سادت مند الساعات الاولي لصباح يوم السبت حالة من الهدوء الحذر المملوء بالغموض بعد اشتباكات مسلحة شهدتها العاصمة طرابلس ، وخلفت (16) قتيلا و (52 ) جريحا من بينهم مدنيون حسب أخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية .

ونقلا عن وكالة الأنباء الليبية : ان تطورات الوضع ، خاصة في ظل حالة الغموض الرسمية ، وعدم الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار ونشر تفاصيله ، عدا ما افاد به الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية ” محمد حمودة ” عبر صفحته الشخصية على (الفيسبوك ) بأن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أعلن التزامه بوقف الاشتباك بعد جهود متواصلة من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة دون ذكر اية تفاصيل أخرى عن الموضوع .

وأضاف أن : لم يتم الاعلان عقب الاجتماع الطارئ والمطول الذي عقده أمس الجمعة المجلس الرئاسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بحضور رئيس الأركان العامة، والمدعي العام العسكري، ووزير الداخلية المكلف ، وأمراء الأجهزة العسكرية والأمنية اية تفاصيل عن اتفاق لوقف إطلاق النار ، مكتفيا بان الاجتماع خلص إلى تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار ، وتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،و تكليف وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها لرئيس الوزراء.

واضافت ان : بعد توقف الاشتباكات وعدم سماع أصوات القذائف والرصاص تم رصد انتشار أمنى كثيف للوحدات العسكرية التابعة للواء (444 – قتال ) ولدوريات قوة المهام الخاصة وشرطة النجدة، ومديرية الأمن في تمركزات ومواقع بالمناطق التي شهدت الاشتباكات ، بالإضافة إلى قيام عناصر الشرطة بفتح الطرق وتسيير حركة السير، وهو ما خلق حالة من الارتياح المؤقت في الشارع .

وأشار إلى أن : لم يتم الاعلان عقب الاجتماع الطارئ والمطول الذي عقده المجلس الرئاسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بحضور رئيس الأركان العامة، والمدعي العام العسكري، ووزير الداخلية المكلف ، وأمراء الأجهزة العسكرية والأمنية اية تفاصيل عن اتفاق لوقف إطلاق النار ، مكتفيا بان الاجتماع خلص إلى تكليف رئيس الأركان العامة، ووزير الداخلية المكلف بالإشراف ومتابعة وقف إطلاق النار .

وتولى المدعي العام العسكري التحقيق في الأحداث التي وقعت ليله البارحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،و تكليف وزير الداخلية المكلف بحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، وتقدير قيمة الأضرار الناجمة عن الاشتباكات وإحالتها لرئيس الوزراء.