بقلم :: عقيلة محجوب
تسعى الدول لتأدية وظائفها للمحافظة على سلامتها الخارجية والداخلية وإقامة العدل بين القاطنين على أقاليمها وذلك بتأمين الدولة ورعاياها من أي اعتداء خارجي بإعداد الجيوش للدفاع عنها وتكليف الأجهزة الشرطية والأمنية الأخرى بالسهر على أمن وحماية المواطنين في أنفسهم وأموالهم وتعمل على تحقيق العدل بين رعاياها المقيمين فيها بإقامة القضاء العادل للفصل قي المنازعات التي تنشأ بينهم والعمل على تحقيق خير الجماعة وإسعادها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية رغم اختلافات الدول في مذاهبها السياسية فالمذهب الفردي يقوم على تمجيد الفرد واعتباره محور النظام السياسي وبالتالي فالدولة وسلطاتها أدوات لخدمة وتحقيق مصالح وضمان حرية الفرد وعلى الجماعة أن تهدف لإسعاده وإطلاق حريته وتقييد تلك الحرية لإخضاع ذاك الفرد لاستعمال حقوقه الفردية لواجبات تحقيق مصلحة وسعادة الجماعة التي لا تعدو أن تكون حاصل جمع مصالح الأفراد أما المذهب الاشتراكي والذي أسسه الفيلسوف كارل ماركس والذي جاء نتيجة تعرض المذهب الفردي لعديد الأزمات حيث شعرت بعض الطبقات من الشعوب بعدم قدرة المذهب الفردي على معالجة أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية فاعتمدت المذهب (الماركسي ) الاشتراكي والذي رأى أن الاستغلال الذي تتعرض له الأغلبية الساحقة في المجتمع لابد وأن ينتهي ويتغير الوضع الشامل للمجتمع البشري وهو أمر لن يتأتى في ظل سيطرة الطبقة المستغلة على أجهزة الدولة الجيش والشرطة وأجهزة القمع الأخرى ولذلك هدف للقضاء على الرأسمالية ونظام الطبقات بتملك الدولة لوسائل الإنتاج قبل كل شيء ضمانا لعدالة توزيعه ونظرا لتطرف المذهب الاشتراكي فقد عملت بعض الدول بالمذهب الاجتماعي والذي اختلف مع المذهبين الفردي والاشتراكي حيث دعا إلى تدخل الدولة النسبي في كل المجالات وعدم حصر مهامها في أعمال الحراسة كما أنه نهى عن التدخل المطلق للدولة في كل المجالات و يقوم المذهب الاجتماعي على إعلاء مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد وإنكار الفردية المطلقة واعتبار الجماعة لا الفرد هدف السلطة وأساس النظام أما الإسلام فقد تكفل عن طريق أصوله ومبادئه بإقامة نظام عادل قادر على تحقيق مصالح الأفراد في كل زمان ومكان وقد تميز الإسلام كنظام سياسي بقيامه على مبادئ فيها من العمومية والمرونة مايجعلها صالحة للتطبيق فقد أرسى دعائمَ ثابتة لنظام الحكم الإسلامي أهمها الشورى والحرية والعدالة والمساواة وأفسح المجال للحكام الذين أسماهم ولاة الأمر أن ينظموا شؤونهم السياسية والدستورية بما يتفق ومصالح شعوبهم غير متجاوزين هذه الأسس والمبادئ الدستورية العامة.
