أصدر قِسم الإعلام بِالمعهد العالي لِلقضَاء تفاصيل الاتفاق الذي جَرَى بمقرّ المعهد العالي للقضاء توقيع اتفاق تنظيمي بين مُدير عام المعهد العالي للقضاء الدكتور/ المُختار عُمر اشنان، ورئيس الهيئة العامَّة لِلْقضَاء العسْكريِّ العميد / عبدالسلام بْن غَربِية  وحضر اللقاء عن المعهد العالي للقضاء، مدير إدارة التأهيل والتدريب، الأستاذ/ الصديق محمد أبوشهيوة ، كما حضر عن هيئة القضاء العسكري الدكتور/ عَبدالسَّلَام مُحمَّد اَلنمْلِي. ويهدف هذا الاتفاق التنظيمي إلى تدريب أعضاء هئية القضاء العسكري في مجال تخصصهم القضائي، وذلك للرفع من كفاءتهم المهنيّة وتطوير مهاراتهم القانونيّة، من خلال برامج تدريبيّة ينظمها المعهد العالي للقضاء بواسطة الخبرات المتخصصة في هذا الشأن.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء “مفتاح عبدالقوي” يؤدي اليمين القانونية أمام نائبي رئيس مجلس النواب “فوزي النويري” و “مصباح دومة” وعدد من النواب.  سبق ذلك في بنغازي بتصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق بأن مجلس النواب صوت بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء ، كما صوت مجلس النواب بالإجماع على تسمية السيد ” مفتاح محمد إبراهيم عبدالقوي ” رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.

تابعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية المسابقة العالمية للمرافعات التي أقيمت بولاية بجاية بالجزائرحيث شارك فيها مئات المحامين من مختلف دول العالم وترشح عشرون محاميا في الجولة النهائية. وكان من ضمن العشرين المرشحين عالميا من دولتنا العزيزة ليبيا المحامي الشاب الأستاذ خليفة المعداني ،وقد أبلى بلاء حسنا بمرافعته القوية والجريئة إلى درجة الإعجاب به من الجميع وتحصل على التكريم الثاني بعد أن تحصل المحامي الفلسطيني عمار التميمي على المركز الأول ،مع ملاحظة أن المحامي الشاب خليفة المعداني من حملة كتاب الله ومن المحامين الشجعان.

مجلس النواب يصدر القانون رقم 31 لسنة 2023م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة. صدر والذي يتعلق بإنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة في ليبيا،و هو تشريع يهدف إلى تأسيس هيئة عامة مختصة بتنظيم وإدارة شؤون الحج والعمرة،هذه الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع مجلس النواب الليبي. يقع المقر الرئيسي للهيئة في طرابلس، مع فروع في بنغازي وسبها. يتم تعيين رئيس الهيئة ووكيليه من قبل مجلس النواب، ويتطلب القانون أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون، الشريعة، أو تخصصات علمية أخرى ذات صلة. كما يحظر على رئيس الهيئة والوكيلين شغل أي وظيفة عامة أخرى