شاركت ” حليمة إبراهيم ” وزيرة العدل، في ورشة عمل حول المعايير الدنيا لمعاملة السجناء واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مرافق الإصلاح والتي ينظمها دائرة حقوق الإنسان و سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا . وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة .
تأتي الورشة في اطار تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لدولة ليبيا.
واكدت الوزيرة خلال كلمة الافتتاح على أن القانون الليبي ينص كافة الضمانات التي تكفل المعاملة اللائقة للنزلاء، وأن وزارة العدل تعمل وبشكل مستمر على تحسين ظروف الاحتجاز والرفع من مستوى الخدمات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وأن هذه المرافق قد شهدت تطوراً كبيراً،
واشارت إلى أن الوزارة تعمل على الرفع من قدرات اعضاء الشرطة القضائية بما في ذلك تدريبهم على المعايير القانونية والدولية لحقوق الانسان.
