شباب ليبيا… نحو مستقبل مجهول في( قوارب الموت)

شباب ليبيا… نحو مستقبل مجهول في( قوارب الموت)

وسط مطالب بتحجيم ظاهرة الهجرة الغير شرعية

شباب ليبيا… نحو مستقبل مجهول في( قوارب الموت)

طالب مواطنون الجهات المختصة بتحجيم ظاهرة هجرة الشباب الغير شرعية عن طريق عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات كمعالجة الأسباب الموضوعية للهجرة، خاصة الاقتصادية والأمنية و استراتيجية متكاملة ، وتوسيع دائرة التنسيق الأمني بين كل من الدول المرسلة والدول المستقبلة، على حد سواء، بهدف التضييق على شبكات الهجرة ومكافحتها،  تكثيف حملات التوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية .

وأشاروا في احاديث منفصلة لصحيفة ” فسانيا” أن أغلب الهجرات تنتهي  بالفشل وغرق المهاجرين بارتيادهم قوارب” الموت”.

أسباب ودوافع

فيصل العرادي من سكان مدينة الزاوية  يقول:” إن الواقع المحزن الذي خيم ظلامه على بلادنا جعل الكثير من شبابنا يفكر في الرحيل بأي شكل كان ،  فلم تعد تهمه حياته، حيث يشق البحر في قوارب تكون معدة عموماً للصيد يستخدمها صاحبها لتهريب المهاجرين الغير شرعيين عبر البحر، يعبأ في القارب الصغير أكثر من 200 شخص ليتركهم قبل مسافة بعيدة من الشاطئ المقصود ليكملوا الطريق بأنفسهم متعرضين بذلك لمخاطر شتى.

وتقول الإحصائيات أن  ثمة عصابات منظمة تتقاضى أموالاً  لقاء تسهيل هجرة الشباب، كما أن الركوب في قارب الصيد الصغير المزدحم يكلف الفرد الواحد من دون لا منازع ولا رادع ولا يعي ما المجهول .

سماسرة البحر

من جانبه يقول أسامة النيهوم  القاطن في منطقة فشلوم بطرابلس إن الانفلات الأمني، وتردي المعيشة وضع  شبابنا في المحظور.

وأضاف:” بات الشباب يلجؤون إلى سماسرة البحر، ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون آلاف الدينارات بدعوى توفير فرص عمل لهم في ايطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم احد ، وتنتهي رحلة الشباب إما بالموت أو السجن والترحيل”.

تابع:” ونتيجة لعدم توفر الوعي لدى هؤلاء الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية يلقون حتفهم وهم في طريقهم إلى أحد الموانئ الإيطالية حيث يتم تسفيرهم على متن مراكب قديمة ومتهالكة والنتيجة غرقهم وسط البحر المتوسط وحتى من ينجو منهم ويصل إلى ايطاليا يعتبر مخالفاً للقوانين الإيطالية، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهاناً ، فالهجرة غير الشرعية أصبحت السوق السوداء للاتجار بالشباب وهناك طرق عديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، منها الطرق البرية حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا و يتم تهريب المهاجرين إلى قبرص واليونان أو تركيا”.

بدوره قال هشام المرغني من منطقة عين زارة بطرابلس إن  ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة الوقت بل هي ظاهرة بدأت منذ ستينات القرن الماضي، ولم تكن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تشكل جريمة في الدول الأوروبية في بداية الثلاثينات إلى أواخر الستينات نظرا لحاجة هذه المجتمعات للأيدي العاملة، ومع أوائل السبعينيات، شعرت الدول الأوروبية، نسبيا، بالاكتفاء من الأيدي العاملة، مما جعلها تتبني إجراءات قانونية تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، و فيما بعد أصبح وجود المهاجرين على أراضيها يشكل مخاطر كبيرة مما استوجب سن قوانين تقلل دخولهم إلى أراضيها لما يشكله تواجدهم من خطر على اراضيهم.

وأضاف:” هناك العديد من الأسباب الإنسانية لشباب يبحثون عن ملجأ آمن بعيد عن الصراعات المسلحة ،هم غالبا هاربين من الموت وهم مضطرين لذلك، ومن يصل بهذه الطريقة يعتبر لاجئ وهناك أشخاص يهاجرون بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

الهجرة الداخلية

من جهته يتحدث مراد النعاجي من صبراتة عن الهجرة غير الشرعية الداخلية والتي تحدث عبر انتشار نمط التحركات البشرية من بعض الدول المجاورة التي تمر بظروف اقتصادية أو أمنية متردية إلى دول الجوار، وهو النمط المنتشر في انتقال بعض العمالة بشكل غير شرعي، عبر الحدود المصرية والتونسية الليبية بحثًا عن فرص عمل رغم حالة الانفلات الأمني الواضحة، وسيطرة التنظيمات المسلحة على مساحات واسعة من الأراضي الليبية. ويتكرر ذلك أيضًا في هجرة الليبيين بشكل غير شرعي إلى تونس بحثًا عن ملاذ آمن

,وأضاف :” عندما يفكر الشباب الليبي بالهجرة أتمنى أن  يفكرن الف مرة قبل الخوض في عالم مجهول إما الموت غرقاً وهو اشبه بالانتحار أو العيش مهان في بلاد الغرب وخاصة انهم يتعاملوا معهم بحذر , ينبغي التفاؤل بأنه سوف تنفرج الازمة الليبية التي طالت “.

الطالب في علم النفس رامي الصيد من مدينة طرابلس يرى أن الهجرة الغير شرعية ذات مدلول حاد على شيوع اليأس لدى الشباب وعمق الأزمة والضغوط الحاصلة عليهم وفقدان الإنتماء للوطن أو الثقة به.

وقال:” لذلك من اللافت أن الاهتمام الكبير من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات المحلية لدول جنوب المتوسط ركز بشكل أساسي على ضرورة وقف فلول الهجرة غير الشرعية إلى شواطئ أوروبا بآليات أقل ما توصف بها أنها أمنية إذ تتجاهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالشباب إلى التضحية بأرواحهم في سبيل إيجاد فرصة عمل وتحقيق حلمهم بحياة أفضل، فركزت معظم المشروعات المشتركة بين الحكومات الأوروبية وحكومات دول شمال إفريقيا على منع هؤلاء الشباب من التسلل بالقوة سواء عن طريق إنشاء معسكرات احتجاز أو دعم الإتفاقات الأمنية المشتركة التي تتيح تسليم المهاجرين إلى حكومات بلدانهم أو عن طريق الدعم المادي واللوجيستي لحكومات شمال إفريقيا لتشديد الحراسة على الحدود وتعقب المهربين والمهاجرين أنفسهم”.

اتخاذ اجراءات

وأضاف:” في الحقيقة إن الثورات العربية التي لم نجني من ورائها إلا الهم والغم والظلم والموت لم تسفر حتى الوقت الراهن عن نتائج تُذكر فيما يتعلق بتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار الأمن والأمان واختفاء الجريمة ورفع مستوى المعيشة، والذي هو ما يعد الدافع الحقيقي والمركزي لتزايد معدلات الهجرة غير الشرعية. لكن على الرغم من ذلك، لا تزال هناك إمكانية لتحجيم الظاهرة عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات: أولها، العمل على معالجة الأسباب الموضوعية للهجرة، خاصة الاقتصادية والأمنية و استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد وثانيها توسيع دائرة التنسيق الأمني بين كل من الدول المرسلة والدول المستقبلة، على حد سواء، بهدف التضييق على شبكات الهجرة ومكافحتها، ومن ثم تحجيمها كخطوة أولى للقضاء عليها مستقبلا وأخيرا، ضرورة قيام الحكومات بدور أكبر عبر تكثيف حملات التوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية فبمجرد التفكير بالهجرة يجب ان تضع الموت غرقا نصب اعينهم لتردي قوارب الصيد الذين يرحلون بها وخاصة لو كان القارب يحوي عددا كبيرا من الناس .

تفاصيل جديدة

الشاب محمد جبو يتحدث عن تفاصيل في حياة المهاجرين بالقول:”  إن المهاجرين بمجرد وصولهم إلى جزيرة لامبدوزا أو سيشيليا فإنهم يتحصلون على الإقامة أو الهجرة إلى السويد أو ألمانيا أو غيرها وبمجرد  الوصول لخفر السواحل الايطالية اذا حالفهم الحظ ونجو من الغرق سوف يتم اعطائهم حزام في اليد مثل الشريط اللاصق وعليه رقم سري خاص بشخص واحد فقط يعتبر رقمه الأوروبي ثم يتم إرساله إلى مركز المهجرين، ويتم ابصام يديه الاثنين بصمة إلكترونية وبعدها يعمم اسمه في جميع البلدان الأوروبية “.

وأضاف:” سيتم تسكينه في مكان كبير مختلط مع بعض الجنسيات ويتم التعامل معهم بحذر بالقفازات والكمامات خوفاً من الأمراض المعدية وفي حال الخروج من ذلك المكان الكبير لا تستطيع العمل أو العيش مع المحرفون الذين يتجولون في الشوارع،  وما أن فكر الشخص الرجوع لبلاده فإنه يلزمه توكيل محامي قانوني ليسقط اللجوء الذي طلبه لذلك نأمل من شبابنا أن لا ينجروا وراء الإشاعات، ويهربون من واقع أليم إلى واقع أشد ألماً بعيد عن تراب وطنه وأهله.

استطلاع : كوثر أبو نوارة

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :