أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في بيانا لها مراسم إطلاق الخطة الوطنية لتطوير القطاع . وقال المكتب الإعلامي للوزارة في البيان : “رغم أنه لم يتم إشراك وزارة النفط والغاز في إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي تم اعتمادها من دولة رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية التي أقيمت خلال الشهر الجاري
” وتابع ” المهام المناطة بها الوزارة وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة ومع القطاعات في استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وتأمين إحتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية، إلا أن وزارة النفط والغاز تدعم كل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج.
وتؤكد على ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط في هذا الخصوص” . إلى جانب ما ينص عليه قانون النفط ولوائحه التنفيذية والقانون 24 لسنة 1970م والقرار 10 لسنة 1979م، وكذلك عدم تجاوزها بالقرارات، مأكدة : على تحسين المستوي المادي لموظفي القطاع الذين هم الركيزة الرئيسية لقطاع النفط والغاز، حيث عملوا في أصعب الظروف ولم يتم مكافأتهم المكأفاة العادلة على ما قدموه أو يقدمونه
“. واضاف : “تسعى الوزارة لإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلى وتوفير الأمن الغذائي الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال عدد من الموافقات للمستثمرين المحلين والأجانب، وذلك لتزويدهم بالكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز وفق التشريعات النافذة بالدولة ومعايير وضوابط تحددها وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز”.
