(فسانيا/مصطفى المغربي) ….. نظمت منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل ظهر الأحد 12-12-2021، ورشة عمل تدريبية حول (زواج القاصرات في قانون الاحوال الشخصية)، استهدف لها الاختصاصيات الاجتماعية والنفسية بمكتب الاخصائي الاجتماعي، ومكتب الدعم والارشاد النفسي، ومكتب الجودة، بمدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي بسوق الجمعة، وعدد من أولياء الأمور . الورشة التي أقيمت ليوم واحد، تحت اشراف المدربة الخبيرة المحامية(أ. عفاف أبودية)، هدفت لمناقشة وتدريب تفاعلي حول (زواج القاصرات ضمن قانون الاحوال الشخصية)، وما يترتب عنه من مشاكل نفسية وصحية واجتماعية وارتفاع حالات الطلاق ومن المسؤول عن هذا الزواج التعسفي الذي يحرم الأطفال من اكمال تعليمهم الاساسي وحياتهم

نظم المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، بحضور ممثلين عن مكتب الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي ، ورئيس اللجنة العليا للطفولة ، وعضوي هيئة صياغة مشروع الدستور ، ومنسق وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا ، وممثلي بعض منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ولفيف من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء. وألقيت بالمناسبة كلمات عدة من بينها ، كلمة وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان وكلمة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وكلمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا

المحامي :: أحمد خميس القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة. القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامّة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني. أساليب القانون الجنائي يختلف القانون الجنائي عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها. فكل جريمة تتكون من عناصرها