حوار :: زهرة موسى محمد 

مدينة القطرون أو( وادي الحكمة ) كما يطلق عليها قديماً هي البوابة الجنوبية لليبيا ، وتبعد عن مدينة سبها حوالي 250 كم ، اشتهرت هذه المنطقة بزراعة النخيل ، وشكلت على مر العصور درباً خصباً للتجارة مع الدول الأفريقية فهي تتشارك الحدود مع دولتي النيجر و تشاد ، وتلوح عبر كثبان الصحراء معالم المدينة الأثرية وأشهرها قلعة القطرون في هذا الحوار رصدت فسانيا أهم ما قدمه المجلس البلدي القطرون منذ انتخابه في أغسطس 2014 .

في نبذة عن بدايات تقلد منصبه يقول السيد “علي سيدا ورضى بو ” عميد بلدية القطرون :  ” تم انتخابي في أغسطس2014 و استلمت منصبي في أكتوبر من نفس العام ، و بلدية قطرون من أكبر بلديات ليبيا مساحةً ، فحدودها الإدارية تبدأ من الحدود الجزائرية الليبية ،إلى الحدود النيجرية ، فحدود القطرون جغرافياً تطل على دولة النيجر و على منتصف دولة تشاد أيضاً ، ومن الجنوب الشرقي للقطرون هناك عديد  البلديات  تشمل  تا زربوا ، وربيانة  ، إضافة للبلديات المجاورة  ” أوباري و تراغن و وادي عتبة ” ويصل عدد سكان بلدية القطرون أكثر من 20,000 نسمة ، وتعتبر  القطرون منطقة سياحية ، حيث يوجد بها 15 قصرا أثريا تم تحديدها من قبل منظمة اليونسكو  ، وفي العام  2016 تم استكشاف مواقع أثرية جديدة  .

إضافة لامتياز القطرون  بتربة خصبة للزراعة ، و انفتاح موقعها الجغرافي على الحدود الجنوبية الليبية و حدود الدول الأفريقية جعلها منطقة مزدهرة تجارياً ،و نسعى لتكوين منطقة تجارة حرة بين ليبيا و النيجر ممايساهم في دعم الاقتصاد ،خصوصاً بعد اكتشاف مناجم الذهب في هذه المنطقة .

القانون 59 جرد البلديات من صلاحياتها

منذ تقلدك لمنصبك ماهي الخدمات التي تم إنجازها على أرض الواقع في البلدية ؟

أوضح السيد ” علي سيدا ورضى بو ”  ” أن البلديات نظمت حسب القانون 59 ،  وهذا القانون معطل الآن وغير مفعل حالياً ، وبذلك فإن البلديات لم  توكل لها أي صلاحيات ، والبلدية تدار الآن عبر الميزانيات التسييرية التي ترصد لها ، ونحن لازلنا نعمل بإمكانيات بسيطة ، ولطالما  شددت في الندوات و الاجتماعات على ضرورة منح الصلاحيات  للبلديات فمن غير المنطقي أن تعمل البلديات دون صلاحيات لممارسة أدنى مهامها ، ممايجعلها دائماً تجاهد لأداء أبسط عمل ، وبالرغم من هذا نحاول التواجد  في الندوات وورش العمل  و الإعلام  .

“من أجلك ياليبيا” .. حراك القطرون نحو الأمان

وعن المهام التي أنجزها عميد بلدية القطرون منذ تولي منصبه يقول السيد ” علي سيدا ورضى بو” :

” إن  الملف الأول الذي  انصب عملنا  عليه هو الملف الأمني ، فبعد استلام مهامنا بالبلدية قمنا برصد و تحديد 24 بوابة وهمية  أذاقت سكان المنطقة و العابرين المرار ،  وذلك في وقت توقفت فيه  مراكز الشرطة  عن العمل ، فبادرنا  بالعمل المنظم عبر عملية ” من أجلك يا ليبيا ” التي شارك فيها الحكماء و المشائخ و الشباب  من أجل وضع حلول لمشكلة الأمن ، وتأمين الحدود الإدارية لبلدية القطرون ومن خلال هذا الحراك تم تفعيل مديرية أمن القطرون ، و ألغيت البوابات الوهمية و تقلص عددها إلى 4 بوابات رسمية ، و حاليا بلدية القطرون تعتبر من أكثر البلديات الآمنة في الجنوب

أضاف ” بلدية القطرون  شاركت في الحوار السياسي و ساهمت في المسار الصحيح الذي تجسدت من خلاله حكومة الوفاق الوطني ، وكانت حاضرة عبر أحد الخمس أعضاء المشاركين في الحوار السياسي .

وعن  الأجهزة الفعالة في بلدية القطرون ذكر ” الآن الأجهزة الأمنية في القطرون تعتبر فعالة جدا فمديرية الأمن مفعلة و تؤدي مهامها ، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية تعمل بشكل جيد ،   وكذلك قطاع التعليم لازال بخير بالرغم من قلة الإمكانيات  ، أما قطاع الصحة فيحاول القيام بدوره ولكن الإمكانيات المادية تحول دون ذلك .

وقد صرح  لنا العميد “أن  وزارة الصحة حتى الآن لم تقدم أي دعم أو ميزانيات للمشفى القروي أو مكتب الصحة في القطرون ،  بالرغم من أنها منطقة حدودية ونائية حيث لا توجد أي إمكانيات أو أطباء .

وعن قطاع الأمن والحرس البلدي أضاف ” بخصوص حرس الحدود ،  هناك بعض الكتائب نسقت مع وزارة الدفاع وهي قائمة بدورها .

أما حول واقع صرف أي ميزانيات لبلدية القطرون منذ استلام منصبه ، أكد العميد   لنا :  ” صرفت لنا ميزانيات تيسيرية ، وهي لا تكفي حتى لتجهيز مقر البلدية ، إذ كانت مبالغ  ضئيلة جدا .

وأكد السيد  ” علي سيدا ورضى بو “” أن البنية التحتية للبلدية منهارة ، فخلال الأربعة عقود الماضية لم يكن هناك اهتمام بالبلديات النائية  مما أدى  لغياب الطرق  اللازمة للمواصلات .

منظمة الهجرة  الدولية تفتتح فرعاً في القطرون

 إن القطرون واقعة على منطقة حدودية مفتوحة على اادول الأفريقية ، مما يعني أنها بوابة للهجرة غير الشرعية ، فكيف تتعاملون كبلدية مع هذا الأمر ؟

أجاب السيد ” علي سيدا ورضى بو ” ” نحن عملنا مع منظمات دولية وومحلية للحد من تفاقم هذه المشكلة  ، فبلدية القطرون تعتبر بوابة لدخول المهاجرين ، ومن الجهات التي تعاملنا معها بهذا الخصوص “المنظمة الدولية للهجرة”  ، ولقد قدمنا لهم مقترحا بهذا الخصوص ، وقد تم تمويله بالفعل و العمل عليه على  أرض الواقع ، وذلك عبر فتح فرع للمنظمة في بلدية  القطرون .

وعن فحوى المقترح المقدم لمنطمة الهجرة

أوضح السيد ” علي سيدا ورضى بو” : ” كان المقترح  المقدم بعنوان “التنمية المحلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ” وفكرته تنظيم   الهجرة غير الشرعية بليبيا  بطرق أمنية ، وبعد إعداده قمنا بتقديمه إلى مكتب الهجرة / فرع ليبيا الموجود بتونس، وهو برنامج للاستقرار المجتمعي ، فهو يساهم في الاستقرار على أرض الواقع .

ومن ضمن ما حققته المنظمة ” حل مشكلة اكتظاظ الطلبة بالمدارس حيث وفرت فصولا متنقلة ، ومعامل دراسية لمادة الحاسوب ، وتولت صيانة جميع المدارس بالمنطقة .  وقام شباب المنطقة بتقديم طلب بإنشاء ملاعب خماسية ، وبالفعل أنشأت هذه المنظمة الملاعب ، كما قامت بصيانة عدد من محطات المياه بالمنطقة.

لحل مشكلة المياه  ” . كما أن  منظمة الهجرة العالمية قامت بحل  جميع المشاكل الصغيرة التي يعاني منها المواطن في القطرون .

وعند سؤالنا : ماالذي ستجنيه منظمة الهجرة غير الشرعية مقابل كل تلك الخدمات التي قدمتها للبلدية .. أفاد السيد ” علي سيدا ورضى بو ” :

“إن  أهداف المنظمة تشمل إرجاع المهاجرين إلى بيوتهم ، و التنمية ، ولذا اخترنا هذه المنظمة لتقديم المقترح ، حيث رأينا أن مانطرحه كان من ضمن أهداف المنظمة ، ولاقينا  الترحيب بالفكرة و قررت الدعم  لمقترحنا . و لكننا لم نستبن أي نوايا أو أهداف أخرى خفية .

عميد بلدية القطرون : أزمة السيولة المالية  أزمة  مدبرة

أما عن  آلية تعامل بلدية القطرون مع مشكلة السيولة أشار عميد بلدية القطرون  إلى ” أن المصارف جهات مستقلة عن البلدية ، و طلبنا من المصارف أن تتعامل معنا بشكل مباشر ، ولكنها رفضت ذلك لأنها جهات مستقلة. ولم يجدي تواصلنا مع الإدارة العامة التي كانت تحمل نفس الفكرة .

و أنا أعتقد أن  أزمة السيولة هي مشكلة مدبرة ، فالمبالغ تصرف لفروع خاصة  بطرق معينة ، وقد بادرت بالتحدث مع مدير مصرف شمال أفريقيا بخصوص أن يتم وضع آلية واضحة للصرف ، و في النهاية لا تستطيع فرض أي إجراء على جهة مستقلة بإدارتها.

أما عن مشكلة الوقود التي تعاني منها معظم البلديات ، أدلى السيد ” علي سيدا ورضى بو ”

بخصوص أزمة الوقود في القطرون :  ” لقد  تم  وضع لجنة للأزمة  وتواصلنا معها حتى لا يتم تسريب الوقود إلى جهات أخرى  ، ومن وجهة نظري إن المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن حدوث هذه الإشكالية لأن من أهدافها إيصال الوقود إلى كل المواطنين ، و لكن المؤسسة تتبع آليات غير ناجحة للعمل ، وقد أثرنا كثيراً هذه المشكلة في الوسائل الإعلامية، فبلدية القطرون  جزء من ليبيا و رغم ذلك  لا يصلها الوقود ، ولا تزال هذه المعاناة قائمة حتى الآن ، مما يثبت   غياب الرغبة الصادقة من المؤسسة الوطنية للنفط بحل مشكلة الوقود بالمنطقة الجنوبية  .

سوق  الوقود السوداء صارت ظاهرة اجتماعية !

  لكن الجنوبيين متهمين بتهريب الوقود إلى الدول المجاورة ، فهل تعتبر بلدية القطرون عاملا مساعدا كونها معبرا لتهريب الوقود؟

أشار عميد بلدية القطرون موضحاً :   ” أن تهريب الوقود حقيقة واقعة  ، ومما يفاقم سوء الوضع غياب رؤية واضحة و عملية للأجهزة الرقابية ، فالقطرون مفتوحة على صحراء كبيرة يصعب السيطرة عليها، وتسريب الوقود المهرب يتم من مناطق أخرى ، ونحن كبلدية مسؤلون حين يتم تهريب الوقود من المحطات الموجودة في القطرون ، ولكن أساسا الوقود لا يصل ليهرب من محطات القطرون .

وعن وجود محطات ” السوق السوداء ” لبيع الوقود  في القطرون يؤكد  السيد ” علي سيدا ورضى بو ” على ذلك قائلاً : ” توجد سوق سوداء للوقود في القطرون ، وهذه الظاهرة عمت معظم البلديات ، وهي ظاهرة يصعب التحكم فيها ،حيث أصبحت ظاهرة اجتماعية لأن أهالي المنطقة هم المسؤولون عن إنشائها ، فمن الصعب حلها إذا لم يكن سكان المنطقة يحملون رغبة حقيقية في حلها .

 القطرون على مرمى حجر من مناجم الذهب

وعن ظهور مناجم الذهب في المناطق الصحراوية الحدودية لبلدية القطرون ، تساءلنا هل  شباب البلدية مستفيدون من هذا النوع من التجارة أم لا؟

فرد عميد  بلدية القطرون :  ” إن هذا الموضوع شائك نوعا ما ، فهذه التجارة مرتبطة بثلاث دول ” ليبيا و النيجر و تشاد ” ، أي أن مناجم الذهب تقع  في الصحراء المشتركة  لهذه الدول ، و من يعمل في هذه المناطق هم سكان الدول المشتركة في الحدود ، وحتى أن بعضا من هذه الدول حاولت محاربة  هذه التجارة ولكن لم تنجح ، خصوصا وأن من يعملون في هذه التجارة ليس لديهم أي فرص بديلة .

سيدي العميد أنت شاب فما حال واقع  الشباب في القطرون ، هل  يعانون من البطالة أم أن هناك فرصا جيدة للعمل ؟

أجاب ” الموقع الجغرافي لمدينة القطرون  يجعلها منطقة اقتصادية و ذلك لأنها كما أسلفت منطقة حدودية مفتوحة على دول الجوار مما يعزز فرص التبادل التجاري ، ويوفر فرص كبيرة للعمل تحتاج إلى التنظيم و الدعم المادي ، مثل فرص الاستثمار  الزراعي حيث توجد بالمنطقة مساحات كبيرة خصبة ووفرة للمياه .

السوق الحرة مستقبل التجارة عبر الحدود الجنوبية

وأضاف السيد ” علي سيدا ورضى بو ”  ” نحن كبلدية قدمنا مقترحا إلى وزارة الاقتصاد ، و نحن الآن متعاونون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي بخصوص إنشاء منطقة تجارة حرة بالقطرون ، و المنطقة الحرة ستنهي فوضى التجارة العشوائية ، والتهريب .

وقد قدمنا هذا المقترح منذ عدة أعوام عندما كانت الحكومة المؤقتة هي الحكومة الرسمية بليبيا ، و لم يتم بعد  تنفيذه  إلى الآن .

وعن  الأسباب التي عرقلت تنفيذ  هذا المقترح قال : ” لا أعتقد بأن هناك عرقلة للأمر ، ولكن هذه الأمور تحسب عملياً وواقعياً ، خاصة وأن قرارا إداريا كهذا من السهل إصداره  ، ولازلنا ننتظر إتمامه حتى الآن ، فالإجراءات وصلت  إلى وزارة الاقتصاد ,  ونحت نتابع المقترح باهتمام ،ومن خلال تعاوننا مع مجلس التطوير الاقتصادي و الاجتماعي حالياً نسعى لتقديم البرنامج كاملا .

لا إرهاب ولاجرائم منظمة في  مدينة القطرون!

بلدية القطرون تطل على الحدود فما هي المنافع و المضار التي تجنيها نتيجة هذه الميزة  الجغرافية ؟ 

” كبلدية  لانرى أن هناك أضرارا  بقدر المنافع التي تجنيها القطرون عبر حدودها المشتركة  ، و لكن يجب التنسيق بين البلدية والدولة لتنظيم الأمور التجارية و الاقتصادية ، وبالرغم من قربنا للحدود إلا أننا لا نعاني من السلبية بقدر كبير ،  فمثلا لا نعاني من الإرهاب ، أو حدوث جرائم منظمة وما شابه .

منازل المواطنين تنتهك حرمة المعالم الأثرية

 وعن الأعمال التي قدمتها البلدية للحفاظ على  المعالم الأثرية التي تنعم مدينة القطرون بكثير منها  ..

أفادنا السيد ” علي سيدا ورضى بو ” : ” لم تكن لدينا الإمكانيات الكافية لتطوير المعالم الأثرية في المنطقة ، ولكن تم في العام 2016 اكتشاف موقع أثري جديد يحتوي على لوحات قديمة جدا و رسومات على الصخور ، وهذا الموقع  عبارةعن جبال تبعد عشرات الكيلو مترات عن المدينة، و قام باكتشافه أحد سكان المدينة ، و تم تسميته باسم الشخص ” حسن بركة حسن “، وتم تسجيله في وزارة السياحة ، ولكن مؤخرا وجدنا أن بعض المواطنين يقومون بتحطيم المواقع الأثرية لبناء مساكن بدلا عنها جاهلين تماماً قيمتها الأثرية ، ولهذا قمنا بمخاطبة وزارة السياحة ، وسلمتنا وزارة السياحة المواقع الأثرية التي يصل عددها إلى 62 موقعا  أثريا تقريبا ، ونحن الآن نحاول المحافظة عليها فقط . نصف سكان القطرون خارج  الميزانيات المرصودة !

وحصراً لأهم  المشاكل والعراقيل التي تواجه بلدية القطرون يرى العميد الحالي ” أن  المشاكل كثيرة  في التعليم و الصحة ، و البنية التحتية و النظافة وغيرها ولكن تبقى أهم المشكلات  نقص الإمكانيات المادية وضعفها ”

و أكد  أن أحد أسباب ضعف الميزانية المرصودة لبلدية القطرون يرجع ”  لعمل الوزارة بإحصائية العام 2006  للتعداد السكاني بالبلديات ، و حاليا تضم بلدية القطرون أعدادا كبيرة من المواطنين و المهاجرين و النازحين ، فكيف لهذه الميزانيات  أن  تسد احتياجات البلدية المضاعفة وهي قد رصدت  بناءً على عدد سكان  يشكل نصف التعداد السكاني الحالي  ، فهذه المسألة تخص الدولة وليست بلدية القطرون فقط .

وعن وضع مركز إيواء المهاجرين بالقطرون

يقع المركز في منطقة الحدود ، وهو ذو إمكانيات ضعيفة ولا يتلقى أي دعم من الدولة ، وعمله يعتمد على الإمكانيات والجهود الذاتية .

وقد تواصلنا مع الأستاذ محمد بشر/–صفته– ، وقال بأنه سيقوم بزيارة ميدانية إلى الموقع ليطلع على احتياجات المركز من الدعم و الإمكانيات ، ولكنه حتى الساعة  لم يقم بالزيارة  .

و تابع محاورنا حديثه عن الدعم الذي تقدمه

باقي الوزارات فقال : ” لقد تواصلنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص تفعيل مكتب الضمان و التضامن ولكن للأسف لم يتم تفعيله ، وكذلك  وزارة العمل و التأهيل لم تقدم أي فرص عمل للشباب داخل المنطقة .

ختاما

نوه السيد ” علي سيدا ورضى بو ” :

“أن نشاط البلديات مرتبط بتفعيل القانون 59 , و إذا لم يتم تفعيل  هذا القانون فإن ما تقدمه الوزارة هو عبارة عن منن لاتسمن و لا تغني من جوع ، فلابد من تفعيل القانون لتكون البلدية هي المسؤولة  عن التعليم والصحة و المرافق ، فالمركزية المقيتة هي سبب أغلب المشاكل التي نعاني منها ، حل المشكلة الليبية هي إلغاء المركزية .

و أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وشكرا لاستضافتكم .