احتضن المعهد العالي للقضاء المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي بعنوان ” أصول ومهارات العمل في المجالس التأديبية العسكرية ” ، استمرت لمدة خمسة أيام متتالية بمعدل ساعتين يوميا. استهدفت الجلسة المستشارون القانونيون ، وأعضاء المجالس التأديبية العسكرية بالهيئة العامة للقضاء العسكري. تضمن الدورة في اليوم الاول الإطار القانوني للمجالس التأديبية العسكرية، والنظام القانوني العسكري، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالضبط والانضباط ، كما تم استعراض التشريعات المرتبطة بالقضاء التأديبي العسكري، وتوضيح اختصاصات المجالس التأديبية وأدوارها ، بالإضافة إلى آليات عملها داخل المؤسسة العسكرية. تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين بالإلمام بالإطار القانوني للمجالس التأديبية العسكرية وفقًا للتشريعات الليبية ، وتعزيز

فسانيا : حليمة حسن احتضن مركز تدريب المرأة بمكتب الادارة الانتخابية غدامس إجراءات تنفيذ عملية انتخاب عمداء البلديات ‘ المجموعة الأولى – 2024 ‘ ، تم خلال المراسم تنصيب ‘ يعقوب ضوي ‘ عميدا لبلدية غدامس. تأتي هذه الخطوة تطبيقا لقرار مجلس المفوضية بشأن اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية ‘ المجموعة الأولى ‘ .

عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ‘ مفتاح القوي ‘ ، اجتماعا بفندق باب البحر بمدينة طرابلس ، مع قضاة محاكم شمال وجنوب وشرق طرابلس الإبتدائية.  نوقش خلال الاجتماع العديد من الأمور الخاصة بالشأن القضائي ، وشدد القوي على ضرورة الالتزام بمدونة أخلاقيات وسلوك أعضاء الهيئات القضائية . من جانبهم استعرض القضاة جملة من المواضيع التي تتضمن المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل القضاة بالمحاكم وسبل تجاوزها.

نفذ مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب ، ملتقى علميًا للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية، الذي عملت عليه لجنة من الباحثين بديوان مجلس النواب وخبراء دوليين من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لأكثر من عام.  بحضور عدد من المستشارين، والقضاة، والأكاديميين، والخبراء القانونيين الذين أبدو ملاحظاتهم واقتراحاتهم وأوراقهم العلمية بالخصوص . القى مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث ورئيس لجنة إعداد الدليل ‘ أ. عبد الواحد اللافي ‘ كلمة افتتاحية أكد خلالها على أن الدليل قد تم الانتهاء من إعداده بعد مراحل متعددة من الدراسة والبحث والتشاور. وأشاد اللافي بدور المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

احتضن المعهد العالي للقضاء فعاليات دورة تدريبية في مجال ” القواعد القانونية والقضائية ” ، استهدفت موظفو الإدارة القانونية بوزارة العمل والتأهيل والوظائف الإشرافية و العاملين في أقسام فض النزاعات والشكاوى والتفتيش العمالي. يتضح ان عدد المستهدفين بلغ عشرون متدرب ، وتستمر مدة أربعة أيام بمعدل أربع ساعات يوميا. تهدف الدورة التي ركزت على الجانب العملي والمحاكاة إلى تعزيز المعرفة القانونية والدراية القضائية لموظفي وزارة العمل والتأهيل، وتمكينهم من التعامل مع القضايا والنزاعات القانونية المتعلقة بالعمل وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

المستشارة القانونية : فاطمة درباش   ينبغي أن يدفع المجرمون أو غير المسؤولين عن تصرفاتهم، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات و ردّ الحقوق. فيقصد بالقانون الطبيعي مجموعة المبادئ المثالية التي لا تتغير في الزمان أو المكان والتي يتوصل إليها الإنسان بتفكيره وعقله وتأمله، وعن طريقها يهتدي المشرع إلى السبيل الموصل بالتشريع إلى درجة الكمال. أما قواعد العدالة فهي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم، ويوحي به الضمير

مطالعة جميلة