سبها :: عبد الخرطوم  اعلن الاطباء العاملين في مركز سبها الطبي عن تعليق العمل بالمركز مدة عشرة ايام، احتجاجا على اختطاف أحد الأطباء العاملين في قسم الجراحة العامة بالمركز. وأوضح الناطق باسم مركز سبها الطبي اسامة الوافي لفسانيا، إن الاطباء اتفقوا على ايقاف العمل بشكل كامل في جميع الاقسام بالمركز، عدا قسم غسيل الكلى والحالات الإنسانية الطارئة، موضحا ان هذا التعليق يشمل حتى العيادات الخاصة التي يعمل بها الأطباء. واضافة الوافي إن الطبيب سالم السلهاب الذي تعرض للاختطاف كان يقدم خدمات جليلة للمركز والجنوب، إذ يعتبر من أهم الجراحين في مجال الاورام، مبينا ان العديد من الحالات الإنسانية

بقلم :: عبد الرزاق الداهش  ما بثته قناة (السي أن أن) صادم، ليس لكونه حقيقة، ولكن لأن هذه الشبكة العملاقة، لم تمارس أي جهد مهني لتحري الدقة. التقرير الذي لا يرتقي إلى تحقيق استقصائي، لا يمكن أن يصمد أمام اسئلة صغيرة في امتحان التحقق من الصدقية. ولكن ما يتوجب على أي ديسك تحرير في أي مؤسسة صحفية القيام به، غفلته شبكة أخبار عالمية، بوزن، وحرفية (السي أن أن). ديسك مان (السي أن أن) لم يكلف نفسه بتحكيم اختبار الأذى، قبل السماح ببث تقرير سيكون مؤداه الاستعداء ضد شعب هو في الحقيقة ضحية في كل مرة. لنفترض أن هناك

تابعت وزارة الخارجية الليبية باهتمام ما سجلته تقارير إعلامية بشأن تعرض مهاجرين غير شرعيين لمعاملات سيئة ولا انسانية في بعض المناطق الليبية، وإذ تعبر الوزارة عن رفضها واستهجانها لمثل هذه الممارسات غير المقبولة و التي تتنافي مع ثقافة وتراث الشعب الليبي، وقيمه الدينية تؤكد بأن ما نشر في هذا الشأن يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية ، واذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم ملاحقة ومعاقبة كل المتورطين فيها. كما تعرب عن التزامها الكامل والصريح بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن وتؤكد تمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد. وفي الوقت

تابعت وزارة الخارجية الليبية باهتمام ما سجلته تقارير إعلامية بشأن تعرض مهاجرين غير شرعيين لمعاملات سيئة ولا انسانية في بعض المناطق الليبية، وإذ تعبر الوزارة عن رفضها واستهجانها لمثل هذه الممارسات غير المقبولة و التي تتنافي مع ثقافة وتراث الشعب الليبي، وقيمه الدينية تؤكد بأن ما نشر في هذا الشأن يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة الليبية المعنية ، واذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم ملاحقة ومعاقبة كل المتورطين فيها. كما تعرب عن التزامها الكامل والصريح بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن وتؤكد تمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد. وفي الوقت

بقلم :: عقيلة محجوب لكي يكون المتهم مسؤولا جنائيا لابد من أن يكون متمتعا بقوة الشعور والإرادة وهذا ما نص عليه المشرع في الفقرة الأولى من المادة 79 من قانون العقوبات الليبي وذلك بنصه على أنه: ( لا يسأل جنائيا إلا من له قوة الشعور والإرادة ) وفي حال عدم تمتع المتهم بارتكاب جريمة بقوة الشعور والإرادة فإنه لا يعاقب على ارتكابه لتلك الجريمة وذلك ما شرعته المادة سالفة الذكر في فقرتها الثانية بنصها على أنه: ( ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانونا إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الجريمة ) وقد اعتبر المشرع أن من هم