سالم أبوظهير

في 12 أكتوبر 2018م، نشر الموقع الإلكتروني لدول الإتحاد الأوروبي، دراسة للباحث الليبي عبدالرحمن العربي، عنوانها الخصوصيات المحلية للهجرة في ليبيا : التحديات والحلول. هنا ملخص موجز، للقسم الذي تناول المنطقة الجنوبية . الدراسة اعتبرت المنطقة الجنوبية نقطة انطلاق للمهاجرين من جنوب الصحراء نحو الشمال ، وحددت المنطقة بأنها تمتد من الكفرة شرقاً ،إلى غات غرباً ، وبراك الشاطئ شمالاً ، مؤكدة أن هذه المنطقة خارج نطاق سيطرة الدولة منذ 2011م. وأن مكافحة التهريب مسألة معقدة للغاية، لأنها تتخذ طابعاً سياسياً، فالسيطرة على المنافذ وتسهيل التهريب، يعادل السيطرة على آبار النفط .

الدراسة استنتجت أن فشل الحكومات في السيطرة على جنوبها ،سببه الصراع على النفوذ بين القبائل المحلية، والأقليات غير العربية، خصوصا التبو والطوارق، وأيضا بسبب القضايا الشديدة التعقيد المتعلقة بالتغير الديموغرافي وحقوق المواطنة ، وحق الحصول على الجنسية الليبية. الدراسة أشارت إلى أن الأقليات الإثنية هي المسيطرة بشكل كبير على خطوط التهريب في الجنوب ، وأن أغلبية شبكات المهربين في القطرون وأم الأرانب، وعموم منطقة مرزق من التبو ، إلى جانب المهربين العرب من القذاذفة والمقارحة. وأن منطقة أوباري وغات التي يسكنها أغلبية من الطوارق تشهد أيضا عمليات تهريب ولكنها بوتيرة أقل. الدراسة افترضت أن أغلب التبو يسيطرون على الدوائر الأمنية أو الرسمية التابعة للدولة في المناطق التي تحت سيطرتهم ، وأن بعض الموظفين التبو التابعين للدولة ،يتغاضون عن عمليات التهريب بسبب العامل الاجتماعي ، وبسبب معرفتهم بالظروف الاقتصادية للمهربين.

واعتبرت الدراسة : أن عمليات التهريب التي تتم ، لها تأثير كبير، وشديد الأهمية على الاقتصاد المحلي في عموم الجنوب ، حيث يقوم المهربون بإعادة استثمار أرباحهم محليا ، مشكلين بذلك بديلا (غير صالح )، للاقتصاد الحكومى المتهالك ، والعاجز عن توفير الخدمات الأساسية لمواطنيه.

هذه الفجوة العميقة أنتجت نفوذا قويا للمهربين ، وسيطرة وتحكم في مختلف مناحي وحاجيات المواطن الجنوبي اليومية. وهنا تقترح الدراسة ، على أن أي حلول أو سياسة فعالة، من جانب أي حكومة هدفها مكافحة التهريب، لابد من أن تقطع الطريق بين سيطرة المهرب على المواطن ،وتوفر الحكومة لهذا المواطن حاجياته الأساسية ، وتقدم له خدماتها اليومية ، وتمنحه فرصة القيام بأي نشاط اقتصادي شرعي، فتعزز بذلك التنمية المكانية اقتصاديا ، وتفوت فرص هيمنة المهربين على المنطقة. ومن الحلول المقترحة أيضا ضرورة دعم سلطات الدولة المركزية، وتصميم الخطط التي تقلل من الفوارق بين مناطق الوطن الواحد ، بتقليل العمل بسياسة التهميش، ويتم توزيع الموارد والخدمات بشكل عادل بين الجنوب و الوسط والساحل. مع ضرورة أن تحقق الدولة مطالب الإثنيات الأقلية وتضمن مساواتهم في التمتع بكافة حقوقهم المشروعة كمواطنين .