في مفْترقِ الطرقاتِ مساءَ السبْت هنالكَ عنْدَ البطومةِ تحْديدًاجاءتْ بائعةُ الخبْز القرويّةُ وافترشتْ قاعَ الإسْفلْت وقد شرعت تبْكيغلمان الإعلام الدولي المأجور، سعاة بريد البنك الدوليالحرسُ الشخصي لأبرهة العثمانيينمحامو الشيطان، نقابيو الصفقات، حرافيش السيجومي،قضاة الصرْف الصحي، سماسرة الأعضاء البشرية، نوكى الأحلامومغتصبو أطفال الفاقة شورى تجّار الرقّ الأبيضتيّاسُ النخبة في الضربة من خلف تحت الخصررجال البوليس السرّي، سكارى الزمبريط ، جواسيس الأحزاب الثوريةفاشيست البلْديّة، مرضى مشفى الرازي، مصّاصُو أرواح الشهداء،عبيد فرنسا،أشْرافُ الدولة باسْم الربّ،يدا بيدٍجاؤوا بثياب بيض في أوج الشمْسِ صباح السبْتِافترشوا قاعَ الإسْفلْتِ بجَانبهاثمّ انْخرَطوالإقامة أعْظم حفل شواء، أعظم مندبة ..ولعل الكلّ هنا ما كانوا إلا أوراقا جفت تنْسلُ

شعر :: هشام الخلفاوي يا مَحْرْمَه الغطت سوالف دادا يا معصفره ع الراس كيف العاده يا مغطيه لوليد  فوق مهاده ومظلله ع الشمس وقت رقاده يا رابطاته ع الظهر شداده عز القوايل سانية وحصاده يا جالبه الحطبات م اللحداده يا داسه الكسرات للنشاده يا كانزه الصرفات يا جواده وعند المغارب للصلاه سجاده يا مرفرفه ع الحوش يا نهاده في كل ورده فيك ريحة دادا…

نظم المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) ورشة عمل تدريبية حول ‘ الطعون الانتخابية ‘ . وحضر الورشة مدير عام المعهد العالي للقضاء ‘ د. ضياء الدين خماج’ ومدير إدارة التأهيل والتدريب بالمعهد ‘ الصديق أبوشهيوة ‘ والمنسق العام والخبير بالمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ‘أ. عماد يوسف ‘ والمستشار القانوني بالمفوضية ‘ أ. آلاء الشيباني ‘ بالإضافة إلى عدد من موظفي المعهد. استمرت الورشة التي استهدفت كتاب المحاكم الابتدائية مدة يومين ، واتضح أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءتهم المهنية في الطعون الانتخابية.

فسانيا : حليمة حسن  التقت عضو المجلس البلدي أوجلة ‘فضيلة بترون ‘ مع المكلفة بتولي مهام رئيس قسم شؤون المرأة بمديرية أمن أوجلة اجخرة ‘ أ. وردة بوقبول. ونوقش خلال اللقاء عدة مواضيع تتعلق بشؤون المرأة المتمثلة  بالإجراءات المتعلقة بالمرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، والسلامة العامة. وأعربت رئيس قسم شؤون المرأة عن استعدادها التام لدعم وخدمة المرأة في بلدية أوجلة.

يقوم القرار الإداري على عناصر أساسية إذا لم يستوفها يكن معيباً أو غير مشروع , وقد درج الفقه والقضاء على أنه يلزم أن يتوافر للقرار الإداري باعتباره عملاً قانونياً خمسة عناصر لينتج آثاره ويكون صحيحاً هي :السبب الاختصاص , الشكل , المحل , الغاية.وبالتالي فإنه يلزم لصحة القرار الإداري من الناحية النظامية أن يستجمع أركاناً خمسة كالتالي: الاختصاص، والشكل، والسبب، والمحل، والغاية؛ وبناء على ذلك يتعيب القرار الإداري ويكتسي بعدم المشروعية حال انتفاء أحد هذه الأركان. يعرف ركن الاختصاص في القرار الإداري على أنه القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين، فالقرار الإداري يجب أن يصدر عن تلك