بقلم :: أ / سالم بوخزام
في تفكيرنا الجمعي أهمية قيام الدولة الليبية التي حينئذ تتولى قيادة وإدارة كل مؤسساتها بفعالية وكفاءة قياسا بأية دولة تقليدية. ..هنا في جانب اﻷمن أوجز من جانبي خطوطا رئيسية عامة يمكن تفصيلها حينما يحين وقتها لاحقا
أود أن تنعكس هذه النظرة على فزان باتجاه ليبيا لتصبح حقيقة واقعة بجهودنا المشتركة ؛ حينما تطرح نظرتي أرضية مناسبة لها بالمناطق الجنوبية وكل فزان الحبيبة وسبها درة المدائن معنية بدرجة أعلى لأسباب كثيرة!!
الطرح :
وقف الصراع المسلح وإقامة دعائم اﻷمن الوطني هي اﻷساس لبناء الدولة لذا أقترح أن نقرر مايلي :
- توقف على الفور كافة أشكال الصراع المسلح واﻷعمال القتالية والعدائية .
- نعلن كلنا المدن والقرى واﻷرياف وكافة القبائل نزع الحماية الاجتماعية عن كل من يواصل القتال أو يرتكب أعمالا عدائية أو ينخرط في أعمال الإرهاب أو الحرابة أو استخدام القوة أو ينظم إلى التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية الخارجة عن سلطة الدولة أو أية تنظيمات أخرى يكون هدفها ترويع المواطنين أو فرض رؤيتها بقوة السلاح أو تهديد بناء الدولة أو إعادة عمل مؤسساتها .
- يعفى عفوا تاما غير مشروط عن اﻷفراد والجماعات والتشكيلات التي توقف القتال وتلقي السلاح وتظهر رغبتها الأكيدة في الاندماج في الحل السلمي والحوار البناء.
4 يعاد بناء الجيش الوطني على الأسس التالية :
ا.الجيش الوطني ملك الشعب الليبي وهو درع البلاد الوحيد ورمز قوتها وهيبتها ينهض على عقيدة عسكرية قوامها الدفاع عن البلاد ضد العدوان والحفاظ على استقلالها وسلامة أراضيها يتحمل أعباءه أبناء الوطن ويخضع للسلطة المدنية .
ب.يبنى الجيش على أسس عسكرية احترافية من ضباط وضباط صف وجنود وفق القوانين والنظم العسكرية .
ج.يحظر حظرا باتا إنشاء تشكيلات أو تنظيمات عسكرية من قبل أية جماعة أو جهة أو مدينة أو قبيلة أو غيرها من الكيانات ؛ ولا يجوز الانتماء لهذه التشكيلات أو التنظيمات لأي سبب كان ويعد عملا غير مشروع التمسك بالحفاظ على القائم والموجود منها .
- يعاد بناء أجهزة الأمن الوطني وفقا لﻷسس التالية :
ا. قوات الشرطة وهيئات اﻷمن الداخلي والخارجي وحرس الجمارك وغيرها من الهيئات اﻷمنية ، ملك للشعب الليبي ، وهي هيئات مدنية نظامية تهدف إلى السهر على أمن البلاد والمحافظة على السكينة العامة ومنع وقوع الجرائم وضبط المجرمين .
ب.يحظر حظرا باتا على أية جهة أو جماعة أو مدينة أو قبيلة أو أي كيان آخر إنشاء تشكيلات أو تنظيمات أمنية أو الانتماء إليها لأي سبب كان أو التمسك بالحفاظ على القائم أو الموجود منها ،ويقع باطلا بطلانا مطلقا أية أعمال أو نتائج تنجم عن تصرفات التشكيلات والتنظيمات غير المشروعة .
- يحظر حظرا باتا حيازة السلاح أو حمله أو استعماله إلا من قبل الجهات العسكرية والأمنية الخاضعة لسلطة الدولة والتي تتطلب طبيعة عملها ذلك ، وتعاد على الفور ودون إبطاء كافة اﻷسلحة إلى مخازن الدولة وتوضع تحت سيطرة مؤسساتها العسكرية واﻷمنية ؛ ويوضع نظام للتعويض عن اﻷسلحة المسلمة للدولة ونظام للترخيص لبعض اﻷسلحة.
..أتطلع إلى تبني هذه النظرة والتأسيس عليها ونحن طامحون إلى إنجاز قيام دولة عصرية مهما كانت التحديات .
