قدمت البعثة الأممية حول ليبيا اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة في تونس لتقديم إيجاز عن المرحلة الأولى من الحوارات بين الليبيين وأهم النقاط التي وقع تداولها وأفق تجاوزها بداية من هذه المرحلة من أجل الانتقال إلى نقاط أخرى تكون بداية الانفراجة في الأزمة السياسية في ليبيا.
المؤتمر الذي تأخر عن موعده قرابة الساعتين، كان بإشراف الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة وبحضور رئيسي لجنتي الحوار عبدالسلام نصية عن مجلس النواب وموسى فرج عن المجلس الأعلى للدولة، وعبر فيه سلامة عن رضاه على أداء لجنة الصياغة الموكول لها إعادة النظر في الاتفاق السياسي بعد أسبوع من النقاشات، أفرزت حسب قوله جملة من “التفاهمات حول عدد من النقاط المهمة الواجب تعديلها لكي يتلاءم هذا الاتفاق مع تطورات الأحداث في ليبيا”.
وأضاف سلامة أن الحوارات ستتوقف لبعض الأيام لتمكين الأطراف الموجودة في تونس من العودة إلى ليبيا للتشاور أكثر حول النقاط التي تم الاتفاق حولها والعودة بعد ذلك لأسبوع من المفاوضات التي يأمل أن تكون نهائية في جدول الأعمال للخروج بحل يرضي جميع الفرقاء ويخرج البلاد من الوضع المتأزم الذي تعيشه.
من جانبه أكد عبدالسلام نصية رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب على إيجابية اللقاءات التي وقعت في الأيام الماضية وأفرزت جملة من الاتفاقات حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية إلى قسمين رئاسي بنائبين ورئاسة وزراء واختصاصات كل سلطة منهما وشروط الترشح فيهما والعمل على تغيير بعض الأشياء من أجل تنظيم عمل السلطة التفيذية للوصول إلى هياكل دولة حقيقية قادرة على التعامل مع جملة القضايا التي تخص ليبيا، مضيفا أن الجميع وقف على الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، وهناك سعي لتلافي كل عراقيل يمكن أن تعطل المسار السياسي في المرحلة المقبلة.
كما أشار نصيّة إلى النقاط الخلافية التي أكد أنه تمت المشاورات حولها لكنها تستحق إشراك أكبر عدد ممكن من الليبيين من أجل حسمها في جولة المفاوضات المقبلة معبرا عن استعداد المجلس للتجاوب مع المقترحات الأممية بما يرضي جميع الأطراف.
وقال موسى فرج رئيس وفد مجلس الدولة في الحوارات إن كل الأطراف هدفها إيجاد هياكل قادرة على قيادة البلاد للمرحلة المقبلة بما يتجاوز كل الإشكاليات التي وقعت في السنوات الأخيرة، والعمل خاصة على إخراج البلاد من المرحلة الانتقالية إلى هياكل دائمة عبر انتخابات تشريعية ورئاسية يتم الإعداد لها بشكل جيد.
وأضاف موسى فرج أن الخلافات والتباينات موجودة مثلما هي موجودة في الشارع الليبي ككل وهناك سعي من المجتمعين على ترتيب النقاط كل حسب اختصاصه، في إشارة ربما إلى مؤسسة الجيش معتبرا أن أي حوار يجب أن يكون على معايير لا على أشخاص لأنه ليست هناك نية لإقصاء أي كان بشرط أن تتأسس علاقة الجميع بالدولة على أسس قانونية ودستورية تساعد على تجاوز الليبيين لهذه المرحلة.
ويتوقع أن تعود وفود الحوار إلى ليبيا بداية من هذه الليلة من أجل التشاور داخل كل طرف حول التفاهمات التي وقت الأسبوع الماضي قبل العودة إلى تونس خلال أسبوع آخر لحسم بقية النقاط الخلافية وعلى رأسها مؤسسة الجيش التي قد تأخذ النصيب الأكبر من النقاشات في ظل تمسك كل طرف بموقفه منها كل حسب فهمه لدورها وقيمتها ومن القادر على تسييرها.
المصدر :: بوابة افريقيا
