استطلاع : كوثر أبونوارة

حل علينا شهر رمضان المبارك هذا العام ونحن نعيش بين أزمات محتلفة من نقص في السيولة وارتفاع في أسعار الدولار وغلاء فاحش في مستوى المعيشة أي أن الأزمات كثيرة وتفاقمت أكثر من حدها الطبيعي , فهناك تجار ينتظرون هذا الشهر المبارك بفارغ الصبر ليس باعتباره مناسبة دينية للتقرب إلى الخالق عز وجل بل هو مناسبه لتحقيق الأرباح الخيالية (الجشع والطمع والكسب السريع) أحيانا من خلال زيادة الأسعار، وكذلك استغلال ظاهرة الشراء التي ترتفع مع اقتراب شهر رمضان لتحقيق أرباح كبيرة وفي فترة زمنيه قياسية ، مما يلقي بالمزيد من الأعباء على كاهل كثير الناس ،حيث قام كثير منهم بالبحث عن المنتجات المدعومة التي كادت تختفي من الأسواق من خلال غلاء الأسعار في الأسواق.

رصدت فسانيا آراء بعض المواطنين للوقوف على هذه المعاناة التي راح ضحيتها المواطن البسيط.

450% زيادة الأسعار

يرى :  مفتاح صبري (مواطن )  أن المشكلة ليست في البضائع ووجودها في حد ذاتها لأننا نشاهد الأسواق ممتلئة بالبضائع من الحليب ومشتقاته والدقيق والأرز والزيوت والمعجنات ومئات الأصناف الأخرى، تم استيرادها من بعض الدول التي دائماً نصدر منها منتجاتها؛ ولكن القصة تكمن في التجار الجشعين والطماعين الذين يحدون من القدرة الشرائية للمواطن.

لو نظرنا إلى الأسواق المعروفة المنتشرة في بعض مناطق طرابلس نلاحظ عجز معظم الليبيين عن شراء كل ما يرغبون أمام ارتفاع الأسعار الجنوني والذي يرتبط بارتفاع أسعار الدولار والذي أثر في ارتفاع السلع الأساسية التي نحتاجها يومياً كالدقيق والأرز والزيوت النباتية  التي وصلت الزيادة فيها إلى 450 %، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب التي شهدتها طرابلس.

الأسعار في ارتفاع كل يوم

يقول فيصل العجمي( مواطن) من خلال زيارتي للأسواق يومياً في العاصمة طرابلس شاهدت أن الأسعار خيالية وجنونية في هذا الوقت بالذات وارتفعت بشكل غير مسبوق في أغلب المنتجات المهمة التي نحتاجها بشكل يومي كاللحوم البيضاء الدجاج إلى عشرة دينار للكيلو الواحد واللحوم الحمراء منها الخروف الوطني وصل 28 ديناراً للكيلو والإسباني إلى 18 ديناراً للكيلو ولحم البقر والجمل إلى 18 ديناراً للكيلو والبيض بين 8 إلى 10 دنانير للطبق الواحد والحليب المعقم طويل الأجل وصل سعر اللتر ما بين 2.5 إلى 3.5 ديناراً.

ولكن لاحظت أيضاً من خلال التسوق يومياً أن هناك انخفاضاً قليلاً في بعض الخضراوات وذلك لأن تصديرها وتهريبها لدول الجوار قد توقف حيث وصل سعر البصل الجاف إلى نصف دينار للكيلو والبطاطا ما بين دينار ونصف إلى دينارين ونصف ، والقرعة البيضاء أو الكوسا والباذنجان والفلفل الحلو والحار إلى دينار واحد فقط والطماطم ما بين 2 إلى 3 دنانير للكيلو الواحد.

أما عن زيت الزيتون المحلي فقد وصل إلى 17 ديناراً للتر الواحد، وكذلك زيت الطهي النباتي يترراوح من 4 إلى 5 دنانير للتر الواحد والحمص الجاف المتوسط ما بين 17 إلى 20 ديناراً للكيلو الواحد، والفاصولياء الجافة وصلت إلى 12 ديناراً للكيلو، والعدس الأصفر والأخضر والفول الجاف والحلبة إلى 8 دنانير للكيلو الواحد، وهذا ارتفاع كبير بالنسبة للبقوليات أما من ناحية أسعار التمور فما بين 5 إلى 15 ديناراً للكيلو الواحد وذلك حسب النوعية وحسب الحجم

الحل في التقليل من الإسراف

قالت :  صفاء الحداد ( طالبة) تعلمنا في المدرسة أن هذا الشهر هو شهر للعبادة والتأمل والتعاون وعدم الإسراف، وهو ما ننقله إلى التلاميذ الصغار اليوم، لكن الواقع يقول عكس ذلك فشهر رمضان هذا العام سيكون مختلفاً جداً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية لذلك سيحاول كثيرون عدم الإسراف في الأكل والشرب.

لذلك يتعين علينا جميعاً التقليل من الإسراف لأن البلاد في أزمة كبيرة جداً مابين انعدام للسيولة وغلاء الأسعار وهذه معادلة صعبة جداً يصعب تفسيرها لذلك يجب ضبط كل المصروفات.

مؤكدة أن كثير المأكولات والحلويات ستغيب حتماً عن المطبخ الليبي هذا العام، وهو أمر حسن ومفيد للصحة العامة بحسب رأيها

المواطن ضحية الاستغلال

أضاف :  نورالدين الباشا (مواطن) ليس هناك ضحية في وطني إلا المواطن الليبي المسكين فهو الآن بجدارة ضحية غلاء الأسعار ليس فقط على مستوى المواد الغذائية وحسب، بل في أغلب الأمور التي يحتاجها، حيث أصبحت مرتفعة لدرجة خيالية، وبات المواطن تحت رحمة تجار التجزئة ووجود تفاوت كبير في الأسعار بين المحلات الصغيرة والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار و نلاحظ أن جميع الأسعار ازدادت من غير المواد الغذائية كاﻷدوية، خاصةً أدوية القلب وعلاجات الأمراض المزمنة وحليب الأطفال أيضاً و في هذا الإطار أوضح أحد تجار الجملة في طرابلس ، أن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية زاد في رفع الأسعار ،حيث تعرض عدد من المخازن والمصانع خلال الحرب الماضية إلى القصف والتخريب والسرقة الأمر الذي أثر على عرضها في السوق وساهم في رفع سعرها , هناك تلاعب كبير بين التجار وقصص الاعتمادات وغيرها من الأمور التي تحصل في ظل غياب الرقابة أو أي مأمور قضائي على الأسعار والصلاحية ومواصفات ومقاييس المنتجات المعروضة التي قد تعرض صحة المستهلكين للخطر لذلك يجب أن تقوم الدولة وتساهم بتفعيل الجهات الرقابية والمصرفية المختصة لتمكينها من تأدية واجبها والقيام بدورها في خدمة المواطن الليبي .

وقف الاعتمادات المصرفية )

أكد :  رافع العكاري (مواطن) لقد شهدت أسعار اللحوم المستوردة والوطنية في ليبيا ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أرجعه بعض التجار والمستوردين لأسباب عدة من بينها وقف المصرف المركزي الليبي للاعتمادات المستديمة اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد و ذلك بسبب الخناق الذي ضاق بالمواطن، لذلك نرى الليبيين اليوم يقبلون على شراء اللحوم المستوردة وذلك لرخص سعرها بالمقارنة مع اللحوم المحلية التي يصل سعرها إلى ضعفي الأسعار المستوردة و قد لاحظنا أنه تم الإقبال على شراء اللحوم الإسبانية التي أصبحت موجودة لدى عديد القصابين.

وقال: الذي يمتلك عدة محال لبيع اللحوم بالعاصمة طرابلس إن سعر كيلو اللحم للخروف الإسباني ارتفع من 10 دنانير إلى 15 ديناراً ويتم بيعه بـ 18 ديناراً للمستهلك و قد وصل سعر كيلو اللحوم الوطنية إلى 22 ديناراً وهو ثابت مند ثلاث سنوات نظراً لعدم الإقبال عليه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد و يبقى المواطن العادي هو من يدفع فاتورة هذا التخبط في القرارات، والهشاشة في النظام الاقتصادي، والخلل في السياسات المعتمدة من قِبَل مصرف ليبيا المركزي.

عوامل مؤثرة في الأسعار

قالت : نعيمة بن جواد ( مواطنة) لقد كنت اليوم في السوق ووقفت على الأسعار بنفسي كأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في عمل الوجبات في رمضان ، إن أسعار الزيت والطماطم والمربى والجبن والتن مرتفعة جداً ، نحن من أسرة ميسورة الحال ونستطيع شراء لوازمنا حتى لو كانت غالية ولكننا نازحون من مدينة سرت ، الأسعار يا إخوتي من الصعب تحديد عامل واحد لارتفاعها، واعتباره هو المسبب الرئيسي لمشكلة ارتفاع الأسعار، ونظراً لتشابك وتداخل العوامل المؤثرة في الأسعار لا يمكن تحديد أولوية لأهميتها وأكثرها تأثيراً؛ ولكن يبقى العامل الأمني من أكبر وأهم التحديات التي تواجه الأزمة الاقتصادية، كما أن الاقتصاد الليبي يعتمد على ما قد يصل إلى 80% من السلع المستوردة من الخارج، ولأن الدينار الليبي عملة غير متداولة خارجيًّا فإننا نحتاج لشراء الدولار الذي سعره مرتفعًا في السوق الموازية.

الإيجار يتحكم في رفع الأسعار

أشار :  عمران المزوغي (مواطن) إن مشكلة الإيجارات لم تكن مفاجأة لبعض التجار لأن العقار سوق، و سيستغله أصحابه لتحقيق المكاسب، وهم يعرفون أن هناك عائلات من مناطق مقتدرة ولابد من اغتنامهم، منوهاً إلى أن الموظفين وأصحاب المرتبات ضحية هذا الجشع المرير.

وأضاف: أنا موظف لم أتقاضى مرتبي منذ أكثر من شهرين وأعمل على سيارتي طوال النهار حتى أستطيع توفير الاحتياجات اليومية التي يزداد سعرها يوماً عن يوم، فالتجار هم من يستغلون هذه الظروف وارتفاع سعر بعض السلع الناتج عن ارتفاع سعر الدولار، ويقومون بدورهم برفع أسعار السلع الغذائية بغية الربح السريع، مدللًا على ذلك بما حصل في سلعة “الزيت” التي ارتفعت بشكل مخيف الشهر الماضي، ولكن حتى عندما توفرت بسعر مخفض في سوق الجملة استمر تجار القطاع في بيعه بسعر مرتفع جداً ، في الحقيقة هذا شهر فضيل ولكن لا رحمة ولاشفقة منهم أبداً فيبقى المواطن يتجشم على عاتقه حمل أزمات مركبة، مكابدًا الآلام للحصول على قوت يومه في ظروف صعبة على أمل أن يلامس النور في آخر النفق

ضعاف النفوس كثر

يوضح :  رجب المقري( مواطن)  أسرتي لا تستطيع شراء الفواكه كل يوم فإذا اشتريت اللحم عجزت عن الخضار وإذا اشتريت خضارا عجزت عن بعض المواد الأخرى، وهكذا الدخل محدود ويذهب في الجمعيات والديون وما يبقى لا أعرف هل في الأكل أو العلاج أو السكن أو ماذا؟ نحن يا بشر في شهر رمضان المبارك لماذا هذا الاستغلال لضعاف النفوس فالمرتبات لا تصل في موعدها لنسدد أقساط الجمعيات وغيرها لأن المواطن يعاني من تكاليف الحياة والإيجارات ومصاريف الشهر الكريم.

وهناك من الليبيين من لا يرى ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المشكلة الأكبر لأن ذلك حسب وجهة نظرهم مقبول أمام سعر الدولار ومشاكل يعانيها التجار ويجدون مبرراً لهم لكنهم لا يجدون أي مبرر مقنع لارتفاع سعر إيجارات السكن، ويؤكدون أن ما قصم ظهر دخلهم الشهري هو ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بشكل غير مسبوق وأرقام كبيرة جداً وتعجيزية واستغلال لنزوحهم وحاجتهم للمأوى.

خلاصة استطلاعنا:

رد علي صاحب محل أنه بتنا نستحي الإجابة على سؤال الزبون حول سعر سلعة معينة حيث إن الأسعار ترتفع بشكل كبير جداً وفي زمن سريع جداً.

وأضاف أن أغلب المرتادين للمحل لم يكونوا معتادين على السؤال عن سعر السلع لأنهم كانوا يعرفون سعر كل ما هو معروض في المحل، أما الآن فالأمر مختلف تماماً والسبب أن تجار الجملة هم من يتحكمون في السوق، وهم من يرفعون الأسعار بسبب ما وصفه بأنه طمع واستغلال.