خاص فسانيا
أصدر مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء 26 أكتوبر / 2016 قرارا بعدم إصدار قانون الاستفتاء إلى حين صدور الأحكام النهائية بخصوص صحة إجراءات إحالة مسودة الدستور ، بهذا الخصوص صرحت نادية عمران مقرر لجنة العمل بهيئة صياغة مشروع الدستور لفسانيا أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أصدرت مشروع الدستور بتاريخ 19 أبريل وأخطرت مجلس النواب بذلك يوم 21 أبريل وذلك لحثه على إصدار قانون الاستفتاء لأن مجلس النواب ملزم دستوريا بإصدار قانون الاستفتاء حسب مانص عليه الإعلان الدستورى .
لكن وبعد أكثر من 180 يوما من المماطلة من مجلس النواب أصدر اليوم قرارا بعدم إصدار قانون الاستفتاء بحجة صدور أحكام قضائية تقضي ببطلان مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة.
لكن ماصرح به السيد مفتاح كويدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب مليء بالمغالطات القانونية لأن مجلس النواب أولا غير مختص بتقييم عمل الهيئة قانونيا بل كل ماهو ملزم به إصدار قانون الاستغتاء
وثانيا الأحكام القضائية الصادرة من محكمة استئناف البيضاء كانت فى الشق المستعجل بإيقاف تعديل اللائحة الداخلية ولا تأثير قانوني لهذا الحكم على مشروع الدستور لأن الموضوع لم يتم الفصل فيه ولأن الحكم صدر بعد أسبوعين من إصدار مشروع الدستور وعلاوة على ذلك لا ولاية للقضاء الإداري على أعمال وقرارات الهيئة التأسيسية ذات الطبيعة الدستورية
ويبدو أن اللجنة التشريعية وأعضاء مجلس النواب لم يولوا موضوع قانون الاستفتاء الاهتمام الكافي ولم يطلعوا على التجارب الدستورية المقارنة مما جعل القرار الذي أصدره مجلس النواب معيبا.
وأخيراً للأسف الشديد يبدو أن مصالح المركزيين والفدراليين وأعضاء مجلس النواب قد التقت على إفشال مشروع الدستور

لأنه بمجرد الاستفتاء على الدستور يلزم مجلس النواب بإعداد قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس الدولة وهذا يعني بداية النهاية لكل الأجسام الانتقالية الموجودة على الساحة وهذا ما لا يرغب فيه الكثيرون