ناقشت وزيرة العدل حليمة إبراهيم بحكومة الوحدة الوطنية سير عمل الألية الوطنية لإعداد التقارير الدولية لحقوق الإنسان وذلك خلال إجتماع ضم نخبة من مديري الإدارات والمستشارين بالوزارة
تناول الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بإعداد التقارير الوطنية التي تلتزم ليبيا بتقديمها إلى اللجان الدولية المعنية وفقاً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقد أشادت السيدة الوزيرة خلال الاجتماع وثمنت الجهود المبذولة من قبل الآلية في إنجاز التقارير الخمسة الأولى
والتي تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإحالتها إلى اللجان الدولية المختصة جهت السيدة الوزيرة بضرورة الإسراع في كتابة واستكمال التقارير الوطنية المتبقية في اسرع وقت ممكن
كما استعرض الاجتماع تقارير الربع الأول من عام 2026، حيث أصدرت تعليماتها بضرورة تفعيل التعاون مع كافة الجهات المختصة لتقديم التقارير الدورية والربع سنوية حسب الآليه المعدة لكتابة التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان مع حرص الوزارة على الوفاء بإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان
