منذ اندلاع أحداث فبراير من عام 2011 في ليبيا ومقتل معمر القذافي، قررت بعض الدول دعم جماعات متطرفة على حساب الأجهزة الأمنية الليبية، لندخل البلاد في نفق مظلم وسط تكالب قوى محلية مرتبطة بالخارج على نهب مقدرات ثروات البلاد. ومع الفوضى وتدخل قوى خارجية سيطر “الثوار” على الأسلحة الليبية التي كانت تحت إشراف ضباط وعسكريين، مما ساهم في انتشار عدد كبير من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. ولم يقف الأمر هنا، بل ازداد الوضع تعقيدا مع بدء الدولة الليبية دفع مرتبات ضخمة لـ”ثوار” ليبيا. وبينما كان يتقاضى الطيب الليبي 800 دينار شهريا كان “الثائر” يقبض ما بين الـ