اتفق وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “أسامة حماد” مع 45 عضوا بمجلس النواب على تحويل مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2017م، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى ضرورة صرف المرتبات المتأخرة لمختلف الشرائح والقطاعات، وفق منظومة الرقم الوطني.
وناقش السيد ” حماد” مع أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس المشاكل التي تواجه المواطن بصفة خاصة والدولة الليبية بصفة عامة، إضافة إلى العمل على تذليل الصعاب والمختنقات وحل جميع المعضلات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد في هذا الوقت الصعب وضرورة تنويع مصادر الدخل الممولة للميزانية العامة للدولة.
واتفق السيد ” حماد” مع أعضاء مجلس النواب على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد قنوات الصرف بالدولة والالتزام بالصرف على الجهات وفق ما ورد بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (5) لسنة 2017م، بشأن الترتيبات المالية للعام المالي 2017م، ووضع آلية مناسبة لتفادي الازدواج في الصرف على بعض القطاعات.
وحول أزمة السيولة اتفق “حماد”، والنواب على قيام وزارة المالية بدورها المخول لها قانوناً بتخفيف أزمة السيولة بالمصارف التجارية والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة لحل هذه المشكلة.
كما اتفقوا على ضرورة تعديل قرار المجلس الرئاسي بشأن التعريفة الجمركية بما يتماشى مع الأوضاع الحياتية اليومية للمواطن وتخفيف عبء غلاء المعيشة عليه، وتحديد معايير وآليات جباية الإيرادات المحلية بالبلديات وصرفها وفق ما ورد بالقانون رقم (59) لسنة 2012م، بِشان الإدارة المحلية.
وعن العجز في الميزانية العامة جرى الاتفاق على ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى غير الاعتيادية لتنويع الموارد بخصوص صرف الميزانيات وتبني سياسات اخرى من شأنها أن تقلل العجز في الميزانية كسياسة شراء الخدمة وسياسة الإيجار وغيرها.
كما أبدى أعضاء مجلس النواب استعدادهم لمساعدة وزارة المالية في وضع خطط وسياسات مالية تكون متسقة مع السياسات الاقتصادية والنقدية لتنويع مصادر الدخل وتغطية عجز الميزانية العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص لمساعدة القطاع العام في تقليل العبء على الميزانية العامة للدولة.