فسانيا : حليمة حسن نفذت دوريات شؤون المراكز التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع البوانيس حملة تفتيشية واسعة شملت العديد من المحلات التجارية في منطقة تمنهنت. واسفرت الحملة إلى ضبط  كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي كانت معروضة للبيع ، مؤكدا انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي في الأسواق المحلية، وذلك بهدف حماية المواطنين من المخاطر التي قد تنجم عن تداول سلع غير صالحة للاستهلاك. وتأتي هذه الحملة في إطار خطة فرع البوانيس لتعزيز الرقابة وضمان التزام الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح المتبعة، بما يضمن توفير بيئة تجارية صحية وآمنة للمستهلكين.

 تمكن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب سرت من ضبط شاحنة متجهة من الشرق إلى الغرب على متنها شحنة من المواد الغذائية. وعند التحقق والتفتيش تم ضبط عدد (2) برميل نافتة بكمية 400 لتر مع الشحنة ، مشيرا إلى أن الشاحنة خرجت ولوثت صناديق المواد الغذائية وأصبح البعض منها غير صالح للاستهلاك البشري ، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة التقرير إلى جهات الاختصاص. والجدير بالذكر أن هذه العملية نفذت برفقة جهاز الحرس البلدي فرع هراوة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المتمركزة في بوابة هراوة شرق مدينة سرت.

 تمكنت دوريات جهاز الحرس البلدي في مدينة سرت من ضبط سيارة إسعاف على الطريق الساحلي  تحمل أربعة صناديق من السجائر ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية. وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في سرت اللواء ‘ جمعة أمبية’ بأن هذه السيارة المخصصة لنقل الحالات المرضية، تم استخدامها بشكل غير قانوني لتجارة السجائر ونقل بضائع غير مشروعة ، مضيفا أن المستلزمات الطبية التي وجدت في السيارة كانت منتهية الصلاحية. وأكد امبيه أن السيارة تم حجزها مع البضائع التي كانت على متنها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذا الانتهاك.

أمرت النيابة العامة ببلدية أوباري بحبس موظف بفرع مصرف شمال أفريقيا بالبلدية لتورطه في اختلاس أموال من فرع المصرف. وكشفت تحريات النيابة العامة أن الموظف قام بإنجاز معاملات مصرفية غير مشروعة بتعمده إيداع قيم مالية مقابلة لمرتبات الموظفين العموميين في حسابات مملوكة لأقرباء له. وأوضحت التحقيقات أن الموظف المصرفي بواسطة العمليات غير المشروعة التي قام بها استولى على مبلغ وقدره مائة وستة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستين ديناراً. كما قام المتهم بوضع إشعارات إضافة قيم مالية تحمل بيانات مخالفة للحقيقة والتي استولى بواسطتها على مبلغ اثنين وسبعين ألف دينار ، مؤكدا أن النيابة العامة قررت حبس المتهم على