينية الأساسية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وقال الديوان، أن القرار جاء حرصاً على الأمن الغذائي للمواطن ولقرب حلول شهر رمضان المبارك وتجنباً لوقوع نقص سلعي في المناطق المحررة. وسيشمل التعاقد توريد 895 ألف كرتونة زيت ذرة و74 ألف كرتونة طماطم معجون و10 آلاف طن سكر و78 ألف و350 طن دقيق و16 ألف وخمسمائة طن أرز. يذكر أنه” اشترط الديوان لنفاذ المصادقة على إجراءات التعاقد وحرصا منه على سرعة توريدها وضمان وصولها للمستهلك بالأسعار المحددة قانونا أن يتم التوريد خلال ثلاثة أسابيع ضماناً لوصول السلعة للمستهلك في الوقت المناسب.