(فسانيا/مصطفى المغربي) …
أقيمت ورشة عمل حول “احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون” بفندق التاج بمصراتة، بتنظيم مركز العمليات المشتركة بهيئة الأركان بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني فرع مصراتة، بمشاركة عدة مؤسسات حكومية أمنية وعسكرية ومدنية حكومية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المناطق ، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ، وآمر الشرطة العسكرية، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وأمر المنطقة العسكرية الوسطى، ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس فرع جهاز المخابرات الليبية بمصراتة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة وعدد من الضباط وضباط الصف بوزارتي الداخلية والدفاع وعدد من الضباط وضباط الصف بوزارتي الداخلية والدفاع، ورئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، ورئيس فرع مفوضية المجتمع المدني بمصراتة، ومدراء مكاتب المفوضية بسرت وتاورغاء وزليتن، ورئيس مجلس أعيان مصراتة، وممثلين عن بعض الوزارات المختصة، وعدد من ممثلي مؤسسات منظمات المجتمع المدني، وعدد من الباحثين والنشطاء.
الورشة التي أقيمت ليوم واحد هي الثالثة التي تقام حول السلاح وأهمية احتكار الدولة له وفق القوانين والتشريعات النافذة، حيث سبق وأن نظمت في طرابلس وسيتم تنظيم الرابعة خلال الفترة المقبلة بمدينة سبها .
وهدفت الورشة إلى الوصول إلى رؤية متكاملة بشأن جمع السلاح وإنهاء تداوله خارج الشرعية، واعادته للدولة واستخدامه وفق القانون، واعتماد رؤية لإعداد خطة عامة لجمعه يصاحبها صدور قانون ينظمها تكون ملزمة .
وتم خلال الورش عرض العديد من الورقات العلمية، التي تناولت التحديات والمساعي الداخلية لجمع السلاح وانتشاره وتأثيره على دول الجوار واقتراحات مختلفة لجمعه واحتكاره بيد الدولة، وصياغة خطة وطنية استراتيجية في هذا الشأن، إضافة لبحث أسباب انتشار السلاح والعوامل المساعدة والمعرقلة لاحتكار الدولة للسلاح، واثاره على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد نقاط القوة والضعف ودراسة الحلول المطروحة تحت سلطة القانون.
وخلصت الورشة لتوصيات من أهمها إعداد رؤية استراتيجية وطنية شاملة معتمدة وملزمة تنظم احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون .
