فر المواطن الليبي حسين زعيط، من المملكة العربية السعودية، بعد لجوءه إلى القنصلية الليبية في جدة في شهر حزيران/ يونيو عام 2017.
وعاد زعيط إلى ليبيا بعد وصوله إلى مطار مصراتة الدولي، ومن ثم إلى مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، التي يقطن فيها.
وحاولت السلطات الأمنية في السعودية القبض على زعيط، بعد انتهاءه من أداء مناسك العمرة والعودة إلى ليبيا.
وقبضت الداخلية السعودية على مواطنين ليبيين، وهما محمود بن رجب ومحمد حسين الخذراوي، في يونيو/ حزيران الماضي، في مطار جدة الدولي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة: إن “السعودية لم تبلغهم عن أسباب اعتقال المواطنين الليبيين”.
وأكد سيالة، أن وزارته على تواصل مع وزارة الخارجية السعودية، ولكن الرياض تتعامل مع الأمر بشكل أمني وبتكتم، حسب قوله.
وأضاف سيالة، أن المملكة لم تصدر مذكرة اعتقال بحق المواطنين محمود بن رجب، ومحمد الخذراوي، وإنما لديها قائمة أمنية تضم أربعة أسماء من بينها بن رجب والخذراوي وشخصين آخرين.
ويعمل بن رجب ملازما أولا في وزارة داخلية حكومة الوفاق، في حين يشغل النقيب في الفرقة الأمنية الأولى بمدينة الزاوية، محمد الخذراوي آمرا لسجن جودائم، الذي يضم سجناء من عناصر النظام السابق في المنطقة الغربية.
وطالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية، في الأول من آذار/ مارس الماضي، بالإفراج عن مواطنين ليبيين محتجزين في سجون المملكة السعودية منذ حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وأكدت المنظمة أن الجهات الأمنية السعودية لم تبد أي أسباب لاعتقال المواطنين الليبيين ولم توجه إليهم أي تهمة، مشيرة إلى أن القنصل الليبي تواصل مع الجهات الأمنية في محاولة معرفة أسباب الاعتقال، وأنه علم من ضابط التحقيق أنه لا وجود لأي تهم موجهة إليهم، إلا أن السلطات الليبية قدمت طلبا بالتحفظ عليهم.
وأشار بيان منظمة التضامن إلى أن المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية في حكومة الوفاق نفوا صدور أي أوامر اعتقال أو تحفظ على المواطنين الثلاثة.
وأوضح البيان أن الاتصال انقطع بالمحتجزين الثلاثة كليا من شهر يوليو في العام الماضي حيث لم تتمكن أسرهم من التواصل معهم، مبينة أن ذوي المحتجزين يخشون من أن السلطات السعودية قد سلمت المواطنين الثلاثة إلى السلطات التابعة لعملية الكرامة والتي تسيطر على شرق ليبيا مما يعد مخالفا للأعراف الدبلوماسية.
وحمّلت منظمة التضامن السعودية المسؤولية الكاملة على سلامة المواطنين الثلاثة وطالبتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا البيان المنظمات الدولية والليبية والنشطاء الحقوقيين إلى المساهمة معها في حملتها للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين والتي تبدأ مع انعقاد الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان للتعريف بقضية المعتقلين الليبيين في السعودية ومطالبة السلطات بإطلاق سراحهم.
