وجه وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية ” إبراهيم عكره” كتاب مراسلة إلى المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة. حيث نصت المراسلة على الإمتناع من منح موافقة على الإرتباط بنفقات أو الإذن لصرف مبالغ لا تخص المشروعات والبرامج والأغراض التنموية، وعلى الأخص شراء المركبات والسيارات الإدارية بكافة الأنوا
، وكذلك شراء الأصول الخاصة بالإداراة مثل: أثاث وأجهزة تصوير وحواسيب للعمل الإداري. وكذلك تحويل أموال للوحدات الإدارية العامة أو الفروع والمكاتب التابعة للجهات الخاضعة، بالإضافة إلى صرف العهد المالية لغير الأغراض التنموية ودون بيان الغرض منها وتحديد أوجه الإنفاق مسبقا
وأيضا أي نفقات أخرى في غير المجلات التنموية وتتعلق طبيعتها بالأبواب الأخرى للموازنة العامة للدولة. كما لا يتم المباشرة في صرف أية مستحقات أو مبالغ إلا بعد صدور التفويض اللازم من وزارة التخطيط
