استنكرت النقابة العامة للمحامين، العبث التشريعي الذي يفرض على المشهد السياسي في ليبيا طيلة المدة الماضية. وأكدت النقابة في بيان لها،رفضها التام وعدم رضاها في تأجيل الإنتخابات
وشددت، على ضرورة تحديد موعد مأكد ونهائي لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، ونوهت النقابة العامة للمحامين أنه في حال عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات فإن النقابة ستدعوا كافة أفراد الشعب، للدخول في عصيان مدني مستمر حتى نجاح العملية الإنتخابية،
وناشدت النقابة الجمعية العمومية بالمحكمة العليا تنفيد الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس بتفعيل الدائرة الدستورية.
